تقارير وتحقيقات | 23 05 2025
محمد الحاج
اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، اليوم الجمعة، أن سقوط النظام السابق وإعلان الولايات المتحدة وأوروبا رفع العقوبات عن سوريا، يمثل "فتح نافذة نادرة"، بصفتها لحظة إعادة نظر وفرصة لبناء اقتصاد جديد، لا يمكن أن يكون دون إصلاح جذري يبدأ من المصرف "قلب النظام المالي".
وفي مقال كتبه "حصرية" على موقع "المجلة"، قال إن العقوبات الغربية أثرت في قدرة المصرف على أداء أبسط وظائفه، كإدارة العملة والحفاظ على الاستمرار النقدي وتمويل الواردات الحيوية والإشراف على النظام المالي، في ظل عرقلة القيود القائمة أي جهد لبناء مؤسسات اقتصادية فعالة، وفق قوله.
تحدث حاكم مصرف سوريا عن ثلاث "جبهات" يتطلب العمل عليها للمضي قدماً في سلوك مسار التعافي، إذ أن قرارات رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية بالغة الأهمية، لأنها فرصة عملية لتجديد الانخراط الدولي، واستعادة الثقة، وإعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي.
في المادة، نقدم لكم معلومات حول أسئلة يطرحها سوريون على مدار الأسابيع والأيام القليلة الماضية، عن نظام "سويفت"، ما هو، وما تأثيره على الاقتصاد المحلي، وكيف ينعكس على حياة السوريين، إضافة لعرضنا ملامح رؤية "حصرية" للنجاح بتحويل فرصة رفع العقوبات لنقطة انطلاق حقيقية نحو التعافي.
بداية ما هو "سويفت"؟
نظام "سويفت"، هو شبكة مراسلة آمنة تسهّل المعاملات المالية العالمية بين أكثر من 11 ألف مؤسسة في 200 دولة، تأسست في 1973 على يد 239 بنكاً في 15 دولة، والغرض هو تبسيط وتأمين الاتصالات المالية العابرة للحدود.
"سويفت" هي منظمة تعاونية مملوكة لأعضائها، أي أنها مملوكة ومدارة من قبل مساهميها، وهم في المقام الأول بنوك ومؤسسات أوراق مالية وبنى تحتية أخرى للأسواق المالية، أي من يمتلكها ويديرها هي الـ11 ألف مؤسسة العضو حول العالم.
"سويفت" أو جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، ليس نظام دفع، بل قناة لنقل الرسائل التي تؤسس المعاملات المالية وتؤكدها، إذ يضمن قدرة المؤسسات المالية على إجراء معاملات عبر الحدود "بموثوقية"، ما يقلل المخاطر وعدم الكفاءة المرتبطة بالخدمات المصرفية المالية.
النظام العالمي "سويفت" يقف وراء معظم التحويلات المالية والتأمينية الدولية، عبر إرسال واستقبال المعلومات مثل تعليمات تحويل الأموال بدقة وسرعة وأمان، وحافظ على مكانته في معالجة الرسائل المعاملاتية عالمياً، كتقديم أدوات إعداد التقارير والبيانات.
هذه الشبكة الآمنة والموثوقة التي يتركز عمل "سويفت" على توفيرها، قابلة للتوسع لضمان سلاسة نقل الرسائل، ما يمكن عملائها من إرسال واستقبال الرسائل المعاملاتية "تعليمات الدفع بين البنوك حول العالم".
أين تعمل.. ومن يشرف عليها؟
تعمل سويفت دوليًا من خلال 26 مكتبًا حول العالم، ومقرها الرئيسي في بلجيكا، بصفتها "شركة تعاونية خاضعة للقانون البلجيكي"، وبما أنها مزود استراتيجي لخدمات الرسائل المالية الدولية للقطاع المالي، تخضع سويفت لإشراف البنوك المركزية لمجموعة العشر.
ويملك "سويفت" ويديرها، مساهموها الممثلين لنحو 2400 مساهم من جميع أنحاء العالم، ينتخبون مجلس إدارة مكون من 25 عضو، يمثلون البنوك حول العالم ويديرون الشركة ويشرفون على إدارتها.
