تقارير وتحقيقات | 9 05 2026
حبيب شحادة
ما أن أعلنت محافظة دمشق عن تعديلات جديدة تخص المرسوم التشريعي 66 لعام 2012، حتى تجددت المطالبات بإسقاطه مع استمرار الاحتجاجات ضده، رغم مساعٍ حكومية لرفع الضرر عن من فقد حقوقه في المشروع زمن النظام السوري السابق.
وعقدت محافظة دمشق، يوم الأربعاء 6 أيار/مايو الجاري، مؤتمراً صحفياً حضرته "روزنة"، للإعلان عن التعديلات والإجراءات المتخذة لتعويض المتضررين من المرسوم بعد دراسة تظلمات الأهالي واستكمال التحقق من الملكيات والبنى التحتية.
وسبق المؤتمر الصحفي بياناً توضيحياً من المحافظة حول إجراءات جديدة لمعالجة المتضررين، من بينها زيادة المساحة الطابقية بنسبة 13.9 بالمائة، ورفع بدل الإيجار السنوي لـ 35 ضعفاً، وتسريع تنفيذ السكن البديل خلال 3 سنوات وتحويله من تسليم "على المفتاح" إلى تسليم على "الهيكل".
ومع ذلك، لا تزال هذه الإجراءات تواجه اعتراضاً محلياً واسعاً، إذ اعتبرها البعض غير كافية ولا تلبّي مطالب العودة والحقوق الكاملة، مطالبين بزيادة أكبر في بدل الإيجار والالتزام بوعود سابقة من بينها أن يكون بدل الإيجار 50 ضعفاً.
والمرسوم التشريعي 66 أصدره رئيس النظام السوري السابق عام 2012، ونص على "تنظيم منطقة جنوب شرق المزة من المنطقتين العقاريتين مزة – كفرسوسة"، والتي تُعرف بمشروع "ماروتا سيتي"، و"تنظيم جنوبي المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية مزة - كفرسوسة - قنوات بساتين - داريا – قدم"، المعروفة بـ"باسيليا سيتي.
لكن في المقابل، كيف عدّلت المحافظة المرسوم 66 بعد ما يقارب العام من تجميد العمل به؟ وما علاقة لقاء المحافظ مروان إدلبي مشايخ دمشق بالتعديل الذي أُعلان؟
تعديلات بموافقة "المشايخ"
أتت التعديلات على المرسوم 66 بعد لقاء المحافظ بمشايخ دمشق، وموافقتهم عليها، كما قال معمر الدكاك، نائب محافظ دمشق للشؤون الفنية.
وشدد دكاك في حديثه أثناء المؤتمر الصحفي على أنّ المحافظ "أصبح بريء الذمة أمام الله بعد اجتماعه مع مشايخ دمشق وسؤالهم إن كان مقصر أم بريء الذمة بعد مناقشة تعديلات المرسوم 66 معهم"، ليكون جوابهم بإنه "بريىء الذمة، وأجبر ضرر الناس".
وأضاف، بأن المحافظ اتخذ قرارات جريئة لوحده بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية لتحقيق العدل لأهالي منطقة ماروتا سيتي.
وهكذا عدلت المحافظة المرسوم 66 من خلال قرارات إدارية رغم أن تعديله يحتاج إلى مرسوم رئاسي معادل، إذ وفق القانون يجري تعديل المرسوم التشريعي في سوريا إما بصدور مرسوم تشريعي جديد من رئيس الجمهورية يعدل أو يلغي السابق في الحالات التي يجيزها الدستور (وهنا الإعلان الدستوري المؤقت لم يمنح الرئيس سلطة إصدارمراسيم تشريعية) أو عبر قانون يصدره مجلس الشعب. وتعتبر المراسيم التشريعية بقوة القانون ويتم نشرها في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة.
تعديلات غير قانونية
لفت دكاك إلى أن التعديلات التي أقرتها المحافظة للمرسوم 66 لا تحتاج لمرسوم كي يقرها، مؤكداً في تصريح لـ "روزنة" أنه يمكن تعديل مواد المرسوم المتعلقة بالأمور الفنية والهندسية دون مرسوم تعديل، باستثناء تعديل بدل الإيجار والذي جرى تعديله ورفعه من 5 بالمائة من القيمة الرائجة للعقار إلى 35 بالمائة، بانتظار صدور مرسوم التعديل من رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع.
تعليقاً على ذلك قال الخبير الحقوقي الدكتور جمعة الحلاق لـ "روزنة": "إن تعديلات المحافظة على المرسوم 66 غير قانونية، وتحتاج إلى مرسوم كي تصبح نافذة". وهذا المرسوم ربما يصدر من رئيس سوريا في المرحلة الانتقالية، رغم أن الإعلان الدستوري المؤقت لا يخوله إصدار المراسيم لحين انعقاد مجلس الشعب، كما أوضح الحلاق.
