تقارير وتحقيقات | 1 04 2025
روزنة
توالت ردود الفعل المنددة والمستنكرة لجريمة قرية حفر بنمرة بريف بانياس، أمس الاثنين أول أيام عيد الفطر، التي راح ضحيتها خمسة مدنيين قتلوا برصاص ملثمين اثنين، كشف قيادي في الأمن العام إلقاء القبض عليهما دون تأكيد رسمي حول الجهة التي يتبعان لها.
وأفاد شهود عيان أن المسلحين دخلا القرية في وقت مبكر من صباح الأمس، وطلبا التحدث مع المختار جودت فارس، وبمجرد وصوله، قاما بإطلاق النار عليه وعلى من كان برفقته، ليقتل مع خمسة آخرين بينهم طفل.
وأثارت الجريمة موجة تضامن وغضب واسعة عبر مواقع التواصل، وسط مطالبات بمحاسبة فورية للجناة ومحاكمتهم "علنياً"، إضافة لأصوات نقد لاذعة تجاه التدابير الأمنية التي تتخذها السلطة في دمشق، وسط مطالبة الحكومة الجديدة للتحرك الفوري على الأرض.
ولم يصدر حتى لحظة نشر المادة، أي بيان رسمي عن وزارة الداخلية أو الدفاع التي يتهم المرصد السوري لحقوق الإنسان عناصر تابعة لها متمركزة في معسكر سابق لقوات النظام في نقطة الديسنة القريبة، بارتكاب الجريمة.
كذلك، لم تنشر وكالة سانا للأنباء، أي خبر حول الجريمة التي تحولت إلى قضية رأي عام، حيث اقتصر التعامل الرسمي معها على مقطع مصور نشره حساب "محافظة طرطوس" في فايسبوك، يظهر قيادي في الأمن العام وأحد وجهاء القرية في موقع الجريمة.
وقال في المقطع، عامر المدني مدير الأمن في منطقة بانياس، إن مرتكبي الجريمة سينالوا جزاءهم العادل، وهؤلاء لا يمثلون الدولة ولا قيم الدولة، فنحن مع السلم الأهلي، وأي شخص يخل به سيحاسب، وهؤلاء ليسوا معنا، سيحاسبوا ويحالوا للقضاء".
وأكد أن دوريات الأمن ستبقى منتشرة وجهات التواصل معهم مفتوحة على مدار الساعة، بينما عبّر أحد الوجهاء عن استنكار الجريمة التي ارتكبها أشخاص لا يمثلون الأمن العام أو القيادة السورية، وفق تعبيره، مؤكداً أن "الصواب بمعالجة الخطأ وليس الرد عليه".
وأشار المرصد السوري أمس، إلى إن عناصر الأمن العام انتشروا في نقطة "الديسنة" العسكرية سابقاً "للضغط على الفصيل لسحب عناصره من المنطقة".
ولم يستن لروزنة حتى لحظة نشر المادة، التحقق من دقة المعلومات من مصدر مستقل.
وتتبع قرية حفر بنمرة في منطقة بانياس، وتقع غرب شمال مركز المدينة ونحو 5 كيلومترات عن البحر المتوسط، ويبلغ عدد سكانها حسب تقديرات محلية غير رسمية بنحو 1000 شخص، حيث تقطنها عائلات من الطائفة العلوية أغلبها من "آل فارس".
ويظهر جنوبي القرية في خرائط جوجل، موقع يرجح أنه نقطة "الدسينة" العسكرية التي تحدث المرصد أنها تبعد 100 فقط عن حرف بنمرة، وخرج منها العناصر المتهمين بارتكاب الجريمة، وفق "المرصد".
وجاءت الجريمة أمس بعد الأحداث الدامية التي ضربت الساحل السوري بين السادس والعاشر من آذار الماضي، وراح ضحيتها مئات المدنيين وعناصر من الأمن العام.
ووثقت حينها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير "مقتل ما لا يقل عن 803 أشخاص، بينهم 39 طفلاً و49 سيدة (أنثى بالغة)، وذلك في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 آذار/مارس 2025"، خلال أحداث الساحل التي بدأت بهجوم لمجموعات مرتبطة بالنظام السابق.
ووثق التقرير "مقتل ما لا يقل عن 420 شخصاً من المدنيين والمسلحين منزوعي السلاح، بينهم 39 طفلاً و49 سيدة و27 من الكوادر الطبية، على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية (الفصائل والتنظيمات غير المنضبطة التي تتبع شكلياً وزارة الدفاع)".
