تقارير وتحقيقات | 10 10 2025
محمد الحاج
"هل ألغي قانون قيصر أم لا؟"، سؤال يتكرر بين السوريين خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن إقرار مجلس الشيوخ لمادة تقضي بإلغاء قانون "قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019"، في إطار تمريره مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي 2026.
نقدم عبر الأسئلة والأجوبة في المادة التالية ما نعرفه عن الإجراء الذي اتخذ مساء أمس الخميس في مجلس الشيوخ الأمريكي، باقتراح من السيناتور ليندسي غراهام.
بداية.. ماذا نعرف عن تمرير المشروع؟
عقد مجلس الشيوخ الأمريكي أمس جلسة للتصويت على مشروع قانون الدفاع الوطني الأمريكي "NDAA" للعام 2026.
يتضمن مشروع القانون عدداً من التعديلات التي تخص السياسة الدفاعية الأمريكية، ومن بينها تعديل خاص بإلغاء قانون "قيصر" حمل الرقم "3899".
الغرض من التعديل كما نص مشروع القانون ومحضر الجلسة الذي نشر على موقع "الكونغرس" وترجمته روزنة: "إلزام الرئيس أو من ينوب عنه بالتصديق على ما إذا كانت حكومة سوريا تستوفي شروطًا معينة بعد إلغاء قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019".
مجلس الشيوخ، صوت على كل التعديلات (وليس فقط 3899) بأغلبية 77 صوتاً مقابل 20 صوتاً.
وأحبط الجمهوريون عدداً من التعديلات، منها الحد من عمليات نشر الحرس الوطني دون إذن حاكم الولاية، كما أسقطوا تعديلاً خلال "التصويت الجماعي" كان من شأنه حظر أموال السنة المالية 2026 لتعديل الطائرة الرئاسية "بوينج 747" التي تبرعت بها قطر.
بالمقابل، أقر الحزبان (بالتوافق الحزبي) تعديلاً يمنح وزارة الدفاع سلطات إضافية للتعامل مع تهديدات الطائرات بدون طيار فوق المنشآت العسكرية.
حتى لحظة نشر المادة، لم نلحظ أي اهتمام أو إشارة في الإعلام الأمريكي بالتعديل الخاص بقانون "قيصر"، فيما ركز اهتمامه على مواد أخرى مرتبطة بشكل أكبر بوزارة الدفاع "البنتاغون" والسياسات الداخلية الأمريكية والتمويل الحربي في أوكرانيا وقانون الأمن البيولجي وغيرها.
ما هي التسوية لمقترح "أكثر تواضعاً"؟
يأتي مشروع "إلغاء قيصر" (ليس التعديل في نسخة مجلس الشيوخ) نتيجة تسوية بين أعضاء مجلس الشيوخ ليندسي غراهام (جمهوري، كارولاينا الجنوبية)، وكريس فان هولين (ديمقراطي، ماريلاند)، وجين شاهين (ديمقراطية، نيو هامبشاير)، حسب صحيفة "آر أس" (responsiblestatecraft).
وبينما ضغط غراهام في البداية للإبقاء على العقوبات للضغط على الإدارة السورية الجديدة "وافق بعد مفاوضات على مقترح أكثر تواضعًا، يرفع العقوبات فورًا، لكنه يُلزم الرئيس بتقديم تقرير إلى الكونغرس حول التقدم الذي أحرزته سوريا في مختلف القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والإرهاب".
وصرح مساعد من الحزب الديمقراطي في الكونغرس لصحيفة "آر إس" بأن "إلغاء مجلس الشيوخ، وإن لم يكن (نظيفا) تماما، إلا أنه يُمثل تسوية يمكن لجميع المعنيين (التعايش معها).
وأشار المساعد الديمقراطي إلى أن القانون لا يتضمن أي بند "إعادة فرض العقوبات" ويشير فقط إلى أن "رأي الكونغرس" هو إعادة فرض العقوبات إذا لم تُحرز الحكومة السورية تقدمًا في معايير حقوق الإنسان.
لكنه يرى في الوقت ذاته، إلى أنه "حتى لو وافق عليه مجلس النواب، قد لا يكون كافيًا لتشجيع المستثمرين على المخاطرة بالمساهمة في إعادة إعمار سوريا"، قائلاً: "سيظل هناك قدر كبير من التردد لأن كلمة قيصر لا تزال موجودة".
