تقارير وتحقيقات | 24 06 2025
روزنة
وافق مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على استنتاجات بشأن سوريا، جاءت تفاصيلها في 11 صفحة تتناول جوانب سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية واجتماعية، في ظل تأكيد الاتحاد الأوروبي على أن سقوط "نظام الأسد المجرم" لحظة تاريخية للشعب السوري، يجب أن يمنح بعدها فرصة لمستقبل أفضل.
واطلعت روزنة على نسخة الاستنتاجات المنشورة باللغة الإنكليزية، في 11 صفحة، أكد خلالها على "دعم انتقال سلمي وشامل، بقيادة سورية وملكية سورية، للمساعدة في بناء مستقبل أفضل لجميع السوريين". ننشر لكم أبرز ما جاء في الاستنجاجات بالسطور التالية.
ترحيب بالتزام الإدارة الجديدة
رحب الاتحاد الأوروبي بالتزام رئيس سوريا في المرحلة الانتقالية والحكومة بـ"بناء سوريا جديدة قائمة على المصالحة الوطنية وسيادة القانون وفصل السلطات، بالإضافة إلى حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السوريين دون تمييز، مع الحفاظ الكامل على تنوع البلاد".
وأشاد الاتحاد في الاستنتاجات على الخطوات الأولية التي اتُخذت "لإرساء أسس انتقال سلمي وشامل، بما في ذلك عقد أول مؤتمر للحوار الوطني، واعتماد إعلان دستوري، وتعيين حكومة انتقالية"، داعياً للتنفيذ الكامل والالتزامات الأولية في الإعلان وتشكيل مجلس شعب "على وجه السرعة".
أيضاً، دعا إلى تنفيذ المبادئ الأساسية في الإعلان الدستوري "لضمان استمرار الحوار الوطني (...) وصياغة دستور دائم يلبي تطلعات جميع السوريين، وإجراء انتخابات نزيهة في غضون ثلاث إلى خمس سنوات، وفقًا للمعايير الدولية، بما يسمح بالمشاركة السياسية الكاملة لجميع السوريين".
وأشار الاتحاد إلى أنه يقف على أهبة الاستعداد لدعم جهود الحكومة في إنشاء مؤسسات قضائية قوية ومستقلة، مؤكداً بالوقت ذاته دعوته لضرورة "احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها للجميع في سوريا، دون أي نوع من التمييز".
وأشاد أيضاً "تصريحات الحكومة الانتقالية التي تعهدت فيها بتطوير علاقات سلمية مع جميع الدول والاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار"، معرباً عن استعداده للتعاون مع الحكومة في المحافل الإقليمية ومتعددة الأطراف، بما فيها الأمم المتحدة.
ورحب في تعاون الحكومة الانتقالية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ودعاها "إلى ضمان التنفيذ السريع للخطوات التالية للقضاء نهائيًا على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، ومواجهة مخاطر الانتشار"، مؤكداً دعمه لها في هذا الأمر بما في ذلك مادياً.
وقال إن الاتحاد الأوروبي سيضمن "وجودًا دبلوماسيًا أقوى ودائمًا في دمشق في أقرب وقت ممكن من خلال إعادة تفعيل بعثة الاتحاد الأوروبي بالكامل".
وفي أيار الماضي، وافق وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على رفع العقوبات الأوروبية الاقتصادية بشكل كلي عن سوريا، مع الحفاظ على العقوبات المرتبطة بنظام الأسد وانتهاكات حقوق الإنسان.
وقف فوري للعنف
أكد الاتحاد في الاستنتاجات التي وافق عليها، دعوته "إلى وقف فوري للعنف في جميع أنحاء سوريا"، معرباً عن "قلقه البالغ إزاء انتشار العنف في المنطقة الساحلية السورية وفي مناطق أخرى حول دمشق في ربيع عام 2025".
وأدان الاتحاد مجدداً "بشدة الهجمات التي شنتها جميع الأطراف، وكذلك الجرائم المروعة المرتكبة ضد المدنيين. ويدعو الاتحاد الأوروبي السلطات الانتقالية إلى الحفاظ على النظام، وضمان السيطرة على الجماعات المسلحة، وحماية جميع السوريين، بغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الدينية، ومحاسبة جميع الجناة".
وفي هذا الصدد، رحب "باستجابة السلطات الانتقالية، ولا سيما تشكيل لجنة تحقيق، ويدعو إلى تحقيق سريع وشفاف وموثوق ونزيه، بالإضافة إلى عملية متابعة شفافة تركز على الضحايا. وينبغي السماح لآليات الأمم المتحدة ذات الصلة بالتحقيق في هذه الجرائم أيضًا".