ووثق أيضاً "مقتل 172 عنصراً على الأقل من قوات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع على يد "المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد"، التي قتلت أيضاً ما لا يقل عن 211 مدنياً، بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، بإطلاق نار مباشر.
إدانات واسعة
حظيت صورة الطفل إبراهيم شاهين الذي قتل خلال عملية القتل الميدانية بالرصاص، بحملة تنديد وتضامن واسعة عبر مواقع التواصل.
وأكدت منصة "تأكد" المختصة بتدقيق الحقائق، صحة الصورة وأنها ملتقطة في مسرح الجريمة بقرية حرف بنمرة، بعد حملة تشكيك مضللة بدقتها وأنها تعود لسنة 2011.
وفي حساب يعود حسب التعريف للصحافي الكاتب في جريدة النهار، عبد الله سليمان علي، وهو من أوائل من نشروا عن تفاصيل الجريمة، قال اليوم إن مئات العائلات باتت ليلتها أمس في البراري والأحراش في قرى حرف بنمرة وبلغنوس وبتلّة ودير البشل.
وأشار إلى أن الأهالي لم يعودوا إلى قراهم التي باتت بعضها خالية من السكان، رغم التطمينات الصادرة عن مسؤولين في المحافظة وهم "شخصيات غير معروفة شعبياً، وإن كانت ذات مناصب أمنية، وبالتالي لا يترك كلامها أي تأثير"، وفق قوله.
واعتبر الحساب المنسوب للصحفي، أن الجريمة "تمثل اختبار وتحدي للجهات المختصة"، لكنها قد تكون أيضاً فرصة "لاستعادة كسب ثقة هؤلاء الناس وإشعارهم أن حقوقهم وكراماتهم محفوظة عبر اتخاذ إجراءات ملموسة وصادقة وفرض سيادة القانون".
وفي ذات السياق، طالب الرجل الظاهر في مقطع قائد الأمن في بانياس، بمقطع مصور، عودة الأهالي إلى القرية، كما أكد على "سحب العناصر التي أخلت بالأمن" من النقطة العسكرية القريبة، معتبراً أن "لا داع للخوف والهلع والقلق" مع انتشار عناصر الأمن العام.
وينحدر من قرية حرف بنمرة الناشط أيمن فارس، الذي سبق أن اعتقله النظام السوري السابق في آب 2023، على خلفية مقاطع مصورة اشتهر بها ينتقد بها بشار الأسد، قبل أن يخرج عند سقوط النظام وسيطرة "إدارة العمليات العسكرية" على أجزاء واسعة من سوريا.
وزعم في منشور أنه كان رفقة الأمن العام عند اعتقال عنصرين قال قبل ساعات إنهما من "الجيش السوري" أي من ملاك وزارة الدفاع، دون أن يتسن لنا أيضاً التحقق من ذلك عبر مصادر مستقلة.
وطالب صحافيون وناشطون بنشر اعترافات مصورة للمتهمين بارتكاب الجريمة، ومحاكمتهم علناً، منهم مازن أكثم سليمان.
بدورها، طالبت الإعلامية نور حداد بضرورة وصول الصحافة إلى مسرح الجريمة وموقع الحادثة، وتقديم التسهيلات لذلك في إطار "حق الوصول إلى المعلومة".
أيضاً، طالب الحقوقي السوري ميشيل شماس بمنع ارتداء اللثام "منعاً باتاً في أي مكان في سوريا"، إضافة لـ"ضرورة إعادة تأهيل العناصر الأمنية والعسكرية" معتبراً أن "اعتقال المجرمين وإحالتهم للمحاكمة، خطوة جيدة في الحفاظ على السلم الأهلي وبناء الدولة".
وأكد سوريون على أهمية الدور الذي يلعبه "الأمن العام" في محاولة طمأنة الأهالي في المنطقة والانتشار بالمنطقة، وسط دعوات لوضع حد فوري للانتهاكات والجرائم بالساحل السوري، التي تهدد السلم الأهلي في البلاد، وضرورة تفعيل مسار العدالة الانتقالية.
وتأتي جريمة "حرف بنمرة" ضمن ما وصفه صحافيون كأول اختبار حقيقي لتعامل الحكومة السورية الجديدة التي أعلن عنها أول أمس الأحد، في ظل مطالبات بتدخل "جاد وفعّال دون إهمال" من وزارة الداخلية ممثلة بالوزير أنس خطاب الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات.
