باستثناء الثروات الطبيعية.. قانون "خصخصة" بسوريا

القانون الجديد يجيز الشراكة بين جهات الدولة والقطاع الخاص في عمليات استثمار بمختلف القطاعات ما عدا النفط وغيره من الثروات الطبيعية وذلك وفق ضوابط خاصة

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أمس الأحد، قانونا يجيز التشارك بين الجهات العامة والقطاع الخاص باستثناء الاستثمار في الثروات الطبيعية.

وجاء في المادة (4) من القانون رقم 5 لعام 2016، ونشرته وسائل إعلام محلية، على أنه "يجوز للجهات العامة إقامة مشاريع تشاركية مع المنظمات غير الحكومية السورية ويصدر المجلس النواظم والضوابط الخاصة بذلك."

ونصت الفقرة (ب) من المادة (3) على أن "يستثنى من تطبيق أحكام القانون الجديد، عقود استكشاف واستثمار الثروات الطبيعية مثل النفط، والعقود التي يبرمها القطاع العام وفقا لأحكام القانون رقم (51) لعام 2004 وتعديلاته".

ولاقى مشروع القانون انتقادات من أعضاء في مجلس الشعب خلال مناقشته قبل إقراره، حول ما قد يمثله القانون من "خصخصة مبطنة عن طريق التشاركية".

يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)