وكانت "روزنة" قد أكدت في مادة سابقة بعنوان: "تظاهرات بدمشق لإسقاط المرسوم 66: هل يمكن ذلك قانونياً؟ أن محافظة دمشق لا تملك الآليات القانونية لتعديل المرسوم 66 بسبب عدم وجود مجلس للشعب حتى الآن.
ماذا تضمنت تعديلات المرسوم؟
وفق البيان الذي أصدرته محافظة دمشق فأن من أهم البنود التي تضمنها البيان: رفع بدل الإيجار لمستحقي السكن البديل 35 ضعفًا عما كان، إذ كان يتقاضى المستحقون للسكن البديل سابقًا، سنويًا مبلغا وقدره مليار وستمئة وسبعة ملايين وثمانمئة ألف ليرة سورية قديمة، بينما سيحصل المستحقون بعد الرفع على مبلغ وقدره ستة وخمسون مليارًا ومئتان وأربعة وسبعين مليون ليرة سورية قديمة تماشيًا مع قيم الإيجار الرائجة، وذلك اعتبارًا من 1 من كانون الثاني/ديسمبر 2026.
ونص البيان على استبدال مقاسم السكن البديل غير المتعاقد عليها بمقاسم مخصصة لمحافظة دمشق في منطقة "باسيليا"، لتكون جميعها ضمن المنطقة العقارية المزة جنوب المتحلق الجنوبي، بعد أن كانوا في مناطق متفرقة في القدم ونهر عيشة وغيرها.
كما خصصت محافظة دمشق تمويلاً لتنفيذ مقاسم السكن البديل ضمن 54 برجًا سكنيًا طابقيًا على الهيكل مع إكساء خارجي وخدمات مشتركة خلال ثلاث سنوات وتسليمه للمستحقين وفق التقسيط لهم على مدار عشر سنوات بدلاً من 25 سنة قبل التعديل.
ووفق التعديلات استحدثت محافظة دمشق مقاسم دون الضرر بالآخرين، لإعادة حق السكن البديل وتعويضات بدل الإيجار لأكثر من 1000 عائلة كانت غير مستحقة وفق كشوفات النظام السابق لأسباب أمنية وتغييب ممنهج.
وبحسب ما أفاد دكاك لـ "روزنة" فأن السكن البديل بعد أن كان "مفتاح باليد"، ويدفع المستحق الكلف المادية، تحوّل إلى إكساء بنسبة 80 بالمائة والتي تتضمن حفر وبناء على الهيكل والخدمات المشتركة، وذلك لتخفيض الدفعات على المستحقين والتنفيذ سيكون خلال 3 سنوات.
وأوضح أنه في حال كان هناك مستحقين يريدون تنفيذ سكنهم البديل على نفقتهم الخاصة يمكن تطبيق ذلك من قبل مجموعة من المستحقين لوحدهم.
رفض لـ 66 ومطالب بإسقاطه
يوم أمس الجمعة 8 أيار/مايو الجاري نظّم أهالي حي المزة المتضررون من المرسوم التشريعي 66 وقفة احتجاجية، أمام جامع الفاروق بدمشق، مطالبين محافظة دمشق بضرورة إنصافهم وإيجاد حلول جذرية تضمن استعادة منازلهم وحقوقهم العقارية.
وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية رداً على تعديلات محافظة دمشق للمرسوم 66 والتي اعتبرتها "رابطة إسقاط المرسوم 66"، "تجميل للظلم بثوب الإنصاف".
وطالب المحتجون برفع قيمة بدل الإيجار التي منحتها المحافظة ونسبة التعويض، إلى 50% على أقل تقدير من قيمة الاستثمار على أن تبقى النسبة المتبقية من حق المحافظة، والتي يجري بها تنفيذ مشاريع خدمية ومرافق عامة.
كما دعوا إسقاط المرسوم 66 والنظر مجددًا بالقوانين والأنظمة، وإعادة التخمين بالمنطقة، بحيث يشمل التعويض جميع السكان.
يبقى أن التعديلات التي أقرتها محافظة دمشق على المرسوم 66 لم تنهِ الجدل القائم حوله منذ سنوات، إنما أدت إلى انقساماً حاداً بين النص القانوني، والواقع المعيشي لبعض سكان المنطقة، ومطالبتهم المستمرة بإعادة تقدير الحصص السهمية وبدل الإيجار ومكان السكن البديل وآليات تسليمه للمستحقين.
