تقارير وتحقيقات | 29 04 2026
روزنة
يترقب نحو ستة آلاف سوري في الولايات المتحدة قرارا قضائيا مصيرياً قد يحدد مستقبل إقامتهم القانونية، في خطوة من المحكمة العليا ستحسم الجدل حول برنامج الحماية المؤقتة المعروف باسم "Temporary Protected Status".
وتستمع المحكمة العليا اليوم الأربعاء إلى المرافعات بشأن مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحماية المؤقتة بحق أشخاص من سوريا وهاييتي، إذ يعني موافقة القضاة على موقف إدارة ترامب من إمكانية سحب السلطات الحماية من قرابة 6 آلاف سوري ما يعرضهم لاحتمال الترحيل.
وستنظر المحكمة العليا في ما إذا كان يحق للسلطة التنفيذية إنهاء برنامج "الحماية المؤقتة" بقرار إداري، أم أن القضاء يملك صلاحية مراجعة هذا القرار وإبطاله واعتباره غير مبرر.
بداية.. ما هو برنامج "الحماية المؤقتة"؟
برنامج “الحماية المؤقتة” (TPS) هو وضع قانوني تمنحه الولايات المتحدة لمواطني دول تعاني من حروب أو كوارث أو ظروف استثنائية تمنع العودة الآمنة إليهم. يمنح هذا الوضع حق الإقامة والعمل بشكل مؤقت داخل الولايات المتحدة، لكنه لا يؤدي إلى الإقامة الدائمة أو الجنسية.
خلال فترة الحماية، لا يمكن ترحيل المستفيدين منها، كما يُسمح لهم بالعمل وقد يحصل بعضهم على تصريح سفر. ومع ذلك، يبقى هذا الوضع مؤقتًا ويخضع للتمديد أو الإنهاء بقرار من وزارة الأمن الداخلي، وفقًا لتقييم الأوضاع في البلد المعني.
سوريون أمام البيت الأبيض خلال زيارة رئيس سوريا في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع لواشنطن - سانا
ما وضع السوريين ضمن "TPS"؟
حصل السوريون على “الحماية المؤقتة” منذ آذار/مارس عام 2012، مع تصاعد النزاع في البلاد بعد اندلاع الثورة السورية، وجرى تمديدها بشكل دوري بناء على تقييم الوضع الأمني آخرها كان في نيسان/أبريل 2024.
وبعد أقل من عام على سقوط النظام السابق، ألغت وزيرة الأمن الداخلي كريستي وضع الحماية، معتبرة أن الوضع "لم يعد يستوفي معايير النزاع المسلح المستمر الذي يشكل تهديداً خطيراً للسلامة الشخصية للمواطنين السوريين العائدين".
لاحقاً، طعن محامو الهجرة في القرار، بحجة أن سوريا لا تزال تعاني من أزمة إنسانية وأن الإلغاء السريع للحماية القانونية سيجبر السوريين في الولايات المتحدة على مواجهة "خيارات مستحيلة"، وفق "أسوشيتد برس".
الصورة: المحكمة العليا الأمريكية – تصوير Kjetil Ree (Wikimedia Commons)
وتشير هيئة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية "USCIS" إلى أن وزارة الأمن الداخلي قررت في عام 2025 إنهاء تصنيف سوريا ضمن برنامج "Temporary Protected Status" بعد تقييم الأوضاع في البلاد، معتبرة أنها لم تعد تستوفي شروط الحماية.
وبحسب الإعلان الرسمي، كان من المقرر إنهاء الوضع في 21 نوفمبر 2025، إلا أن محكمة فيدرالية في نيويورك أصدرت في 19 نوفمبر 2025 قرارًا قضى بتعليق هذا الإنهاء مؤقتا، ما أبقى وضع الحماية قائما بانتظار البت القضائي، في قضية ما تزال قيد الاستئناف من قبل وزارة الأمن الداخلي.
وقالت لوبي أغيري، نائبة مدير قسم التقاضي في الولايات المتحدة في مشروع مساعدة اللاجئين الدولي، إن السوريين يشعرون بالارتياح لأنهم سيبقون محميين في الوقت الراهن، لكنهم يشعرون بخيبة أمل لأن المحكمة وافقت على النظر في القضية قبل أن تمر بالكامل عبر المحاكم الأدنى.
خلاف قانوني وسياسي
ومنذ أشهر لا يزال وضع نحو 6100 من السوريين في الولايات المتحدة ما يزال غير محسوم قانونيا، بانتظار قرار قضائي نهائي، يقرر الوضع القانوني واحتمالية خسارة تصاريح العمل واحتمال التعرض لإجراءات الترحيل.