بدوره، كتب الباحث الزائر في معهد واشنطن "آرون زيلون" عبر موقع "اكس": "صحيحٌ أن قانون قيصر هو الأشد، إلا أنه ليس آخر العقوبات الكبيرة التي تُرفع. لا يزال هناك دعم الدولة للإرهاب، والذي سيُعيق أمورًا كثيرةً بالنسبة لسوريا وللعلاقة الأمريكية السورية".
وفي رد حول بقاء اسم رئيس سوريا في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب على قوائم الإرهاب، قال "زيلون": "نعم، ولكن الولايات المتحدة منحت إعفاءات لأنها تعتمد على تصنيف الأمم المتحدة، وبالتالي لا تستطيع الولايات المتحدة إزالتها قانونيًا حتى يتم إزالة إعفاءات الأمم المتحدة".
ما تفاصيل التعديل الخاص بـ"قيصر"؟
يتحدث نص التعديل رقم "3899" على "شروط معينة" بعد سن إلغاء قانون "حماية المدنيين في سوريا لعام 2019"، حيث تتألف من نقاط عدة حول أداء الحكومة السورية.
في البند "ب" نص التعديل على أن يقدم الرئيس الأمريكي أو من ينوب عنه إلى الكونغرس، في موعد لا يتجاوز 90 يوماً من تاريخ سن "هذا القانون" (NDAA) وكل 180 يوماً بعد ذلك على مدى السنوات الأربع التالية، تقريراً غير سري مع ملحق سري إن لزم الأمر، حول التزام الحكومة السورية بنقاط عدة، هي:
-أولاً، يقدم التقرير إذا ما "التزمت (الحكومة السورية) بهدف القضاء على التهديد الذي يشكله تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، وعملت بالشراكة مع الولايات المتحدة للانضمام كعضو في التحالف العالمي لهزيمة داعش".
-ثانياً: "تُحرز (الحكومة السورية) تقدمًا في توفير الأمن للأقليات الدينية والإثنية في سوريا، وتشمل تمثيلًا للأقليات الدينية والإثنية في الحكومة".
-ثالثاً، ينص التعديل على أن يتضمن التقرير ما إذا كانت الحكومة السورية "لا تتخذ إجراءات عسكرية أحادية الجانب وغير مبررة ضد جيرانها، بما في ذلك (دولة إسرائيل)، وتواصل إحراز تقدم نحو اتفاقيات الأمن الدولية، حسب ما تقتضي الحاجة".
-رابعاً: "لا تُمول أو تُساعد (ماليًا أو من خلال نقل الأسلحة) أو تُؤوي عن علم أفرادًا أو جماعات (بما في ذلك المنظمات الإرهابية الأجنبية والإرهابيين العالميين المُعينين خصيصًا) تُضر بالأمن القومي للولايات المتحدة أو حلفاء وشركاء الولايات المتحدة في المنطقة".
-خامساً، إذا ما "أزالت و اتخذت خطوات لإزالة، مقاتلين أجانب من مناصب عليا في الحكومة السورية، بما في ذلك أولئك الموجودون في مؤسسات الدولة والأمن في سوريا".
-سادساً، وأخيراً، إذا ما كانت الحكومة السورية "بصدد التحقيق والتزم بمقاضاة أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا منذ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بمن فيهم المسؤولون عن مذبحة الأقليات الدينية".
التعديل 3899 ضمن قانون الدفاع الوطني لدى مجلس الشيوخ الأمريكي - موقع الكونغرس الإلكتروني/النسخة الأصلية دون ترجمة
ماذا بعد؟
تنص المادة التالية في التعديل رقم "3899" الذي أقره مجلس الشيوخ، أن يبلغ الرئيس الأمريكي أو من ينوب عنه، الحكومة السورية بنتائج التقرير الذي يصدر بداية بعد 90 يوماً من نص قانون الدفاع الوطني الأمريكي ثم التقرير الذي يقدم كل 180 يوماً أمام الكونغرس.
وحسب التعديل، إذا لم يتمكن الرئيس الأمريكي أو من ينوب عنه من إصدار "شهادة إيجابية" لفترتين متتاليتين (360 يوماً) من فترات الإبلاغ (تقديم التقرير للكونغرس)، فإن "رأي الكونجرس هو إعادة فرض العقوبات بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019".