أما البنوك المركزية التي تشرف على "سويفت" فهي البنوك المركزية في مجموعة العشرة بكل من بلجيكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وسويسرا وهولندا والسويد واليابان، إضافة للبنك المركزي الأوروبي، فيما يكون الإشراف الرئيسي للبنك الوطني البلجيكي.
في 2012، تأسس "منتدى سويفت للرقابة" وانضمت للبنوك المركزية في مجموعة العشرة، كل من بنك الشعب الصيني والبنك الاحتياطي الهندي وبنك كوريا وبنك روسيا والاحتياطي الأسترالي ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة النقد في سنغافورة والبنك المركزي التركي والاحتياطي الجنوب أفريقي.
ما التسهيلات في حال وجود "سويفت"؟
يلعب نظام سويفت دورًا محوريًا في النظام المالي العالمي، بتوفيره وسيلة آمنة وموحدة للمؤسسات المالية للتواصل ومعالجة المعاملات.
من التسهيلات المحتملة في سوريا، تسهيل "سويفت" للمدفوعات الدولية، إذ يعد ركيزة أساسية للمعاملات العابرة للحدود، ما يسهل التجارة والتحويلات المالية وغيرها من الأنشطة المالية عالمياً، باعتباره "منصة موثوقة وفعالة للمدفوعات المالية"، توفر سلاسة سير الاقتصاد العالمي.
أيضاً، نظام "سويفت" يعتبر أساسيًا لـ"سوق الأوراق المالية العالمية"، عبر نقله الأوراق المالية كالأسهم والسندات بشكل آمن وفعال بين المؤسسات المالية، ما يسهم في تعزيز سيولة واستقرار النظام المالي العالمي، كما يضمن تمويل التجارة عبر توفير قناة اتصال آمنة لتسهيل التجارة العالمية.
ماذا إن أعيد تفعيل "سويفت" في سوريا؟
في شباط الماضي، وقبل رفع العقوبات بشكل كلي عن سوريا قبل أيام، رفع مجلس الاتحاد الأوروبي خمس جهات من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهي المصرف الصناعي والمصرف الشعبي للتسليف والمصرف الادخاري والمصرف الزراعي التعاوني والخطوط الجوية السورية.
وسمح القرار بوضع الأموال والموارد الاقتصادية تحت تصرف المصرف المركزي السوري.
وعن الانعكاس المحتمل، يقول الدكتور يحيى حاج عمر، الباحث في الاقتصاد السياسي، إنه باقتراب سوريا من العودة لنظام "سويفت" ستصبح البنوك السورية جزءاً من شبكة البنوك الدولية، بالتالي يمكن القيام بعمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير بسهولة.
وشرح: "هذا يعني نشاط الحركة الاقتصادية، وتوفر السلع المستوردة بتكاليف معقولة. لأنه بدون نظام سويفت تضطر الشركات للاستيراد عبر شبكة معقدة من الوسطاء، ما يعني زيادة التكاليف وارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلك".
"وفي ذات الوقت يصبح التصدير سهلاً، ما يشجّع المُنتِجين على العمل، وبالتالي زيادة الإنتاج والتصدير وتحسّن قيمة الليرة، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى الدخل"، حسب "حاج عمر".
ويؤكد الدكتور يحيى أن إعادة سوريا إلى نظام "سويفت" هو "خطوة أولى" وحتى يستفيد الاقتصاد السوري منها "لا بد أن تقترن بإجراءات إضافية، تتمثل بتشريعات داعمة ومشجّعة للإنتاج والاستثمار، وغيرها من الإجراءات التي تشجّع على زيادة التصدير".
على مستوى الأفراد والمؤسسات.. ما الانعكاس؟
يقول الباحث الاقتصادي والمختص بالشؤون الاقتصادية، خالد تركاوي لروزنة، إن عودة "سويفت" سيعيد ربط سوريا بالعالم الذي كانت منقطعة عنه، ما ينعكس على الأفراد على مستوى الحوالات، إذ يمكن السوريين من استقبال الأموال ما يجنبهم من "استغلال السوق السوداء"، لأنه يجنبهم الحاجة له.
