في ظل تنامي الحاجة إلى الوعي القانوني في سوريا، تبرز أهمية معرفة حقوق المتهم منذ اللحظة الأولى للتوقيف، مروراً بالتحقيق والتفتيش، وصولاً إلى المحاكمة.

فهذه الحقوق لا تُعد امتيازات استثنائية، بل ضمانات قانونية ودستورية هدفها حماية الحرية الشخصية ومنع التعسف والإخفاء القسري وانتزاع الاعترافات تحت الضغط.

يشكّل مبدأ “المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي” أحد أهم الأسس التي يقوم عليها القانون الجزائي السوري من حيث المبدأ، وهو قاعدة دستورية تهدف إلى صون حقوق الأفراد ومنع تحويل الشبهة إلى إدانة مسبقة.

ومن هنا، فإن معرفة المواطن بحقوقه أثناء التوقيف أو التفتيش أو التحقيق تصبح ضرورة قانونية وليست مجرد ثقافة عامة.

الفرق بين المدعى عليه والمتهم والمدان في القانون السوري

يستخدم القانون السوري عدة مصطلحات في سياق الدعوى الجزائية، ولكل منها معنى قانوني مختلف يترتب عليه نوع معين من الإجراءات والضمانات.

المدعى عليه هو الشخص الذي تُحرّك بحقه دعوى الحق العام، ويخضع لإجراءات التحقيق الأولية. أما صفة المتهم فلا تثبت قانوناً إلا بعد صدور قرار اتهام من قاضي التحقيق، عندما يرى أن الأدلة المتوافرة تكفي للاستمرار في الدعوى.

في المقابل، لا يُوصف الشخص بأنه مدان إلا بعد صدور حكم قضائي قطعي يثبت ارتكابه للفعل الجرمي.

هذا التمييز ليس شكلياً، بل يمس جوهر الحماية القانونية، لأن كل مرحلة من هذه المراحل تستتبع إجراءات وضمانات مختلفة، بدءاً من التحقيق وحتى صدور الحكم النهائي.

ما هي حقوق المتهم عند التوقيف في سوريا؟

عند توقيف أي شخص، تترتب له مجموعة من الحقوق الأساسية التي يجب احترامها قانوناً.

وفي مقدمة هذه الحقوق، معرفة سبب التوقيف والتهمة المنسوبة إليه، إضافة إلى التحقق من وجود أمر توقيف رسمي صادر عن جهة مختصة، باستثناء بعض الحالات مثل الجرم المشهود، التي تتيح التدخل الفوري.

ومن أبرز الحقوق أيضاً، إبلاغ ذويه بمكان وجوده، وهي ضمانة بالغة الأهمية في مواجهة مخاطر الإخفاء القسري أو انقطاع الموقوف عن العالم الخارجي.

كما يحق للموقوف الالتزام بالصمت، ولا يجوز قانوناً اعتبار هذا الصمت دليلًا ضده أو قرينة على الإدانة.

ويملك المتهم كذلك حق توكيل محامٍ والتواصل معه، وطلب حضور وكيله أثناء التحقيق، بل ويحق له في بعض الحالات أن يطلب تأجيل استجوابه إلى حين حضور المحامي، بما يضمن ممارسة حق الدفاع منذ المراحل الأولى.

توثيق التوقيف ومنع الاحتجاز التعسفي

من الضمانات الجوهرية أيضاً، توثيق لحظة القبض وأسبابها وتاريخها في السجلات الرسمية، لأن ذلك يشكل حاجزاً قانونيًا أمام أي تلاعب بالإجراءات أو إنكار لمدة الاحتجاز.

ويفترض قانوناً ألا يُحتجز الشخص لفترة طويلة دون عرضه على النيابة العامة أو اتخاذ إجراء قانوني بحقه.

وبحسب ما هو متداول في الشروحات القانونية السورية، فإن عرض الموقوف على النيابة العامة خلال 24 ساعة كحد أقصى يُعد من الضمانات الأساسية، وأي تجاوز غير مشروع لهذه المهلة قد يثير مسؤولية قانونية تتعلق بحجز الحرية بصورة غير قانونية.

الاعتراف تحت التعذيب في القانون السوري: هل يُعتد به؟

تعد مسألة انتزاع الاعترافات تحت الضغط أو التعذيب من أخطر الانتهاكات التي قد يتعرض لها المتهم.

ومن حيث المبدأ، فإن الاعتراف الذي يُنتزع نتيجة تعذيب جسدي أو نفسي أو إكراه معنوي لا يُعد اعترافًا قانونيًا سليماً، ولا يُفترض أن يكون وحده أساساً للحكم.

ويشمل ذلك مختلف صور الإكراه، مثل الضرب، والتهديد، والحرمان من النوم أو الطعام، أو أي وسيلة أخرى تمس الإرادة الحرة للموقوف. وفي هذه الحالات، يملك المتهم حق الرجوع عن اعترافه أمام القاضي وشرح الظروف التي تم فيها انتزاعه، كما يحق له الادعاء على الموظف المسؤول والمطالبة بالتعويض وفق الأصول القانونية.

وتكمن أهمية هذه الضمانة في أن القاضي لا يفترض أن يبني حكمه فقط على ما يُقال في مراحل الضبط الأمني أو الشرطي، بل على مجمل الأدلة والقرائن والشهادات والتحقيق القضائي.

إجراءات تفتيش المنزل في القانون السوري

يُعد تفتيش المنازل من أكثر الإجراءات حساسية، لأنه يمس حرمة الحياة الخاصة وخصوصية الأفراد. لذلك، فإن الأصل القانوني يقتضي أن يتم التفتيش بناء على إذن قضائي أو قرار من النيابة العامة، باستثناء حالات التلبس أو الجرم المشهود التي تسمح باتخاذ إجراءات عاجلة.