لكن، في حال إعادة فرض العقوبات إن قدمت "شهادة سلبية" حول أداء الحكومة السورية وفق النقاط الست، تبقى سارية المفعول "حتى يُصدر الرئيس أو من ينوب عنه شهادة إيجابية"، وفق البند الأخير من نص التعديل "3899".
وفي آب/أغسطس الماضي، وبعد القرار الذي وصف بـ"التاريخي" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن رسمياً مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكيةقرار إزالة سوريا من قائمة لوائح العقوبات الأمريكية، بما يتماشى مع قرار 30 حزيران القاضي بـ"إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا".
ويشمل إلغاء العقوبات فقط القرارات التنفيذية، بينما يحتاج "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" الصادر سنة 2019، والذي أصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 23 أيار إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات التي يفرضها "قيصر"، كما دعا لاحقاً الكونغرس لتعليقه بشكل كامل.
إذاً هل ألغي "قانون قيصر" أم لا؟
حتى الآن، لم يصدر أي إلغاء لقانون "قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019"، إذ يحتاج لخطوتين إضافيتين في إطار سن قانون الدفاع الوطني الأمريكي "NDAA"، الأولى بين مجلسي النواب والشيوخ، والثانية تتمثل بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
يذكر أن قانون السياسة الدفاعية "NDAA" للسنة المالية 2026، سبق وأقره مجلس النواب حسب نسخته الخاصة في أيلول/سبتمبر الماضي، فيما أقر أمس مجلس الشيوخ نسخته الخاصة، بعد تأجيل نحو شهر من الموعد المحدد.
الخطوة التالية الآن، لدى لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب "HASC" ولجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ "SASC"، لبدء التفاوض على مشروع قانون دفاعي "توافقي" بين النسختين.
وينظر المفاوضون في المقترحات التي قدمها أعضاء من كلا الحزبين، وتلك التي قدمت إلى مجلسي النواب والشيوخ، ليعتمدا النص التشريعي للصيغة النهائية المتفاوض عليها لقانون تفويض الدفاع الوطني "NDAA" للسنة المالية 2025.
أما الخطوة الأخيرة، فتكون بتوقيع الرئيس الأمريكي على القانون ليتم اعتماده.
متى تنجز الخطوتان؟
الخطوة الأولى بين لجنتي القوات المسلحة في مجلس النواب والشيوخ، يرجح أن تكون بحلول عيد الشكر، الذي يصادف يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر القادم، حسب موقع "politico".
وللمقارنة، أجرينا بحثاً عن موعد إصدار قانون القانونين الدفاعيين للعامين الماضيين، حيث أصدرت اللجنتان نص التشريع لقانون "NDAA" للسنة المالية 2025، يوم 7 كانون الأول/ديسمبر العام الفائت، فيما أصدرت للسنة المالية 2024، يوم 13 كانون الأول/ديسمبر 2023.
بعد إقرار مشروع القانون النهائي "التوافقي" بين مجلس النواب والشيوخ، يرسل إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه حتى يصبح قانوناً نافذاً.
بالمقارنة أيضاً في السنوات الماضية، تبين أن توقيع الرئيس الأمريكي على قانون الدفاع الوطني يكون قبل نهاية العام، وعادة ما يصدر بين يومي 22 و24 من شهر كانون الأول/ديسمبر.
ما إمكانية عدم التوقيع أو عدم التوافق؟
نادراً ما استخدم الرؤساء الأمريكيون حق النقض "الفيتو" ضد قانون تفويض الدفاع الوطني "NDAA"، إلا أنه يبقى احتمالاً قائماً، حيث حدث فقط خمس مرات منذ 1961، آخرها في السنة المالية 2016، وثلاث "فيتو" ارتبطت ببرامج الأسلحة النووية أو الدفاع الصاروخي، حسب "مركز مراقبة الأسلحة ومنع الانتشار".
أما في الاختلاف بين نسختي "النواب" و"الشيوخ"، فقط نصت نسخة الأول على تخصيص 848 مليار دولار ما يتوافق مع المبالغ المنصوص عليها في طلب ميزانية "البنتاغون"، فيما أقرت نسخة مجلس الشيوخ مبلغ 914 مليار دولار.
اللجنتان المسلحتان، يتعين عليهما في "المؤتمر" القادم بينهما، أن يعالجا الاختلاف في بنود الميزاني بين نسختي مشروعي القانوني.
