النظام السوري يطرح قانوناً للاستثمار في أموال الأيتام

نشرت وزارة العدل في حكومة النظام السوري، على موقعها الإلكتروني مشروع قانون إدارة أموال الأيتام بهدف المشاركة في إبداء الرأي من المختصين وذوي الخبرة، لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ يوم أمس الأحد.

وأشارت إلى أن "طرح مشروع القانون يأتي في إطار عملية الإصلاح القضائي الشامل التي أعلنتها الوزارة". 

وأكد القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي وفقا لوكالة الأنباء الرسمية سانا إنها المرة الأولى التي يتم فيها طرح مشروع قانون لإدارة أموال الأيتام واستثمارها في سوريا، إذ لا يوجد قانون سابق لهذا الأمر، وإنما كانت هناك أحكام متفرقة متعلقة بهذا الموضوع في قانون الأحوال الشخصية.

ويتألف مشروع القانون، من قسمين الأول يتعلق بإدارة شؤون القاصرين والثاني باستثمار أموالهم، حيث تقرر إنشاء مؤسسة لاستثمار أموال الأيتام تابعة لوزارة العدل في حكومة النظام،  لها مركز في دمشق وفروع في المحافظات، لتقوم بالاستثمار في كل المجالات وتوزيع الأرباح على الأيتام.

وبيّن المعراوي أن مشروع القانون يتيح إدارة أموال الأيتام واستثمارها بالشكل الأمثل، بهدف تحقيق ريع أكبر لها بعد أن كانت توضع في مصرف التسليف الشعبي بفائدة بسيطة جداً.

وأوضح المعراوي أن مشروع القانون، لحظ موضوع إعفاء أموال الأيتام ومعاملاتهم من كل الضرائب والرسوم.