تقارير وتحقيقات | 25 08 2025
روزنة
أعلن رسمياً مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، قرار إزالة سوريا من قائمة لوائح العقوبات الأمريكية، بما يتماشى مع قرار 30 حزيران الماضي القاضي بـ"إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا".
ونشر الموقع الإلكتروني لـ"مكتب مراقبة الأصول"، التعديل التنظيمي الجديد الذي يزيل سوريا من قائمة العقوبات، مؤكداً أنه سيدخل حيز التنفيذ فور نشره في السجل الفيدرالي يوم غد.
وأعاد نص القرار الموقع بتاريخ اليوم، الإشارة إلى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية حزيران الماضي، الذي يهدف إلى إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب الأوامر التنفيذية وفق حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13338، المتعلقة بسياسات "نظام بشار الأسد السابق".
وأكد البيان أن الرئيس "ترامب" وجد أن الظروف التي أدت لاتخاذ القرارات التنفيذية السابقة قد تغيرت "بفعل التطورات التي شهدتها الأشهر الستة التي سبقت 30 يونيو 2025، بما في ذلك الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع".
وأزيل اسم سوريا من قائمة البرامج النشطة على الموقع، التي كانت مدرجة ضمنها مع عدد من الدول وكانت تتميز كما أشرنا في تقرير سابق على روزنة، بعبارة "عقوبات على سوريا" هي وإيران والشركات العسكرية الصينية، بينما ترد عبارة "عقوبات متعلقة بـ" أو "عقوبات (مرفقة باسم الدولة"، وفق الجدول.
وأعلنت الولايات المتحدة في القرار سنة 2004 رقم 13338، حالة طوارئ وطنية "للتعامل مع التهديد غير العادي والاستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي، والذي تشكله تصرفات الحكومة السورية في دعم الإرهاب، ومواصلة احتلالها للبنان".
وأشارت أمريكا حينها إلى أن سوريا تسعى "لامتلاك أسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ، وتقويض جهود الولايات المتحدة والجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار وإعادة إعمار العراق".
وقبل نحو شهرين أنهى الرئيس "ترامب"، حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13338، كما ألغى كل الأوامر التنفيذية المتعلقة بسوريا وتحمل أرقام 13399 و13460 و13572 و13573 و13582.
ويشمل إلغاء العقوبات فقط القرارات التنفيذية، بينما يحتاج "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" الصادر سنة 2019، والذي أصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 23 أيار إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات التي يفرضها "قيصر"، كما دعا لاحقاً الكونغرس لتعليقه بشكل كامل.
ولا يشمل القرار الأمريكي تخفيف العقوبات عن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) أو "غيره من المنظمات الإرهابية، أو منتهكي حقوق الإنسان، أو المرتبطين بالأسلحة الكيميائية أو الأنشطة المتعلقة بانتشارها، أو غيرهم من الأشخاص الذين يهددون السلام والأمن والاستقرار في الولايات المتحدة وسوريا وجيرانها".
