تقارير وتحقيقات | 13 08 2025
حبيب شحادة
تُشكل مذكرات التفاهم الاقتصادية التي وقعتها سوريا مع شركات عربية ودولية خطوة مهمة نحو تنشيط القطاعات الإنتاجية، خصوصاً الصناعية، بما يمهّد لمرحلة إعادة الإعمار، وفق ما أفاد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد أيمن المولوي.
وقال المولوي في تصريح لوكالة "سانا"، إنّ البلاد دخلت مرحلة اقتصادية تعتمد على جذب الاستثمارات النوعية في مجالات الصناعة والبناء والطاقة، مشيراً إلى توقيع 47 اتفاقية خلال المنتدى الاستثماري السوري- السعودي الأخير.
وكانت الحكومة الانتقالية السورية قد وقعت خلال الأشهر الفائتة مذكرات تفاهم بمليارات الدولارات مع عدة شركات دولية منها 12 مليار دولار في المنتدى الأخير، وفي المنتدى السعودي 7 مليارات دولار، ومع القطريين 7 مليارات دولار، ومع الاماراتيين 5 مليارات دولار، مع وعود بتقديم 10 مليارات أخرى.
لكن، في المقابل، أين هم تجار دمشق من تلك الاتفاقيات؟ وماذا عن دور غرف التجارة والصناعة السورية ومدى مساهمتها في تلك المذكرات في حال قُدّر لها التحول من مذكرات تفاهم إلى اتفاقيات اقتصادية وفق برامج زمنية محددة؟
في حال التنفيذ: مشاركة محدودة!
في عملية البحث عن دور تجار دمشق وغرف التجارة والصناعة في تلك المذكرات، حصلت "روزنة" على معلومات تشير إلى إمكانية مشاركة ضعيفة لتجار دمشق في تلك الاتفاقيات التي وقعت في قصر الشعب في حال تنفيذها، حيث أن الاتفاقيات تشمل قطاعات مثل البناء والمطارات والأبراج السكنية والفنادق، وغيرها، وهذه تحتاج إلى التعاقد مع شركات كبرى لن يكون لتجار دمشق نصيب فيها.
مع ذلك، لم تتضمن مذكرات التفاهم الاقتصادية التي جرى توقيعها أية معلومات مؤكدة حول مشاركة التجار أو دورهم المتوقع في مذكرات التفاهم، كما قال تاجر بدمشق لـ "روزنة".
وأوضح التاجر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن مذكرات التفاهم الاقتصادية إن جرى تنفيذها فسيكون لتجار دمشق ومقاوليها دوراً محدوداً في التعاون بمجالات عدة مثل العمل في البناء وتوفير اليد العاملة، ما يعني أن تجار دمشق قد لا يملكون القدرة على المشاركة في هذه المشاريع الضخمة، وفق قوله.
بينما، تشير مصادر من غرفة تجارة دمشق وبناءً على سياقات مماثلة إلى أن التجار قد يشاركوا في بعض الاتفاقيات كـ اتفاقيات التطوير العقاري والبناء وخدمات بنية تحتية، وهذه كلها تحتاج إلى مواد أولية، ما يساهم في توفير فرص عمل محلية.
الحاجة لشركات محلية
ذكر التاجر ذاته، أن تلك المذكرات في حال نُفذت ستحتاج إلى شركات محلية تقدم خدمات عامة ( السياحة، الفنادق، وتطوير المناطق الصناعية). فضلاً عن حاجتها إلى توقيع اتفاقيات مع شركات نقل وتوريد مواد البناء المرتبطة بمشروعات البنية التحتية. مردفاً أنه قد يكون هناك تواصل بين رجال أعمال بدمشق وغرف تجارة محلية كجهة وسيطة لتنسيق العمل والحصول على فرص.
وأوضح في حديثه لـ "روزنة"، أنّ هناك تذمر بين تجار دمشق وغرف التجارة والصناعة نتيجة عدم إشراكهم في الإعداد لتلك المذكرات الاقتصادية التي اقتصرت على طبقة محددة من رجال الأعمال المحسوبين أو المقربين من الحكومة الانتقالية، على حد تعبيره.
خبير اقتصادي: تجار دمشق خارج المعادلة
الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف شكك في إمكانية تنفيذ تلك المذكرات غير الملزمة، موضحاً في حديثه لـ "روزنة" أن تلك المذكرات الاقتصادية تحتاج إلى ضخ الأموال في المصارف وإلى بيئة جاذبة للاستثمار.
وعن إمكانية مشاركة تجار دمشق في تلك المذكرات في حال تنفيذها، قال يوسف: "بإن تجار دمشق ليس لديهم القدرة على المنافسة في السوق ضمن هذه المشاريع الكبيرة، خصوصاً في ظل حصول تجار آخرين على تسهيلات كبيرة مقابل غيابها عن تجار دمشق".
وتساءل الخبير الاقتصادي عن ماهية تلك المشاريع السياحية والأبراج السكنية ومدى قدرة السوريين على الاستفادة منها أو حتى شراء شقة في برج ما.
كما أن هذه المشاريع وفق الخبير الاقتصادي، لا تعتمد على غرف التجارة والصناعة ولا تنسق معها بالأساس، ولا تهتم بالعمالة السورية خصوصاً أن قرار نقابة المهندسين السوريين الأخير اعتبر المهندس السعودي الراغب بالعمل في سوريا منتسباً إلى النقابة، ما يعني وفقاً ليوسف، خروج المهندس السوري من دائرة العمل.
وعليه، فأنّ تجار دمشق وربما أغلب اليد العاملة السورية ستكون "خارج معادلة تلك الاتفاقيات" في حال تنفيذها كما قال يوسف لـ "روزنة". مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تنفيذ تلك المذكرات سينعكس على الواقع الاقتصادي والمعيشي بشكل إيجابي.
