عدالة انتقالية | 1 08 2026
لودي علي
تفاصيل الجلسة وإفادة الشاهد السري
عُقدت الجلسة بحضور المتهم في قفص الاتهام، إضافة إلى ممثلي الادعاء والدفاع. وشهدت مجرياتها تقديم المحامي محمد خير حلبي، وكيل مجموعة من المدعين الجدد، لمذكرة خطية تليت علناً، طالب فيها بتجريم المتهم استناداً إلى استغلاله لمنصبه وإصداره فتاوى تحرض على القتل.
وكان أبرز ما في الجلسة هو استماع المحكمة إلى إفادة الشاهد السري رقم (04)، الذي كشف تفاصيل عن تعرضه وعائلته لابتزاز مالي متكرر من قبل المتهم حسون، استغلالاً لقضية شقيقته المعتقلة لدى الأفرع الأمنية.
وبحسب إفادة الشاهد، التي نشر هيئة العدالة تفاصيل منها، فإن الابتزاز تضمن:
مبالغ نقدية: مطالبة بدفع أموال تقدر بنحو 65 ألف دولار أمريكي.
مواد عينية وخدمات: تقديم طلبات يومية لمكتب حسون، شملت على سبيل المثال:
شراء 20 عباءة وتقديمها "للأخوة الإيرانية" حسب وصف المتهم.
توفير 100 كغ من الحلويات الفاخرة "للإخوة الروس".
تقديم مادة المازوت، ومستلزمات مكتبية.
كما كشف الشاهد عن قيام المتهم بدر الدين حسون بدور الوسيط بينه وبين قاضي محكمة الإرهاب، حيث اضطر الشاهد لدفع 20 ألف دولار كرشوة قضائية مقابل الإفراج عن شقيقته، وهو ما تحقق بالفعل بعد 58 يوماً من الاعتقال .
تقرير الخبرة الفنية وموقف الادعاء
تناولت الجلسة أيضاً تقرير الخبرة الفنية الذي كانت جهة الدفاع قد طلبت إجراءه على المواد المرئية المبرزة في ملف الدعوى، والمؤلف من ثلاث صفحات. وجاء تقرير الخبرة متوافقاً مع ما توقعته إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.
وأكدت إدارة المساءلة والمحاسبة بالهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، في بيان بعد الجلسة أن نتائج الخبرة لا تؤثر في القيمة القانونية للأدلة المبرزة في ملف الدعوى، ولا في مدلولها القانوني، وذلك للأسباب التالية:
اعتراف المتهم نفسه بأن مقاطع الفيديو تعود إليه.
حتى في حال وجود اقتطاع أو اجتزاء في بعض المقاطع، فإن ذلك لا يؤثر في جوهر الدليل أو قيمته القانونية، حيث تظل هذه المقاطع أدلة جرمية موثقة .
سياق المحاكمة والتهم الموجهة
يُعدّ أحمد بدر الدين حسون من أبرز رموز النظام السوري البائد، حيث شغل منصب مفتي الجمهورية منذ عام 2005 وحتى إلغاء المنصب في عام 2021. ويحاكم اليوم بتهم مساعدته للنظام السابق من خلال فتاويه التي قد تكون وفرت غطاءً دينياً للقمع الوحشي الذي مارسه النظام، بما في ذلك قصف الأحياء السكنية بالبراميل المتفجرة.
اعتقلته قوات الأمن السورية في 26 مارس 2025 في مطار دمشق الدولي أثناء محاولته السفر خارج البلاد. وانطلقت أولى جلسات محاكماته بتاريخ 25 يونيو 2026 في محكمة الجنايات الرابعة بدمشق .
يواجه حسون لائحة اتهامات تتضمن:
الاشتراك في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
التحريض على القتل والعنف والتهجير عبر محاضراته وتصريحاته الإعلامية.
إقامة علاقات واسعة خارج الإطار الرسمي مع أركان النظام السابق، بما في ذلك بشار الأسد وعلي مملوك وضباط آخرين، وتنسيق أمني مع أجهزة النظام .
استغلال النفوذ والابتزاز المالي.
المسار القضائي والعدالة الانتقالية
تأتي هذه المحاكمة في إطار مسارالعدالة الانتقالية في سوريا، وتؤكد إدارة المساءلة والمحاسبةفي الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية التزام المحكمة باستيفاء جميع وسائل الإثبات الفنية والقانونية، بما يضمن محاكمة عادلة تستند إلى الأدلة، ويعزز ثقة الضحايا والرأي العام بأن مسار المساءلة يدار وفق أحكام القانون ومعايير العدالة .
ختام الجلسة
في ختام الجلسة، قررت هيئة المحكمة تأجيل الدعوى إلى تاريخ 6 آب 2026، لاستكمال المرافعات من قبل النيابة العامة والادعاء الشخصي والدفاع، وفق الأصول القانونية . ومن المنتظر أن تشهد الجلسات القادمة مزيداً من كشف الحقائق في واحدة من أهم قضايا العدالة الانتقالية في سوريا ما بعد الأسد.