وأدان الاتحاد الأوروبي ما أسماه "أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي الضار الذي يهدف إلى إفساد المصالحة الوطنية"، دون تسمية الدول التي يقصدها.
النساء والمجتمع المدني والإعلام الحر
وأكد الاتحاد الأوروبي أن "للنساء دور أساسي في سوريا الجديدة، ويواصل الاتحاد الأوروبي دعوة السلطات إلى ضمان مشاركتهن الكاملة والمتساوية والهادفة في جميع مجالات الحياة السياسية والمجتمع".
واعتبر ضمن الاستنتاجات أن "للمجتمع المدني السوري، ووسائل الإعلام الحرة والمستقلة، ومجتمع الشتات السوري دورٌ حاسمٌ في ضمان نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا"،
وشدد أنه سيحافظ ودوله الأعضاء "على التزامهم الراسخ بدعم المجتمع المدني السوري"، داعياً الحكومة الانتقالية "إلى حماية الفضاء المدني من خلال ضمان بيئة آمنة ومواتية للمجتمع المدني المحلي والدولي ووسائل الإعلام المستقلة، خالية من التهديدات والترهيب والعقبات الإدارية".
تكثيف الدعم
دعا مجلس الاتحاد الأوروبي في أوراق الاستنتاجات، المجتمع الدولي، لتكثيف دعمه السياسي والمالي في ظل تعاون أوروبا مع الحكومة الانتقالية ويعمل مع الشركاء ضمن مبادئ اجتماع العقبة في كانون الأول الماضي والرياض في كانون الثاني من العام الحالي وباريس في شباط الفائت وبروكسل في آذار 2025.
ويرى الاتحاد أن هذه الجهود ستسهم "في دعم الانتقال السياسي في سوريا، والعدالة الانتقالية، والمصالحة، والتعافي الاجتماعي والاقتصادي، وإعادة الإعمار، استنادًا إلى روح المبادئ الرئيسية لقرار مجلس الأمن رقم 2254"، مؤكداً مواصله دعم عمل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا.
إعادة دمج في النظام المالي الدولي
دعا الاتحاد الأوروبي المجتمع الدولي إلى العمل على إعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي وتسهيل التعافي الاقتصادي في البلاد، معتبراً أن "توفير الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى فرص كسب الرزق، للسكان السوريين شرطًا أساسيًا لاستقرار سوريا وسلامها".
وأعرب الاتحاد عن قلقه من الوضع الإنساني الكارثي في سوريا وحالة الخراب في نظام الرعاية الصحية، قائلاً: "ينبغي استكمال المساعدات الإنسانية باستثمارات طويلة الأجل وإنمائية، بالإضافة إلى إعادة الإعمار، مما يوفر انتعاشًا واستقرارًا أكثر استدامة للبلاد، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الشعب السوري على الصمود من خلال تعزيز التعاون بين السكان والسلطات المحلية".
وأشار إلى أن الوصول للخدمات لا زال محدوداً والبلاد تعج بالذخائر والألغام غير المنفجر "مما يعيق العودة الآمنة وإعادة الإعمار، ويعرض حياة المدنيين، بمن فيهم الفئات الضعيفة والنساء والأطفال، للخطر".
وجاء في الاستنتاجات أيضاً، أن الاتحاد الأوروبي يشعر "بالقلق بشكل خاص إزاء وضع البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء سوريا، وخاصة فيما يتعلق بقطاعات الصحة والمياه والكهرباء".
احترام القانون الدولي
دعا الاتحاد الأوروبي "جميع الأطراف الفاعلة في سوريا إلى احترام القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان"، مؤكداً دعمه للجهود السورية والدولية لمساءلة مرتكبي الانتهاكات "بشكل رئيسي نظام الأسد وأطراف أخرى، مثل داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية أو المسلحة، خلال فترة حكمه أو منذ ذلك الحين".
وحول العدالة الانتقالية، قال: "عدالة انتقالية شاملة وجامعة، بقيادة سورية وملكية سورية، ضرورية لتحقيق المصالحة والسلام الدائم. ويجب محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي وقانون حقوق الإنسان وتقديمهم إلى العدالة، بما في ذلك عند الضرورة بدعم من دول ثالثة ومنظمات حكومية دولية".
وشدد على ضرورة الكشف عن مصير المفقودين مرحباً بإنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين، مؤكداً على ضرورة عمل الحكومة مع الجهات المعنية السورية والدولية، وأنه مستعد لدعمها في هذا الشأن في ظل "المساهمة الجوهرية لجهات المجتمع المدني الفاعلة، بما في ذلك جمعيات الضحايا وأفراد أسرهم".
