تقارير وتحقيقات | 16 01 2026
سوريا: غياب المحاسبة على انتهاكات السويداء
قالت هيومن رايتس ووتش إن القوات الحكومية السورية والجماعات المسلحة البدوية والدرزية المحلية ارتكبت انتهاكات جسيمة خلال الاشتباكات التي شهدتها محافظة السويداء جنوب سوريا في يوليو/تموز 2025، وسط غياب واضح للمحاسبة حتى الآن.
وبحسب التقرير، شملت الانتهاكات القتل التعسفي، والخطف، والاعتداء على الكرامة الشخصية، ونهب وتدمير الممتلكات المدنية، إضافة إلى أعمال تمثيل بالجثث واحتجاز مدنيين تعسفًا. وقد أسفرت الاشتباكات عن مقتل مئات المدنيين ونزوح ما يصل إلى 187 ألف شخص، في واحدة من أكبر موجات النزوح التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
أخذ الرهائن والاعتقالات التعسفية
وأكد التقرير أن الجماعات المسلحة الدرزية والبدوية اختطفت أشخاصا واعتقلتهم تعسفا أثناء اشتباكات السويداء وبعدها، مستهدفة المدنيين بشكل غير قانوني للانتقام أو الضغط أو المقايضة.
وقعت عمليات الاختطاف في خضم تحركات سكانية أوسع نسقتها السلطات السورية. في 21 يوليو/تموز، أجلت قوافل تابعة للحكومة والهلال الأحمر 1,500 بدوي من السويداء إلى درعا في إطار وقف هشّ لإطلاق النار اشترط أيضا على الجماعات البدوية الإفراج عن النساء الدرزيات اللواتي كنّ محتجزات لديها. على الرغم من هذه الترتيبات، استمرت عمليات الخطف والاعتقالات الانتقامية، ما يؤكد تقاعس الأطراف عن حماية المدنيين.
اندلعت المواجهات في 12 يوليو/تموز إثر حادث عند نقطة تفتيش بين جماعات مسلحة بدوية ودرزية، قبل أن تتصاعد مع تدخل القوات الحكومية لدعم جماعات بدوية مسلحة. وأدت العمليات العسكرية والقصف إلى تدمير أحياء كاملة، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، واستمرار معاناة عشرات آلاف النازحين في ظروف معيشية قاسية.
وثّقت هيومن رايتس ووتش 86 حالة قتل يُفترض أنها غير قانونية، من بينها 67 مدنيًا درزيًا و19 مدنيًا بدويًا، إضافة إلى عمليات قتل جماعي نفذتها جميع الأطراف. كما سجل التقرير انتهاكات خطيرة طالت النساء والأطفال وكبار السن، وأكد أن بعض الهجمات اتخذت طابعًا طائفيًا.
ورغم إعلان السلطات السورية فتح تحقيقات وتشكيل لجنة رسمية، تشير المنظمة إلى أن هذه الإجراءات لم تُفضِ حتى الآن إلى نتائج ملموسة، ولا يزال التحقيق متعثرًا، وسط مخاوف من الإفلات من العقاب، خصوصًا على مستوى القيادات العسكرية والسياسية.
قدر "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" أن أكثر من 93 ألف شخص نزحوا خلال أسبوع من الاشتباكات، و187 ألف بحلول أواخر يوليو/تموز، ما تسبب في نقص حاد في الغذاء والمأوى والأدوية.
قالت هيومن رايتس ووتش إن الحكومة السورية المؤقتة تقاعست عن اتخاذ الخطوات المناسبة للتحقيق بشكل نزيه في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف خلال القتال. في 16 يوليو/تموز، أدانت السلطات السورية "الانتهاكات" في السويداء ووصفتها بأنها "إجرامية وغير قانونية" وتعهدت بالتحقيق فيها. بين 17 و22 يوليو/تموز، أصدرت الرئاسة والشرطة العسكرية ووزارة الدفاع السورية بيانات تعهدت فيها بالمساءلة وأعلنت عن تشكيل لجنة للتحقيق في "انتهاكات صادمة وجسيمة" ارتكبتها "مجموعة غير معروفة ترتدي الزي العسكري".
كُلفت هيئة حكومية بتقديم تقرير في غضون ثلاثة أشهر. في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت اللجنة أنها طلبت تمديدا لمدة شهرين وستنشر التقرير بحلول نهاية العام. لم ينته التحقيق بعد.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن القانون الإنساني الدولي ينطبق على ما جرى في السويداء، وأن الانتهاكات الموثقة قد ترقى إلى جرائم حرب. ودعت السلطات السورية إلى إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة تشمل جميع الأطراف، ومحاسبة المسؤولين على أعلى المستويات، إلى جانب إصلاح شامل لقطاع الأمن.
وحذّرت المنظمة من أن غياب المساءلة واستمرار الإفلات من العقاب سيؤديان إلى تكرار دوامات العنف والانتقام، داعية الأمم المتحدة والدول المعنية إلى دعم جهود العدالة في حال عجز السلطات السورية أو عدم رغبتها في القيام بذلك.
