تقارير وتحقيقات | 26 06 2025
بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، أصدرت اليوم الخميس الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً يكشف ارتفاعاً صادماً في الحصيلة التوثيقية لضحايا التعذيب في سوريا، إذ ارتفعت بمقدار 30 ألف قتيل تقريباً، لتصل إلى 45 ألف سوري قضوا في سجون النظام السابق.
وقالت الشبكة في تقريرها السنوي إن عام 2025 شهد ارتفاعاً كبيراً في عدد الضحايا الموثقين بسبب التعذيب في سوريا، بسبب توفر آلاف البيانات من شهادات ووثائق وأدلة كشفت عن وفاة عشرات آلاف المختفين قسراً في فترات سابقة.
وأشارت أيضاً إلى أن الزيادة المسجلة في العام الحالي، لاتعكس تصاعداً في ممارسات بل "تطوراً نوعياً" في قدرات الكشف والتوثيق "مما مكننا من إثبات وفاة آلاف الأشخاص الذين كانوا مسجلين كمختفين قسراً".
ما التفاصيل؟
أوضح التقرير أن القتلى تحت التعذيب تأكدت وفاتهم من خلال وثائق رسمية، وبيانات للسجل المدني وتقارير من مراكز الاحتجاز، إلى جانب شهادات ناجين من داخل المراكز "وذلك بعد انهيار المنظومة الأمنية التي كانت تحجب هذه المعلومات بشكل منهجي".
وأكدت الشبكة أن "قسماً كبيراً من هؤلاء الضحايا لا يزالون يعتبرون قانونياً ضمن فئة المختفين قسراً، نظراً لعدم تسليم جثامينهم، وعدم الكشف عن ملابسات وفاتهم الكاملة، وعدم محاسبة المسؤولين عن تعذيبهم وقتلهم".
ورغم التزام سوريا باتفاقية مناهضة التعذيب سنة 1984، التي صادقت عليها في 2004، تقول الشبكان أن النظام السابق لم يقدم على خطوات فعلية لمنع التعذيب أو محاسبة مرتكبيه "بل وفر غطاءً تشريعياً وأمنياً لحماية الجناة، ورفض التعاون مع الآليات الأممية ومنع دخول المنظمات الدولية المستقلة لمراكز الاحتجاز".
ووفقاً لبيانات الشبكة، لا يزال ما لا يقل عن 181 ألف بينهم نحو 5 آلاف طفل و9 آلاف سيدة قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لجهات مختلفة في سوريا، يصنف 177 ألف منهم كمختف قسراً، النسبة العظمى منهم لدى النظام السابق.
قد يهمك: في يوم "الحق بمعرفة الحقيقة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة".. ماذا عن سوريا؟
ممارسة ممنهجة مخطط لها
بلغ عدد ضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب في سوريا منذ آذار 2011 وحتى حزيران 2025، إلى ما لا يقل عن 45342 شخص بينهم 225 طفلاً و116 سيدة، توزعت إلى "45032 في مراكز الاحتجاز التابعة لنظام بشار الأسد السابق، و310 لدى مراكز الاحتجاز التي كانت تابعة لأطراف النزاع الأخرى في سوريا".
وتقول الشبكة إن البيانات التي تظهر أن 99 بالمئة من حالات الوفاة تحت التعذيب وقعت في مراكز احتجاز تابعة للنظام السابق، حيث تشير النسبة إلى أن التعذيب لم يكن نتيجة تجاوزات فردية أو حالات معزولة، بل ممارسة ممنهجة مخطط لها، نفذت على نطاق واسع".
هذا الانتهاك الذي تشير النسبة إلى أنه نفذ بدعم مباشر أو ضمني من مستويات عليا في هرم النظام السابق، يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية لكونه ارتكب ضمن سياسات عامة تستهدف مجموعات مدنية بشكل متكرر ومنظم".
ماذا تظهر الأرقام "الصادمة"؟
حسب المحافظات، تظهر الخريطة توزع حصيلة الضحايا تحت التعذيب في سجون النظام السابق، أن 7587 شخصاً من درعا و7172 من ريف دمشق و6879 من حماة و5963 من دمشق و5548 من حمص و3847 من حلب.
أيضاً أظهرت البيانات أن 2989 من إدلب قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام السابق و2936 من دير الزور و798 من الحسكة و698 من الرقة و269 من اللاذقية و201 من القنيطرة، إضافة لتوثيق مسقط رأس نحو 300 ضحايا التعذيب "أطراف النزاع الأخرى"، بزيادة على كل محافظة.
التقرير السنوي بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب في سنة 2025 - الشبكة السورية لحقوق الإنسان (لقطة شاشة روزنة)
وتقول الشبكة إنها رصدت "ممارسة عناصر نظام بشار الأسد لعمليات التعذيب في كثير من الأحيان على خلفية انتماء الضحية لمنطقة ما مناهضة لنظامه كنوع من الانتقام الجماعي في مراكز احتجازه".
وسجل العام 2025 أعلى حصيلة ضحايا وثقت وفاتهم تحت التعذيب بسبب توفر معلومات إضافية، كالوثائق والسجلات الرسمية، يليه من حيث العدد عام 2013 ثم عام 2012، وهما العامين اللذين شهدا أعلى معدلات للاعتقال والاختفاء القسري.
وحددت الشبكة هوية 1017 ضحية ضمن الصور المسربة من المشافي العسكرية المعروفة باسم "صور قيصر"، من بين 6786 ضحية ظهروا في الصور، وقتلت النسة الأكبر ممن حددت هويتهم في فرع المنطقة دمشق - 227 وسرية المداهمة والاقتحام - 215 وأفرع أخرى أوضحها جدول خاص في التقرير.
التقرير السنوي بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب في سنة 2025 - الشبكة السورية لحقوق الإنسان (لقطة شاشة روزنة)
تفكيك إرث التعذيب
ترى الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها، أن سقوط النظام وبداية المرحلة الانتقالية تمثل مسؤولية تاريخية في تفكيك إرث التعذيب ومنع تكراره والإفلات من العقاب، ويتم ذلك عبر "المساءلة الجنائية الشاملة والكشف عن الحقيقة والشفافية المؤسسية".
كذلك تستند آلية التفكيك إلى "جبر الضرر وإنصاف الضحايا والإصلاح المؤسسي وضمان عدم التكرار والعدالة الانتقالية كمسار متكامل وتعديل التشريعات الوطنية لتتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب وتجريم كافة أشكال التعذيب دون تقادم أو إعفاء قانوني".
وتقول الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي، إن التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وهو محظور تماماً وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف وأن ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق تشكل جريمة ضد الإنسانية.
ويمثل يوم 26 حزيران فرصة لدعوة جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأفراد في كل مكان إلى الاتحاد لدعم مئات الآلاف من الأشخاص في كافة أنحاء العالم ممن كانوا من ضحايا التعذيب، فضلا عن الذين لم يزلوا يتعرضون للتعذيب حتى اليوم، وفق الأمم.
تؤكد مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسألة التعذيب، أليس جيل إدواردز، على "زيادة في استخدام التعذيب على مستوى العالم (...) وتقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن هناك 100 نزاع مسلح حاليًا. وللأسف، مع النزاعات المسلحة، يأتي ارتفاع في استخدام التعذيب (...)".
ويستمر السوريون وذوو الضحايا بإطلاق عمل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بعد انتهاء المدة المحددة لتشكيلها دون الكشف عنها، ومباشرة أعمال الهيئة الوطنية للمفقودين التي كشفت عن عدد من مستشاريها.
