تقارير وتحقيقات | 20 05 2025
روزنة
وافق وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على رفع العقوبات الأوروبية الاقتصادية بشكل كلي عن سوريا، مع الحفاظ على العقوبات المرتبطة بنظام الأسد وانتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية كايا كالاس خلال مؤتمر صحافي في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن هذا القرار قابل للعكس، ومشروط أيضاً بتحقيق التقدم، معبرة عن فخرها بقدرة المجلس الأوروبي على اتخاذ قرار رفع العقوبات عن سوريا.
وأكدت "كالاس" إن الجميع يحتاج لدولة سورية مستقرة ولا يمكن تحقيق السلام دون مسار للتعافي الاقتصادي، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يتناقش بموضوع العقوبات منذ شهر يناير، ومنذ ذلك الحين نعمل على التفاصيل الفنية.
وحول الوضع الراهن في سوريا، أضافت: "لا أعتقد أن كل شيء يسير بشكل جيد، لكن لدينا خياران: إما نعطي فرصة للشعب السوري من خدمات أو نحرمه ولا يعود بإمكاننا الحديث عن حقوق الإنسان".
وأوضحت في إجابة على سؤال أحد الصحافيين: "لدينا خياران: إما نعطي الشعب السوري فرصة، نعطيه الخدمات والوظائف وإمكانية دفع الرواتب وذلك لنخفض مستوى "الراديكالية" في سوريا، أو نحرم الشعب السوري من هذه الفرصة، وبذلك لا يعود بإمكاننا الحديث عن حقوق الإنسان وغيرها من الأمور التي تهمنا".
وأشارت إلى حزمة تمويل ١٨ مليون يورو لتحسين الوضع في مخيمات الاحتجاز (عناصر التنظيم وعائلاتهم) في سوريا.
وجاء المؤتمر والإعلان الرسمي، بعد أن صرح صباحاً دبلوماسيون لرويترز، إن دول الاتحاد الأوروبي قررت رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، على هامش الاجتماع بين مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي ووزراء الخارجية الأوروبيين في العاصمة البلجيكية بروكسل.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن دبلوماسيين قولهم: "الاتحاد الأوروبي يوافق على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا".
وفي وقت سابق صباح اليوم، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كلاس: "نأمل أن يتوصل الوزراء المجتمعون في بروكسل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات عن سوريا".
وأضافت في إحاطة صحافية، "كالاس": "من الواضح أننا نريد أن تكون هناك فرص عمل وسبل عيش للشعب (السوري) حتى تكون البلاد أكثر استقراراً"، حسب ما نقلت وكالة رويترز.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية، عن "فرانس برس" قول دبلوماسيين إن سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 توصلوا لاتفاق أولي بشأن الخطوة (رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا) ومن القرر الكشف عنها رسمياً وزراء الخارجية في وقت لاحق اليوم.
ويدرس الوزراء (الأوروبيون) اتخاذ قرار سياسي برفع العقوبات ع الإبقاء على العقوبات المتعلقة بنظام الأسد وفرض تدابير ضد منتهكي حقوق الإنسان، حسب رويترز.
ولم يصدر أي بيان صحافي من مجلس الاتحاد الأوروبي حول القرار حتى الآن، حسب الموقع الرسمي إلكتروني للمجلس الأوروبي أو معرفاته الرسمية.
ومن المقرر مناقشة الوضع في سوريا والشرق الأوسط بعد بداية الجلسة المستديرة لمجلس الشؤون الخارجية ووزراء الخارجية عند الثانية و15 دقيقة بتوقيت وسط أوروبا (الثالثة و15 دقيقة بتوقيت دمشق)، يعقبها مؤتمر صحافي عند الخامسة و45 دقيقة بتوقيت وسط أوروبا.
