لبنان يمنع السوريين من قيادة السيارات العمومية

لبنان يمنع السوريين من قيادة السيارات العمومية

تقارير | 25 05 2020

بدأت قوى الأمن الداخلي اللبناني، حملة لملاحقة السائقين السوريين العاملين على خط السيارات والحافلات العمومية على كافة الأراضي اللبنانية، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وقالت وسائل الإعلام، إن القرار اتخذ، انطلاقاً من خطة تطبيق قانون السير الجديد الذي لا يعطي الحق لقيادة السيارات العمومية لغير اللبنانيين، مضيفةً أن "قوى الأمن الداخلي، نفذت حواجز طيارة، على طرقات بيروت لاحقت خلالها سائقي الفانات السوريين، حيث تم توقيف العشرات، وحجز سياراتهم".

وكان من اللافت، أن معظم هؤلاء السائقين، لا يتمتعون بوكالة "سوق" - طبقاً للقانون السابق - أي أنهم يعملون على خط النقل دون ترخيص.

وأشارت مصادر، إلى أن وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، أصدرت تعميماً على كافة دوائر كتاب العدل، يمنع بموجبه إصدار وكالات سوق للسوريين المتواجدين في لبنان، أو غيرهم من الأجانب، فيما عممت على كافة وحدات القوى وفصائل السير، تتبع وملاحقة اي مخل بتطبيق القانون وتطبيق ما يلزم بحق المخالفين.

يذكر أن قانون السير الجديد في لبنان، يلزم من يقود آلية بوكالة سوق، أن يكون حاملاً لدفتر سوق عمومي، الذي يعطى حصراً للبنانيين، وبالتالي تنتفي أحقيّة إعطاء الوكالة حكماً لغيرهم من جنسيات أخرى.

يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)

بودكاست

القانون بقول

«القانون بقول» برنامج قانوني إذاعي يقدّم شرحاً مبسّطاً للحقوق والواجبات الأساسية بلغة قريبة من الناس، بالاعتماد على قصص وأسئلة من الواقع السوري. يركّز على القضايا التي تهمّ النساء والشباب والفئات الأكثر عرضة للانتهاكات، ويساعد المستمعين على فهم حقوقهم، وكيفية حمايتها، وطلب الدعم القانوني عند الحاجة.

القانون بقول

بودكاست

القانون بقول

«القانون بقول» برنامج قانوني إذاعي يقدّم شرحاً مبسّطاً للحقوق والواجبات الأساسية بلغة قريبة من الناس، بالاعتماد على قصص وأسئلة من الواقع السوري. يركّز على القضايا التي تهمّ النساء والشباب والفئات الأكثر عرضة للانتهاكات، ويساعد المستمعين على فهم حقوقهم، وكيفية حمايتها، وطلب الدعم القانوني عند الحاجة.

القانون بقول

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط “الكوكيز” لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة.

أوافق أرفض

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط “الكوكيز” لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة.

أوافق أرفض

ما رأيك بجلسات استماع الوزراء في مجلس الشعب؟

رقابة مهمة
بلا فاعلية
مبكر الحكم
close icon