81 منظمة حقوقية تنتقد رد مجلس الأمن على مقتل المدنيين بسوريا

81 منظمة حقوقية تنتقد رد مجلس الأمن على مقتل المدنيين بسوريا

تقارير | 25 05 2020

انتقد تحالف يضم نحو 81 منظمة لحقوق الانسان والاغاثة، أمس الخميس، مجلس الأمن الدولي، وذلك لرده "غير الملائم بشكل يدعو للرثاء" على قتل المدنيين في سوريا، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

التحالف الذي يضم منظمة العفو الدولية، كير انترناشيونال، هيومن رايتس ووتش، لجنة الانقاذ الدولية، وهيئة انقذوا الطفولة، قال في بيان، إنه غاضب لـ"الوحشية المستمرة" بدون حساب في سوريا.

وأوضح أن "التعبير عن القلق الشديد في بيانات المجلس في الوقت الذي يتعرض فيه السوريون للقتل والتشويه في هجمات تنتهك القانون الانساني الدولي يوما بعد آخر إنما هو رد غير كاف يثير الرثاء".

وحثت المنظمات مجلس الأمن على "وضع آلية لرصد وكشف الهجمات التي تقع دون تمييز ضد المدنيين بأي وسيلة بما في ذلك البراميل المتفجرة والسيارات الملغومة ووضع عواقب واضحة لمن ينتهكون القانون".

ودعا الامين العام للأمم المتحدة، بان جي مون، في تقريره الشهري أمس الخميس، إلى اتخاذ اجراء عاجل من مجلس الأمن بشأن سوريا وسط الفظائع التي ترتكب يوميا.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة غير رسمية اليوم الجمعة، بدعوة من فرنسا وإسبانيا بشأن استخدام الأسلحة دون تمييز بما في ذلك البراميل المتفجرة ضد المدنيين في سوريا.

 

بودكاست

القانون بقول

«القانون بقول» برنامج قانوني إذاعي يقدّم شرحاً مبسّطاً للحقوق والواجبات الأساسية بلغة قريبة من الناس، بالاعتماد على قصص وأسئلة من الواقع السوري. يركّز على القضايا التي تهمّ النساء والشباب والفئات الأكثر عرضة للانتهاكات، ويساعد المستمعين على فهم حقوقهم، وكيفية حمايتها، وطلب الدعم القانوني عند الحاجة.

القانون بقول

بودكاست

القانون بقول

«القانون بقول» برنامج قانوني إذاعي يقدّم شرحاً مبسّطاً للحقوق والواجبات الأساسية بلغة قريبة من الناس، بالاعتماد على قصص وأسئلة من الواقع السوري. يركّز على القضايا التي تهمّ النساء والشباب والفئات الأكثر عرضة للانتهاكات، ويساعد المستمعين على فهم حقوقهم، وكيفية حمايتها، وطلب الدعم القانوني عند الحاجة.

القانون بقول

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط “الكوكيز” لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة.

أوافق أرفض

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط “الكوكيز” لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة.

أوافق أرفض

هل تثق بأن قرارات الاستملاك في سوريا تراعي حقوق أصحاب العقارات؟

نعم
لا
إلى حد ما
close icon