يشمل القرار المنتظر إلى جانب آلاف السوريين نحو 350 ألف شخص من هاييتي التي وضعت ضمن "الحماية المؤقتة" "TPS" في 2010 بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، تبعها اضطرابات سياسية في أعقاب اغتيال رئيس، وموجات من عنف العصابات.
ويسلط الإعلام المحلي الأمريكي الضوء أكثر على قصص الهاتيين وتأثيرهم على سوق العمل المحلية.
وتدّعي إدارة ترامب في وثائق المحكمة العليا أن المهاجرين لم يكن من المقرر أبدا أن يكونوا مقيمين دائمين، وأن إلغاء وضعهم المؤقت هو "أمر بالغ الأهمية للأمن القومي والسلامة العامة للولايات المتحدة"، حسب تقرير لـ"ABC".
وتُجادل الإدارة بأنّ لوزارة الداخلية صلاحية منح أو إلغاء الحماية المؤقتة، وأنّ على القضاة عدم التدخل. ومن المقرر تقديم الرد على استئناف الإدارة في الرابع من مارس.
محاكم أدنى لها رأي آخر
بعد قرار وزيرة الداخلية الأمريكية المتعلق بإلغاء الحماية المؤقتة للسوريين والهاتيين، أوقفت تلك القرارات من قبل المحاكم الأدنى درجة "التي خلصت إلى أن نويم لم تتبع الإجراءات الصحيحة لإلغاء الحماية المؤقتة، وربما تكون قد مارست التمييز غير القانوني ضد المهاجرين على أساس العرق".
ووافقت محاكم في نيويورك وواشنطن العاصمة على تأجيل إنهاء الحماية، حيث خلصت إحداها إلى أن "العداء تجاه المهاجرين غير البيض" لعب على الأرجح دورًا في قرار إنهاء الحماية عن الهايتيين، وفق "أسوشيتد برس".
وأبقت محاكم الاستئناف تلك القرارات سارية المفعول، فيما بدأت المحكمة العليا بمراجعة تلك النتائج.
من جانبها، قدّمت إدارة ترامب طعونا عاجلة بعد أن أوقفت المحاكم الفيدرالية الأدنى التنفيذ الفوري لإنهاء البرنامج لـ 350,000 شخص من هايتي و6,000 شخص من سوريا.
وطلبت الإدارة من المحكمة رفع تلك القرارات، والاستماع إلى المرافعات، وإصدار حكم واسع النطاق من شأنه أن يمنع المحاكم من التدخل عندما تقرر وزارة الأمن الداخلي إنهاء الحمايات.
ليس السوريون والهايتيون وحدهم من ينتظرون
أنهت إدارة الرئيس "ترامب" برنامج الحماية المؤقتة لحوالي مليون شخص من دول تشمل فنزويلا وهندوراس ونيكاراغوا وأفغانستان.
وسلط تقرير لشبكة "pbs" الأمريكية أول أمس الأحد الضوء على ترقب نحو 200 ألف من السلفادور لقرار المحكمة العليا لوقف حماية السوريين والهاتيين من الترحيل، الذي قد يتجاوز القرار أشخاص من أكثر من 12 دولة أخرى.
وشمل قرارات الوزيرة كريستي نيوم وضع "الحماية المؤقتة" لمواطني عدة دول، مثل الصومال وميانمار ونيبال ونيكاراغوا وإثيوبيا وغيرها، إلا أن الموقع الرسمي لهيئة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية "USCIS"، يظهر أن قضاة بمحاكم أدنى أصدروا قرارات بإلغاء أو تأجيل قرارات الوزيرة.
يشكّل المهاجرون نحو 28% من العاملين في قطاع الرعاية طويلة الأمد في الولايات المتحدة، أي قرابة ضعف نسبتهم في إجمالي قوة العمل، وفي فلوريدا وحدها، يعمل أكثر من 113 ألف من حاملي الحماية المؤقتة (TPS) من هايتي، وهي ولاية تضم نسبة مرتفعة من كبار السن، حسب "ABC".
في ظل هذا التشابك القانوني والسياسي، يبقى مستقبل آلاف السوريين وغيرهم من حاملي الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة معلقا بقرار المحكمة العليا المرتقب.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكماً بشأن الحماية المؤقتة للسوريين والهاتيين بحلول نهاية حزيران/يونيو تقريبا، وفقا لوكالة "رويترز".
