عدالة انتقالية | 31 08 2026
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار تقدمت به سوريا، يقضي بإعلان التاسع عشر من كانون الأول من كل عام يوماً دولياً لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين.
جاء هذا القرار بالإجماع، في مبادرة تجسد تقدير نضال النساء اللواتي حملن على عاتقهن مهمة البحث عن ذويهن المفقودين، وتمسكن بحقهن في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وضمان عدم التكرار.
ويعتبر هذا القرار الأول الذي تتقدم به سوريا إلى الأمم المتحدة بعد 8 كانون الأول 2024.
صياغة تشاركية
صيغت المبادرة من خلال تعاون بين وزارة الخارجية السورية والهيئة الوطنية للمفقودين، واستندت إلى مساهمات مباشرة من مجموعات أهالي المفقودين في لقاءات تشاورية، مما أتاح للنساء المشاركة في بلورة المبادرة وليس فقط أن يكن موضوعاً للتكريم.
وقد أدى تبني الجمعية العامة للقرار في 31 آب 2026 إلى تحويل المبادرة من اقتراح سوري إلى اعتراف رسمي من الأمم المتحدة.
ماهو مضمون القرار؟
ويدعو القرار الأممي الصادر إلى:
إقامة فعاليات تسلط الضوء على جهود هؤلاء النساء والعواقب التي يواجهنها.
تشجيع الدول ومنظومة الأمم المتحدة على اتخاذ تدابير لمنع وإنهاء التمييز والعنف ضدهن.
حماية حقوقهن وضمان مشاركتهن في المناقشات وصنع القرار بشأن أقاربهن المفقودين.
موقف الهيئة الوطنية للمفقودين
أعلنت الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين أنها اقترحت هذه المبادرة استناداً إلى تجارب عائلات المفقودين في سوريا، قبل أن تعرضها على الأمم المتحدة. وأكدت الهيئة أن هذا التصنيف يمثل اعترافاً دولياً بدور المرأة وأهمية مشاركتها في جهود البحث عن المفقودين وتحديد مصيرهم.
ورحبت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا باعتماد الأمم المتحدة لهذا اليوم الدولي، استناداً إلى مبادرة سوريا وحملتها إلى الأمم المتحدة، واعتبرتها خطوة دولية تعترف بدور النساء اللواتي واصلن البحث عن أحبائهن، وتمسكن بالحق في معرفة الحقيقة.
برنامج "أثر"
ولفتت الهيئة إلى أن هذا الاعتراف الدولي يأتي بالتزامن مع خطوات عملية تتخذها على الأرض، من خلال:
برنامج "أثر" الوطني للإبلاغ عن المفقودين.
الاستجابة لبلاغات المقابر وحمايتها وتوثيقها.
تطوير مسارات الدعم النفسي والاجتماعي للعائلات.
أعداد المفقودين
وكانت كارلا كينتانا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، قد قالت خلال مؤتمر صحافي في 24 تموز 2026، إن:
"سوريا تُعدّ من أكبر دول العالم التي تضم مفقودين."
تأتي هذه الخطوة على خلفية أزمة إنسانية ;كبيرة، حيث تشير تقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى وجود أكثر من 177,021 شخصاً، بينهم 4,536 طفلاً و8,984 سيدة، لا يزالون في عداد المختفين قسراً منذ آذار 2011 .