وفي "المؤتمر" تعمل "قيادة اللجنتين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ المختارين (معظمهم من HASC و SASC) الذين تعينهم القيادة، وموظفيهم الشخصيين وموظفي اللجان على التوفيق بين الاختلافات بين مشروعي القانونين والتفاوض على نسخة نهائية للتسوية"، حسب "مركز مراقبة الأسلحة".
ويمكن للمدافعين والناخبين الضغط لإضافة أحكام معينة أو حجبها في مشروع القانون النهائي، لكن، بمجرد موافقة لجنتي "المؤتمر" المسلحتين على مشروع نهائي وتقريره، يعود مشروع القانون التوفيقي إلى كل مجلس (النواب والشيوخ) لمناقشة نهائية والموافقة عليه، دون أن يخضع لأي تعديل.
وشهد هذا العام تأخيراً، إذ عادة ما يكتمل المؤتمر قبل نهاية السنة المالية في 30 أيلول/سبتمبر من كل عام، على مستوى التناقض بين مشروعي القانونين، ويقول بعض الخبراء حول قانون السنة المالية 2026 إن الاختلافات في مشاريع قوانين الدفاع المختلفة "قد لا تكون ذات أهمية في نهاية المطاف".
ورحبت الخارجية السورية ومسؤولون في الحكومة بإقرار مجلس الشيوخ للتعديل الخاص بقانون قيصر.
وكتب مدير إدارة الشؤون الأمريكية في الخارجية السورية، قتيبة إدلبي، عبر حسابه في "اكس": "تجاوزنا منتصف الطريق نحو إلغاء قانون قيصر بشكل كامل، والقادم يتطلب ذات الجهد والهمّة.صحيح أننا لم نصل بعد، ولكني متفائل بجهود الرئيس ووزير الخارجية للوصول بنا إلى نهاية هذه المرحلة مع نهاية العام".
اعتبر توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته السابقة، على "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" في كانون الأول 2019، نقطة تحول في تشديد العقوبات، في ظل جدل مستمر إلى الآن، حول ضرر العقوبات "الذي وقع فقط على الشعب" أو "أنهك النظام وحد من قوته".
امتد نطاق فرض العقوبات الأمريكية بعد قيصر، إلى الأشخاص الأجانب والشركات الأجنبية، ولم يعد يقتصر فقط على الأمريكيين أو الشركات الأمريكية.
اعتبرت الولايات المتحدة أن قانون قيصر والأمر التنفيذي 13894، لا يهدف إلى الإضرار بالشعب السوري إن "بل إلى تعزيز المساءلة عن عنف نظام الأسد (...) ويهدف هذا القانون إلى إرسال إشارة واضحة بأنه لا ينبغي لأي شركة أجنبية التعامل مع مثل هذا النظام أو إثرائه بأي شكل من الأشكال".
وتستهدف العقوبات الإلزامية بموجب "قيصر" الأشخاص الأجانب الذين يسهلون حصول النظام السابق على السلع أو الخدمات أو التقنيات الداعمة للأنشطة العسكرية للنظام وصناعات الطيران وإنتاج النفط والغاز، كما يفرض عقوبات على المستفيدين من الصراع السوري عبر المشاركة بأنشطة إعادة الإعمار.
وفي نص القرار، جاءت العبارة التالية: "إن نظام الأسد لديه خيار: اتخاذ خطوات لا رجعة فيها نحو حل سلمي للصراع المستمر منذ ما يقرب من عقد من الزمان أو مواجهة المزيد من العقوبات المنهكة (...) وتلتزم الإدارة بالاستجابة لدعوات الشعب السوري لإيجاد حل سياسي دائم للصراع السوري (...)".
وقالت الولايات المتحدة إن القانون يهدف "لردع بشار الأسد ونظامه عن إساءة استخدام النظام المالي الدولي وسلسلة التوريد العالمية لمواصلة قمع الشعب السوري. كما نعتزم منع نظام الأسد وشركائه من التربح من الحرب التي فرضها النظام نفسه على الشعب السوري".
ومنحت بموجب قيصر، استثناءات للمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك "برامج حكومية أمريكية تعمل مع منظمات غير حكومية لإيصال الأدوية والمواد الغذائية إلى جميع أنحاء سوريا تقريبًا، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة النظام".
