تقارير وتحقيقات | 8 03 2025
روزنة
أعلنت سويسرا، أمس الجمعة، رفع بعض العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف في سوريا، بهدف مساعدة الشعب السوري، تزامناً مع فرض تجميد إضافي على أموال مرتبطة بالرئيس المخلوع بشار الأسد.
ووفق الموقع الرسمي للحكومة السويسرية، إن المجلس الفيدرالي السويسري قرّر رفع بعض العقوبات ضد سوريا. تماشياً مع قرار الاتحاد الأوروبي الذي علّق العديد من العقوبات في الـ 24 من شباط الماضي، نظراً للتغيير الحكومي في سوريا.
ودخل القرار حيّز التنفيذ مساء أمس الجمعة، وفق القرار.
وأشار المجلس الفيدرالي إلى أنّه يتابع التطورات في سوريا عن كثب ويحتفظ في الحق بإجراء أي تغييرات أخرى على نظام العقوبات، ويشمل ذلك إمكانية إعادة فرض التدابير التي رفعت الآن.
اقرأ أيضاً: تعليق أوروبي لبعض العقوبات على سوريا.. وخبير اقتصادي: فرصة وليس ضماناً
ما الهدف من القرار؟
المجلس الفيدرالي رفع العقوبات ضد قطاعات الطاقة والنقل في سوريا، كما سمح ببعض الخدمات المالية والعلاقات المصرفية.
يهدف القرار إلى تسهيل عملية انتقال سياسي وسلمي ومنظّم، بعد سقوط النظام السوري السابق، وفق الموقع الرسمي للحكومة السويسرية.
وكان المجلس الفيدرالي السويسري، قرّر فرض عقوبات على سوريا لأول مرة في 18 أيار عام 2011، تماشياً مع التدابير التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في 9 أيار 2011.
سويسرا فرضت العقوبات آنذاك بسبب القمع العنيف للسكان المدنيين من قبل قوات النظام السابق والأجهزة الأمنية.
تخفيف العقوبات لن يؤدي إلى الإفراج عن أي أموال أو موارد اقتصادية مجمّدة، وفق المجلس الفيدرالي.
خطوة إيجابية
الخبير الاقتصادي السوري فراس شعبو وصف في وقت سابق لروزنة قرار تخفيف العقوبات بأنه "خطوة إيجابية ومهمة في طريق تعافي الاقتصاد السوري وسيحسن بكل تأكيد في قطاعات الطاقة والصناعة والإنشاءات وهو بالغ الأهمية".
لكنه أشار إلى أن المشكلة تكمن في "العقوبات الأميركية" وبخاصة ما يتعلق بنظام سويفت (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك) والمصرف المركزي وهو موضوع مهم جداً".
وأوضح أن تعليق العقوبات يجب أن يرافقها إصلاحات هيكلية في الاقتصاد، من ضمنها تحقيق استقرار اقتصادي، ومكافحة الفساد لتحقيق الاستفادة الكاملة من تعليق العقوبات.
وأشار إلى أنه "في حال حدوث ذلك يمكن لسوريا أن تبدأ في مرحلة التعافي، ما ينعكس على المواطنين وتحسين القدرة الشرائية وخلق فرص عمل وتحسين خدمات".
"لكن إن بقينا على الوضع الحالي، من فساد وضعف إدارة وحالة خلل وتخبط في مؤسسات الدولة، أعتقد أن رفع العقوبات لن يكون ذا تأثير كما نتوقعه، وحينها قد تستفيد منه فئات معينة فقط دون تحسين ملموس على الواقع المعيشي السوري"، قال فراس شعبو.
فرض تجميد إضافي على أموال بشار الأسد
وقررت الحكومة الفيدرالية السويسرية، أمس الجمعة، فرض تجميد إضافي على أموال بشار الأسد.
وقالت الحكومة في بيان على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): إن الحكومة السويسرية "قررت توسيع تجميد الأصول المرتبطة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد لضمان عدم تسبب العقوبات في الإفراج عن أموال مجمدة أو موارد أخرى".
وكانت سويسرا فرضت عقوبات على سوريا شملت تدابير لتجميد الأموال في سويسرا، والتي تقدر حوالي 99 مليون فرنك سويسري (أكثر من 112 مليون دولار أميركي)، ثلثيها مرتبطة بأفراد من حكومة النظام السوري السابق ومحيطه.
5 أشخاص آخرين!
القرار الجديد بتوسيع تجميد الأموال، وفق موقع الحكومة السويسرية، يجب أن يسمح بتجميد أي أموال جرى الحصول عليها بشكل غير قانوني تخص خمسة أفراد آخرين مرتبطين بحكومة النظام السوري السابق، ابتداء من أمس الجمعة ويظل سارياً لمدة أربع سنوات.
تستهدف التدابير المتخذة الأفراد الذين شغلوا مناصب عامة لدى حكومة النظام السابق لبشار الأسد ووالده حافظ الأسد، أو الذين كانت لديهم علاقات عائلية أو شخصية أو تجارية وثيقة معهم.
ومن خلال هذا المرسوم، اتخذ المجلس الفيدرالي جميع التدابير اللازمة لمنع خطر خروج أموال الأسد من سويسرا قبل أن تخضع للمراجعة القضائية بشأن قانونيتها.
وإذا تبين في المستقبل من خلال الإجراءات الجنائية والمساعدة المتبادلة أن الأموال هي في الواقع ذات أصل غير قانوني، فإن سويسرا ستسعى لإعادتها بطريقة تفيد الشعب السوري، وفق الموقع الحكومي.
والخميس الفائت حذفت بريطانيا 24 كياناً سورياً من قائمة العقوبات وأوقفت تجميد أصولها، بينها البنك المركزي وبنوك أخرى.
ورحبت وزارة الخارجية السورية لدى حكومة تصريف الأعمال السورية، بقرار بريطانيا، معتبرة أنه يساهم في عملية التعافي الاقتصادي والسياسي في البلاد، ويوفر الإغاثة اللازمة للشعب السوري.
وفي الـ 24 من شباط الفائت، أعلن المجلس الأوروبي قراراً بتعليق عدد من التدابير التقييدية المفروضة على قطاعات اقتصادية أساسية في سوريا لـ"دعم انتقال سياسي شامل وتسريع التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار"، وفق بيان المجلس الأوروبي.
ووفق القرار، يتم تعليق التدابير في مجالات الطاقة بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والنقل، ورفع 5 كيانات من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية وهم: "البنك الصناعي وبنك التسليف الشعبي، وبنك الادخار، والمصرف التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية".
كما سيسمح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للمصرف المركزي السوري.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات على سوريا في أيار 2011 رداً على القمع العنيف الذي مارسته حكومة النظام السابق ضد المتظاهرين المدنيين، وذلك في إطار دعم حقوق الإنسان والديمقراطية.
شملت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر على أفراد ومؤسسات مرتبطة بحكومة بشار الأسد، بالإضافة إلى حظر تصدير بعض السلع التي قد تُستخدم في القمع. كما طالت العقوبات قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل، وكان الهدف منها الضغط على النظام السوري لإنهاء العنف والتحول إلى عملية سياسية سلمية.