وشجع الاتحاد على انضمام سوريا إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويدعوها إلى النظر في قبول اختصاصها القضائي، فيما رحب بتعاون الحكومة الانتقالية مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، ولجنة التحقيق، والمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا.
نزع السلاح
قال الاتحاد: "يُعد نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها في قوات أمن وطنية موحدة شرطًا أساسيًا للأمن الداخلي والاستقرار السياسي في ظل سيادة القانون. وينبغي أن تضمن هذه الجهود استبعاد جميع العناصر الإرهابية والمتطرفة العنيفة".
ورحب بالاتفاق بين الإدارة الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية، داعياً الطرفين "إلى العمل على تنفيذ سريع وشامل وسلمي للاتفاق"، مجدداً شعوره في سياق متصل بالقلق "إزاء تورط الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا في شمال البلاد. ينبغي معالجة المخاوف الأمنية في تركيا مع ضمان تمتع جميع السوريين - بمن فيهم الأكراد - بالأمن والحقوق الأساسية".
اقرأ أيضاً: عقوبات أوروبية على "أبو عمشة" و"أبو بكر" وثلاثة كيانات.. لماذا وماذا تعني؟
وأكد الاتحاد الأوروبي على استعداده لدعم عملية إصلاح قطاع الأمن، إلى جانب شركائه الآخرين، كما أدان "أي أعمال أو تواجد عسكري أجنبي أحادي الجانب، وكذلك أي محاولات لتقويض استقرار سوريا وآفاق الانتقال السلمي، بما في ذلك من خلال التلاعب بالمعلومات والتدخل الأجنبي".
وعبر بشكل مباشر عن قلقه "إزاء تصرفات روسيا وإيران، الشريكتين الرئيسيتين في القمع الوحشي الذي يمارسه نظام الأسد ضد شعبه، بهدف تأجيج العنف وزعزعة استقرار سوريا مرة أخرى. وبينما ينبغي معالجة المخاوف الأمنية لإسرائيل، يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء ضربات قوات الدفاع الإسرائيلية في عدة مناطق، واستمرار وجودها وعملياتها العسكرية، لا سيما في جنوب سوريا".
ودعا الاتحاد الأوروبي "إسرائيل إلى احترام المنطقة العازلة منزوعة السلاح والالتزام ببنود اتفاقية فض الاشتباك بين القوات لعام ١٩٧٤".
داعش والمقاتلين الأجانب
اعتبر الاتحاد الأوروبي في الاستنتاجات، أن "مكافحة داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، التي لا تزال تُشكل تهديدًا لسوريا والمنطقة وأوروبا والسلم والأمن الدوليين، تُمثل أولوية في سياق سياسي وأمني سريع التطور".
كذلك، شدد "على ضرورة التصدي بحزم للتهديد الذي يُشكله جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب في سوريا"، في حين جدد إلى الحاجة للحفاظ على "التشغيل الآمن للمنشآت التي تحتجز عناصر داعش وعائلاتهم في شمال شرق سوريا (باعتباره) قضية أمنية إقليمية وعالمية تتطلب جهودًا جماعية".
وجدد التزام الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء "بزيادة دعمه لعمليات تأمين المخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا، ويدعو الشركاء الدوليين إلى مواصلة مشاركتهم، وزيادة تمويلهم، والعمل على إيجاد حلول مستدامة."
وشجع في السياق ذاته على "العمل من أجل مكافحة التطرف، وإعادة تأهيل ودمج المواطنين السوريين الموجودين حاليًا في مخيمي الهول والروج، ودعم مقاضاة المشتبه في ارتكابهم أعمالًا إرهابية أو تسهيلها".
تدمير الكبتاغون.. ودعم مستمر
اعتبر الاتحاد أن "مكافحة إنتاج المخدرات، مثل الكبتاغون، والاتجار بها، وشبكات الجريمة المنظمة المرتبطة بها، أمرًا بالغ الأهمية. ونرحب بإجراءات الحكومة الانتقالية، ولا سيما تدمير العديد من منشآت إنتاج المخدرات، ونشجعها على وضع استراتيجية مستدامة لمنع استئناف إنتاج الكبتاغون".
وأكدت الاستنتاجات أن الاتحاد الأوروبي سيستمر بدعمه للشعب السوري ودعم الجهود في مختلف القطاعات، مشيراً إلى التزامه بتهيأة ظروف عودة آمنة وكريمة وطوعية ومستدامة إلى سوريا مع "ضمان الحفاظ على مساحة اللجوء المتاحة للاجئين واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية".
وأضاف: "وفي هذا السياق، قد تُواصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضاً تقييم إمكانية السماح بزيارات "المعاينة" التي لا تُلغى خلالها الحماية الدولية".