ورأى أن الانعكاس والتأثير سيكون في كافة المجالات، إذ يمكن للتجار أن يوفروا السلع بشكل أكبر أو الحصول على قروض أو مساعدات، لكن الفرق سيكون ملموساً بشكل مباشر وفوري سيكون على السوريين المنتجين.
وأوضح "تركاوي" عبر مثال تقريبي: "من يعمل كفري لانسر ويعيش في سوريا، كمصمم أو كاتب أو غيره، ففي أول عرض له سيلمس الفرق، لأنه سيستلم أمواله مباشرة".
أما العاطلين عن العمل أو غير الفاعلين في منظومة الإنتاج المحلية، ربما يشعرون بأن الوضع أسوء نسبياً، لأنه سيشعر بتحسن الوضع على الآخرين وليس عليه، فبالتالي القول أن الانعكاس سيكون على جميع السوريين دون استثناء، غير دقيق، وفق قوله.
في حين لا توجد إحصائيات رسمية أو أرقام تقدّر حجم التحويلات المالية من الخارج إلى داخل سوريا، تشير مواقع محلية سورية نقلاً عن خبراء اقتصاديون إلى أنّ حجم تلك التحويلات يقارب الـ 10 مليون دولار يومياً.
ما دور "سويفت" بالعقوبات؟
أوضح دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أن رفع العقوبات الأوروبية المفروضة بعد بدء الثورة السورية نتيجة انتهاكات وجرائم النظام السوري منذ 2011، من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء عزلة البنوك السورية عن النظام المالي العالمي، ورفع تجميد أصول البنك المركزي السوري.
"سويفت" لا تفرض العقوبات، فهي لا تتدخل ولا تسيطر على المعاملات المالية الأساسية التي يذكرها عملاؤها من المؤسسات المالية، بينما تلتزم التزاماً تاماً بجميع العقوبات التي تقع مسؤوليتها وضمان امتثال المعاملات المالية الفردية، على عاتق المؤسسات المالية الفارضة لها وسلطاتها المختصة.
العقوبات المفروضة على دول منها سوريا، تفرض بشكل مستقل في ولايات قضائية حول العالم، ومنها العقوبات الأوروبية والأمريكية، وما على "سويفت" بموجب تأسيسها وفقاً للقانون البلجيكي، إلا الامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، كما تؤكد حكومة بروكسل.
وسبق أن أخضع الاتحاد الأوروبي البنوك الإيرانية لعقوباته، وامتثلت "سويفت" للائحة بفصل البنوك الخاضعة للعقوبات، لكن في 2016 شطب الاتحاد الأوروبي بنوكاً إيرانية متأثرة بعقوباته، فأعيد ربطها بـ"سويفت"
وفي حادثة وصفتها "سويفت" بالـ"نادرة" والـ"مؤسفة" في 2018، علّقت "سويفت" وصول بعض البنوك الإيرانية إلى نظام التراسل، بخطوة اتخذت "حرصًا على استقرار النظام المالي العالمي ونزاهته، واستنادًا إلى تقييم للوضع الاقتصادي".
أيضاً، في 2022، جميع الجهات الروسية المحددة بالعقوبات المالية المشددة بموجب لائحة للاتحاد الأوروبي، فصلتها "سويفت" من شبكتها، كما اتخذت إجراءاً مماثلاً بفصل جهات بيلاروسية محددة.
يقول الدكتور "حاج يحيى"، حول ذلك: "نظام سويفت هام جداً للاقتصاد، ويمكن وصفه بأنه عصب التجارة الدولية؛ لأن المدفوعات الناتجة عن الاستيراد والتصدير تتم عن طريقه، كما أنه صلة الوصل الرئيسة بين البنوك في العالم".
وتابع: "لذلك عزل أيّ دولة عن هذا النظام، يُعدّ عقوبة اقتصادية حادّة لها؛ لأنه يعني عَزْلها عن الاقتصاد العالمي، وتصبح عمليات الاستيراد والتصدير مُعقّدة جداً، لذلك التجارة مع الدول الأخرى تتأثر وتصل لحدّ التوقف".
