تقارير وتحقيقات | 2 12 2025
روزنة
بالتزامن مع اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الحرب الكيميائية، يعود الملف الكيميائي السوري إلى الواجهة بقوة، عبر تحرك دولي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتوصيات أصدرتها منظمات المجتمع المدني، مقابل غياب رسمي لافت من قبل الحكومة الانتقالية عن الحدث الدولي.
ولم تنظم الحكومة الانتقالية أي فعاليات مرتبطة باليوم الدولي، كما لم يصدر أي بيان من وزارات معنية كالخارجية أو العدل، حول اليوم الدولي الذي يصادف 30 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام.
واقتصرت تغطية وكالة سانا لليوم الدولي، على فعالية لوزارة الخارجية السعودية في الرياض بعنوان "عالم خال من الأسحلة الكيميائية، كما تناولت زيارة المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سوريا، آن سنو، إلى دوما "لتكريم الضحايا والتأكيد مجدداً على التزام المملكة المتحدة الراسخ بالمساءلة".
قرار حاسم لاستعادة الحقوق
سيقرر المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ما إذا كان سيعيد لسوريا كامل حقوقها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيمائية، حسب نسخة حصلت روزنة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ويأتي تفويض المجلس بهذه الصلاحية، عقب قرار لمؤتمر الدول الأطراف (CSP)، الذي كان لروزنة تغطية حصرية منه.
وفي مؤتمر دول الأطراف سنة 2021، علق قرار حقوق سوريا وامتيازاتها، بسبب حيازة واستخدام النظام السابق للأسلحة الكيميائية، والتأخير في تقديم الإقرار المطلوب.
ويحد التعليق من مشاركة سوريا في أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية،إلى حين تقديم المدير العام تقريراً إلى المؤتمر يفيد بوفاء سوريا بالتزاماتها.
ونصت المادة الثامنة من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي دخلت حيز التنفيذ سنة 1997، على أن الدول الأطراف (منها سوريا) ملزمة بتحقيق هدفها وتنفيذ أحكامها بنا فيها المتعلقة بالتحقق الدولي من الامتثال لها.
وتقول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن هناك 193 دولة ملتزمة باتفاقية الأسلحة الكيميائية، و"يعيش 98% من سكان المعمورة تحت حماية الاتفاقي، حيث تم التحقق من تدمير 98% من مخزونات الأسلحة الكيميائية التي أعلنت عنها الدول الحائزة".
سوريا تتقدم في ملف الكيماوي
قال المدير العام للمنظمة، فرناندو أرياس، قبل يومين، إن معالجة ملف الأسلحة الكيميائية السورية مسألة تتعلق بالقضاء عليها ومعالجة مخاطر انتشارها.
وأضاف: "سيسمح لنا هذا القرار بمواصلة دفع هذا الملف قدماً بشكل ملحوظ، مع الاعتراف بالتقدم الذي أحرزته سوريا، والدول الأطراف الداعمة، والأمانة العامة خلال الأشهر المقبلة".
وانضمت سوريا إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية عام 2013، فيما لم يعلن النظام السابق عن كامل برنامجه للأسلحة الكيميائي، في ظل محاولة تضليل المجتمع الدولي بشأن النطاق والحجم الإجماليين للبرنامج الكيميائي السوري.
وأكدت منظمة حظر الأسلحة عبر أمانتها الفنية، بشكل مستقل، استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا على يد النظام السابق وتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
وخلال زيارة مدير المنظمة إلى سوريا في شباط الماضي ولقاء رئيس سوريا في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أكد الأخير التزام سوريا الكامل بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيمائية، فيما أبلغ وزير الخارجية أسعد الشيباني عند زيارة مقر المنظمة في لاهاي، نقص المعرفة والخبرة الوطنية.
وزارت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة سوريا عدة مرات منذ شباط الماضي، شملت مواقع مشتبه بها، وأخذ عينات، وإجراء مقابلات، وجمع وثائق تتعلق ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري والتنسيق.
وفي عام 2023، تحققت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أن "جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية التي أعلنت عنها الدول الأطراف الـ 193، والتي بلغ مجموعها 72,304 أطنان مترية من المواد الكيميائية، قد دُمرت تدميرًا لا رجعة فيه بموجب نظام التحقق الصارم الذي وضعته المنظمة".
وحصلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على جائزة نوبل للسلام عام 2013.
المجتمع المدني وتوصيات شاملة
أصدرت منظمات مجتمع مدني سورية، توصيات شاملة إلى الحكومة السورية وهيئة العدالة الانتقالية والدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع ضحايا الأسلحة الكيميائية.
وطالبت المنظمات بضمان استجابة وطنية شاملة، عبر تنسيق الحكومة الجهود بين جميع الوزارات المعنية وضمان إدماج كل وزارة لاعتبارات العدالة الانتقالية المرتبطة بالأسلحة الكيميائية، إضافة إلى اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ (ICC).
وشددت المنظمات على ضرورة استمرار الحكومة الانتقالية "في الشفافية الكاملة والالتزام بواجبات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)".
كما دعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بتنفيذ نهج شامل قائم على الناجين لتحقيق العدالة والحقيقة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار، وضمان إصلاحات في نظام العدالة الجنائية تمكن من مقاضاة الجرائم المرتبطة بالأسلحة الكيميائية.
وترى المنظمات أن على الهيئة الوطنية اعتماد مقاربة تراعي منظور النوع الاجتماعي المتعلق بآثار الهجمات الكيميائية.
وقتل 1514 سوري وسورية نتيجة 217 هجوماً بالأسلحة الكيميائية نفذها النظام السابق منذ أول استخدام موثق في 23 كانون الأول 2012 حتى تشرين الثاني 2024، حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