ومن الضوابط المهمة التي يوردها القانونيون في هذا السياق أن التفتيش الليلي ممنوع في الأحوال العادية، نظراً لما ينطوي عليه من مساس إضافي بحرمة المساكن.

كما يُفترض أن يجري التفتيش بحضور صاحب العلاقة أو من يمثله، وأن تُوثق المضبوطات في محضر رسمي يبيّن الأشياء التي تم ضبطها أو نقلها.

وفي حال فقدان مقتنيات أو حصول أضرار أثناء المداهمة، فإن وجود محضر رسمي يشكل أساسًا لأي مراجعة قانونية أو دعوى لاحقة.

هل يجوز تفتيش السيارة دون إذن؟

بحسب التفسير القانوني المتداول في سوريا، فإن السيارة تُعامل من الناحية القانونية معاملة قريبة من المنزل من حيث الحماية من التفتيش التعسفي، ولذلك لا يجوز تفتيشها من حيث الأصل إلا في ظل إذن قضائي أو إذن من النيابة العامة.

لكن توجد استثناءات، خاصة في حالات الجرم المشهود أو وجود قرائن واضحة تبرر التدخل الفوري، مثل ظهور ما يدل على ارتكاب جرم أو الاشتباه القوي بوجود مواد محظورة أو أدوات مرتبطة بالفعل الجرمي.

تفتيش الهاتف المحمول والأجهزة الشخصية

أصبحت الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية من أكثر المسائل حساسية في القضايا الجزائية، لأنها تحتوي على بيانات شخصية وخاصة. لذلك، لا يجوز من حيث المبدأ الاطلاع على محتويات الهاتف أو تفريغ بياناته إلا بناءً على قرار من القاضي أو النيابة العامة.

كما ينبغي أن يكون القرار محدداً من حيث الغرض من التفتيش والمحتوى المطلوب البحث عنه، منعاً للتوسع غير المبرر في انتهاك الخصوصية. ولهذا، فإن مجرد وجود هاتف مع المتهم لا يعني تلقائياً جواز تفتيشه بصورة مفتوحة أو غير محددة.

حقوق المرأة أثناء التوقيف والتفتيش

يولي القانون السوري اعتبارات خاصة للنساء أثناء إجراءات التوقيف والتفتيش. فمن حق المرأة أن يتم تفتيشها بواسطة عنصر نسائي، وأن توضع في مكان احتجاز مخصص للنساء بما يحفظ كرامتها وخصوصيتها.

ورغم أن أصول التحقيق من حيث المبدأ لا تختلف جذريًا بين الرجال والنساء، فإن مراعاة الخصوصية الجسدية والإنسانية للمرأة تبقى جزءاً من الضمانات الأساسية التي يجب احترامها في جميع مراحل الإجراء.

كبار السن والمرضى: اعتبارات إنسانية وقانونية

لا تقف الحماية القانونية عند حدود الشكل الإجرائي فقط، بل تمتد لتشمل بعض الاعتبارات الإنسانية الخاصة بفئات مثل كبار السن والمرضى. فقد تفرض أوضاعهم الصحية أو العمرية مراعاة خاصة في ظروف التوقيف أو الاحتجاز أو حتى في تطبيق بعض الأحكام والمراسيم ذات الصلة.

وهذه الاعتبارات لا تعني إلغاء المسؤولية القانونية، لكنها تدخل في نطاق صون الكرامة الإنسانية واحترام الحالة الصحية للإنسان الخاضع للإجراء الجزائي.

ماذا يفعل المواطن عند التوقيف أو المداهمة؟

في حال التعرض لتوقيف أو مداهمة، ينصح القانونيون باتخاذ جملة من الخطوات العملية التي تساعد في حماية الحقوق وتثبيت أي تجاوز محتمل.

من المهم أولاً طلب إبراز الهوية الرسمية للعناصر المنفذة للتوقيف أو التفتيش، للتأكد من صفتهم القانونية. كما ينبغي المطالبة بتنظيم محضر رسمي عند ضبط أي أغراض من المنزل أو السيارة أو الهاتف، لأن هذا المحضر يشكل المرجع الأساسي لأي مطالبة لاحقة.

وفي حال التعرض للضرب أو التعذيب أو الإهانة، يملك الشخص الحق في تقديم شكوى ضد المسؤول، وطلب التعويض عند توافر الشروط القانونية. كذلك، إذا كان قد أدلى باعتراف تحت الضغط، فمن حقه الرجوع عنه أمام القاضي وشرح ملابسات انتزاعه.

ويبقى المبدأ الأهم في كل ذلك أن الشك يفسر لمصلحة المتهم، وأن عبء الإثبات يقع على عاتق الجهة المدعية وليس على الشخص الموقوف.

الوعي القانوني أساس العدالة وحماية الحرية

تكشف هذه الضمانات أن حقوق المتهم في القانون السوري ليست مجرد نصوص نظرية، بل تشكل ركيزة أساسية في أي نظام قانوني يسعى إلى تحقيق العدالة وصون الحرية الشخصية. فكلما ازداد وعي المواطنين بهذه الحقوق، تراجعت احتمالات التعسف، وتعززت فرص المساءلة، وارتفعت الثقة بالإجراءات القضائية السليمة.

وفي ظل ما قد يرافق بعض القضايا من تجاوزات أو ضغوط أو ممارسات تمس الحرية الفردية، تبقى معرفة المواطن بحقوقه القانونية منذ لحظة التوقيف وحتى نهاية المحاكمة من أهم وسائل الحماية الذاتية المشروعة، ومن أبرز دعائم العدالة وسيادة القانون.

تابع حلقة "القانون بقول" مع المحامية نور الهدى بقاعي..