النظام السوري يخرق القانون الدولي بإخراج محاصري الوعر

تقارير | 25 05 2020

بدأت، اليوم الأربعاء، عملية خروج الدفعة الأولى من المدنيين ومقاتلي المعارضة، الراغبين بالخروج من حي الوعر المحاصر بحمص، تنفيذاً لاتفاق تم التوصل إليه بإشراف الأمم المتحدة.

أفاد مراسل روزنة في حي الوعر "ثائر الحمصي"، بأن "أول دفعة من المقاتلين الرافضين للهدنة وعائلاتهم، خرجت من حي الوعر إلى قلعة المضيق بريف حماة الشمالي، بحافلات رافقتها سيارات تابعة للأمم المتحدة".

وأضاف، أن "عملية الخروج بدأت منذ الساعة السادسة صباحاً، حيث خرجت أولى الحافلات التي حملت المقاتلين وعائلاتهم، وبلغ عددهم 900 شخص بينهم 300 مقاتل، إضافة إلى بعض الجرحى".

وأوضح "سائر الحمصي"، بأن "كل مقاتل من المعارضة اشترط خروج عائلته معه، الأمر الذي وافق عليه النظام"، لافتاً أنه "بقي في الحي نحو خمسة وسبعين ألفاً من المدنيين، إضافة إلى ما يقارب ثلاثة آلاف مقاتل من الذين وافقوا على بنود الهدنة"

وتنص بنود الهدنة، والتي ستتم على ثلاث مراحل، خروج "كل من يعمل على تعطيل أو خرق الاتفاق من حي الوعر"، إضافةً إلى وقف إطلاق نار، يليها إدخال مساعدات إنسانية من قِبَل المنظمات الإنسانية وفريق الأمم المتحدة.

وأشار مراسلنا، إلى أنه "من المفترض الآن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الهدنة، والتي تتضمن فتح معبر للمشاة و السماح للفرق الطبية والإغاثية بممارسة عملها و تقديم خدماتها و هو ما سيتبين خلال الأيام المقبلة".

وعن الجانب الإنساني والحقوقي من الهدنة، قال مدير مركز توثيق الانتهاكات في سوريا "بسام الأحمد": إن "الحي محاصر منذ أشهر طويلة، وهذا الحصار بذاته جريمة حرب، ما عدا القصف الشديد الذي كان يشهده الحي".

وأضاف الأحمد، في اتصال هاتفي مع روزنة، "نحن نتوجس من هذه الهدنة، حيث أن إخراج العائلات والسكان المدنيين، يبدو أنه أحد أصناف العمليات التي يتبعها النظام للتغيير الديمغرافي، للمناطق كما حدث في أحياء أخرى محاصرة".

وتابع قائلاً: "على ما يبدو أن النظام سائر على نهجه، في أغلب المناطق المحاصرة، ولا يزال يرى سكانها على أنهم حاضنات للمجموعات المسلحة، رغم أن القانون الدولي لايسمح تحت لأي بند التعامل مع السكان المدنيين بهذا الأسلوب وإخراجهم تحت أي ظرف كان".

 

يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)

بودكاست

القانون بقول

«القانون بقول» برنامج قانوني إذاعي يقدّم شرحاً مبسّطاً للحقوق والواجبات الأساسية بلغة قريبة من الناس، بالاعتماد على قصص وأسئلة من الواقع السوري. يركّز على القضايا التي تهمّ النساء والشباب والفئات الأكثر عرضة للانتهاكات، ويساعد المستمعين على فهم حقوقهم، وكيفية حمايتها، وطلب الدعم القانوني عند الحاجة.

القانون بقول

بودكاست

القانون بقول

«القانون بقول» برنامج قانوني إذاعي يقدّم شرحاً مبسّطاً للحقوق والواجبات الأساسية بلغة قريبة من الناس، بالاعتماد على قصص وأسئلة من الواقع السوري. يركّز على القضايا التي تهمّ النساء والشباب والفئات الأكثر عرضة للانتهاكات، ويساعد المستمعين على فهم حقوقهم، وكيفية حمايتها، وطلب الدعم القانوني عند الحاجة.

القانون بقول

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط “الكوكيز” لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة.

أوافق أرفض

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط “الكوكيز” لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة.

أوافق أرفض

ما رأيك بجلسات استماع الوزراء في مجلس الشعب؟

رقابة مهمة
بلا فاعلية
مبكر الحكم
close icon