مثال تقريبي.. كيف يعمل "سويفت"؟
يرسل حوال 35 مليون طلب يومياً عبر شبكة "سويفت"، وهي لا تحوّل الأموال المادية بل توفر طريقة "قياسية" لإرسال أوامر الدفع، حيث تحتاج معالجة تحويلات سويفت الإلكترونية ما يصل إلى يومي عمل، ويجب تسويتها لدى البنوك المحلية والأجنبية، وتتم غالباً عبر بنوك وسيطة.
التحويلات الدولية، تخضع لمراقبة دقيقة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية "لضمان الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال".
يقدم موقع "moderntreasury" المختص، مثالاً يساعد على فهم آلية عمل "سويفت"، يقوم على فرضية إرسالك حوالة مصرفية دولية من دولة ما (إضافة محرر: مدينة الرياض السعودية مثلاً) إلى شريك تجاري في طوكية اليابانية.
يمكنك إرسال الحوالة والبدء بالمعاملة عبر زيارة فرع البنك (في السعودية بالمثال) أو الاتصال هاتفياً أو عبر الإنترنت باستخدام البوابة الرقمية لبنكك، ثم يتم الاتصال بالبنك الذي سترسل الذي سترسل له الأموال (في اليابان حسب المثال) لإرسال الدفعة، عبر تقديم التالي:
-اسم المستلم وعنوانه
-اسم وعنوان البنك الذي يستقبل الأموال
-رمز SWIFT الخاص ببنك الجهة المستقبلة (اليابان حسب المثال)، والذي يُسمى أيضًا "معرف SWIFT" أو "رمز معرف البنك"، ما يساعد في توجيه الأموال إلى الفرع الصحيح للبنك الصحيح في البلد الصحيح
-رقم الحساب المصرفي الدولي للمستلم (IBAN)
-تعليمات الدفع (المبلغ والعملة المرسلة والعملة التي يتم الاستلام بها. حسب المثال: إرسال بالريال السعودي والاستلام بالين الياباني)
البنك الذي توجهت إليه سيستخدم نظام "سويفت" لنقل معلومات وتعليمات الدفع إلى البنك المستقبل (في اليابان)، وفي حال عدم وجود علاقة مباشرة معه، سيتم توجيه التعليمات عبر بنك وسيط، وبمجرد استقبال البنك (في اليابان) المعلومات، تودع الأموال من احياطياته في الحساب الصحيح.
"لاحقًا، ستقوم المؤسستان بتسوية الدفعة، مما يعني أنهما ستُعدّلان أرصدة الحسابات لتعكس عملية التحويل"، حسب الموقع.
في حال عدم تفعيل نظام "سويفت" في دولة ما، مثل سوريا، كل المعاملة حسب المثال السابق من أي دولة إلى أي بنك في سوريا، غير ممكنة.
"لا يكفي انتهاء الحرب"
يقول حاكم مصرف سوريا عبد القادر حصرية، في مقالته بموقع المجلة: "في النهاية، لا يكفي انتهاء الحرب لتبدأ عملية التعافي. بل نحتاج إلى مؤسسات ذات صدقية، وشفافية، وقدرة على التخطيط للمستقبل".
ويرى أن "مصرف سوريا المركزي عبئا ومسؤولية مزدوجة: كبح جماح التدهور، وتوجيه البوصلة نحو اقتصاد مستقر ومنفتح".
وحسب "رؤية" الحاكم "حصرية" يجب "الانتقال من التدخلات القصيرة الأمد إلى سياسة قائمة على قواعد واضحة"، إضافة للعمل على تبني نظام "استهداف التضخم"، والتطلع لشراكات قائمة على المصالح المتبادلة وإعادة بناء النظام المالي والانفتاح على النظام المالي العالمي.
وقال بشكل مباشر: "رفع العقوبات هو بداية. لكن النجاح سيتوقف على ما إذا كنا، كسوريين وشركاء دوليين، مستعدين لتحويل هذه الفرصة إلى نقطة انطلاق حقيقية نحو التعافي".
وينتظر السوريون تفعيل نظام "سويفت" وإعادة سوريا للشبكة، معولين على انعكاسه بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي وتحسين ظروفهم المعيشية وإنجاز معاملاتهم المالية خاصة بما يتعلق بالحوالات، فيما يراقبون إمكانية استغلال الحكومة والمصرف المركزي لهذه "الفرصة الذهبية".
