عدالة انتقالية | 11 11 2026
لودي علي
شهدت ساحة حي المرجة في مدينة حلب، مساء الاثنين 9 تشرين الثاني، تجمعاً احتجاجياً طالب المشاركون فيه بمحاسبة خالد المرعي، القائد السابق لـ"لواء الباقر"، جاء ذلك على خلفية تصريحات أدلى بها محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة.
المحافظ تحدث عن دور المرعي في التنسيق مع فصائل المعارضة قبل دخولها إلى حلب أواخر العام 2024 .
ورفع المحتجون شعارات تطالب بالكشف عن طبيعة التفاهمات التي سبقت سقوط النظام، مؤكدين على ضرورة عدم استثناء أي شخص تثبت مسؤوليته عن انتهاكات بحق المدنيين من إجراءات المساءلة، بغض النظر عن دوره اللاحق في الأحداث السياسية أو العسكرية .
خلفية الجدل..
بدأ الجدل ومن ثم الاحتجاجات بعد مقابلة تلفزيونية أجريت مع محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة، كشف فيها عن لقاء جمعه بخالد المرعي وشقيقه حمزة داخل القصر الرئاسي في دمشق، بحضور الرئيس أحمد الشرع، بعد أيام من سقوط نظام الأسد.
وخلال المقابلة روى سلامة تفاصيل علاقة شخصية قديمة، الأمر الذي أثار موجة من الاستنكار لدى مجموعة من السوريين .
ويُشار إلى أن "لواء الباقر"، الذي قاد خالد المرعي أحد أجنحته، كان أحد الميليشيات السورية الموالية لنظام الأسد، وقد تلقى دعماً من الحرس الثوري الإيراني من حيث التمويل والتسليح والتدريب. وتناولت تقارير حقوقية انتهاكات منسوبة إلى عناصر اللواء بحق المدنيين، مما يجعل أي حديث عن أدوار لاحقة لهذه الشخصيات مثاراً للجدل القانوني والحقوقي .
"أي دور في إسقاط الأسد لا يعفي من المسؤولية"
وفيما يتعلق بالبعد القانوني للجدل الدائر، أكدّ المختص في القانون الدولي معتصم الكيلاني لـ"روزنة"، على جملة من المبادئ القانونية والحقوقية التي تحكم هذه القضية. موضحاً أن "أي مساهمة في إسقاط نظام الأسد، أو تسهيل تقدم الفصائل، أو تجنيب المدنيين مزيداً من الدماء، لا تعفي صاحبها من المسؤولية عن انتهاكات سابقة متى ثبتت، ولا تمنحه حقاً في تعطيل التحقيق أو الملاحقة القضائية".
مضيفاً أن خالد المرعي، الذي يشار إليه بوصفه أحد القادة السابقين لـ'لواء الباقر'، يجب أن يخضع، شأنه شأن كل شخص تُنسب إليه انتهاكات، لتحقيق مستقل يستند إلى الأدلة. وهذه الخلفية تستوجب التحقيق الجدي في الوقائع وسلاسل القيادة والجهات الداعمة.
المسؤولية الجنائية لا تزول بتبدّل التحالفات أو المواقف السياسية. فالمساهمة اللاحقة في إنهاء حكم استبدادي لا تمحو جريمة سابقة، واتفاق وقف القتال أو الانسحاب أو تسليم منطقة لا يشكل بذاته عفواً أو حكماً بالبراءة.
في المقابل يقول الكيلاني أنه، لا يجوز تحميل أسرة أو عشيرة أو طائفة مسؤولية أفعال أفراد منها. المطلوب عدالة فردية، مستقلة، وغير انتقائية، تضمن قرينة البراءة وحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة.
أما أهالي حلب، وجميع السوريين والسوريات، فلهم حق التعبير عن آرائهم والتظاهر السلمي والمطالبة بالحقيقة والعدالة وانتقاد المسؤولين. وعلى السلطات حماية هذا الحق وتيسير ممارسته.
مطالب بالشفافية ورفض التعميم
الاحتجاجات بهذا السياق والتي خرجت في عدة مناطق من حلب لم تقتصر على المطالبة بمحاسبة المرعي فحسب، بل طالب المشاركون بالكشف عن كافة التفاهمات التي جرت قبل دخول حلب، وعن مصير الأشخاص الآخرين الذين تطالهم اتهامات مماثلة، وذلك وفق المعايير ذاتها بعيداً عن الانتقائية .
كما امتدت ردود الفعل الرافضة لتصريحات المحافظ إلى مدينة عندان في ريف حلب، حيث أعلن أهالٍ وأفراد من عائلة آل سلامة تبرؤهم من المحافظ، معتبرين أن حديثه يمثل تلميعاً لشخصية ارتبطت بتشكيل مسلح شارك في الحرب إلى جانب النظام السابق .
ويبقى المشهد في حلب اختباراً عملياً لمدى التزام السلطات بمبدأ المساءلة غير الانتقائية، والكشف عن الاتفاقات السياسية والعسكرية، وبحق التظاهر السلمي، في وقت تتصاعد فيه المطالب الشعبية بعدم إغلاق ملفات الانتهاكات تحت ذريعة "التفاهمات السياسية" أو "حقن الدماء".
