توجه أممي لتسهيل نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا

أعلن مجلس الأمن الدولي، عن قرار لتسهيل نقل المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين، علماً أن قراراته السابقة بهذا الشأن نفذت جزئياً، ويطلب القرار من النظام السوري الاستجابة للمطالب الإنسانية وسماح مرور المساعدات إلى المدنيين.

أصدر مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، قراراً جديداً سعياً لتسهيل نقل المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين، حيث أُقر النص الجديد بالإجماع، وهو ينص على التمديد لمدة عام ينتهي في 10 كانون الثاني 2017، للإذن الممنوح لقوافل الأمم المتحدة لعبور الحدود الخارجية لسوريا، دون موافقة مسبقة من النظام السوري، لإغاثة مئات آلاف المدنيين، لا سيما في مناطق تسيطر عليها المعارضة.

ويطلب نص القرار، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، من النظام السوري "الإستجابة إلى المطالب الإنسانية لتوصيل المساعدات عبر خطوط الجبهة بين مناطق النظام والمعارضة"، ويذكر أن "الأطراف المتنازعة عملاً بالقوانين الإنسانية الدولية بواجبها أن تجيز مرور الإعانات المخصصة للمدنيين".

ولفت مجلس الأمن، إلى "قصور في التنفيذ الفعال" لقراراته السابقة، مشيراً إلى وضع الجهات المتقاتلة، سواء من معسكر النظام السوري أو المعارضة، عقبات كثيرة بعضها إداري الطابع، كما أدان "استمرار وجود العراقيل أمام نقل المساعدات الإنسانية عبر خطوط القتال وتكاثرها"، متهماً النظام السوري "بمنح تصاريح لعدد قليل من القوافل".

وتراجعت بين عامي 2013 و2015 نسبة القوافل التي حصلت على إذن مرور من 65% إلى 29%، بينما لا يزال 47 طلب إذن مرور، عالقاً حالياً، وذكر القرار بأنه منذ سيطرة مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" على مناطق شاسعة في سوريا والعراق، بات قسم من المدنيين الذين يحتاجون المساعدة شبه معزولين عن العالم.

وأكدت الأمم المتحدة، أن الصعوبات تزداد أمام عاملي الإغاثة للوصول إلى 4,5 ملايين مدني في مناطق يصعب الوصول إليها أو مناطق محاصرة، وبالتالي يعاني 393 ألفاً و700 مدني من "وضع كارثي" بعدما أصبحوا عالقين وسط المعارك، حيث تعذر على الأمم المتحدة تأمين المساعدة لأقل من 1% من هؤلاء.

يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)