تقارير وتحقيقات | 24 02 2025
نور الدين الإسماعيل
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تعليق بعض العقوبات المفروضة على قطاعات في سوريا، من بينها الطاقة والبنوك والنقل وإعادة الإعمار، في ظل استمرار العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية على البلاد.
وبحسب بيان من مجلس الاتحاد الأوروبي وما نقلته وكالة رويترز، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع عقد في بروكسل، اليوم، على تعليق القيود المفروضة على قطاع الطاقة والتي شملت النفط والغاز والكهرباء، والعقوبات المفروضة على قطاع النقل.
واتفق المجتمعون على رفع تجميد الأصول عن خمسة بنوك، وخففوا القيود المفروضة على البنك المركزي السوري، ومددوا إلى أجل غير مسمى الإعفاء لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية.
اقرأ أيضاً: خبيران اقتصاديان: هذه أسباب عدم استقرار سعر صرف الليرة السورية
وحافظ الاتحاد الأوروبي على عقوبات أخرى متعلقة بالنظام السوري السابق، بما في ذلك العقوبات المفروضة على تجارة الأسلحة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج سواء العسكري أو المدني، وبرامج المراقبة، والتجارة الدولية في سلع التراث الثقافي السوري.
وأشار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى مواصلتهم مراقبة الوضع في سوريا للتأكد من أن التعليق يظل مناسباً.
"خطوة إيجابية"
وصف الخبير الاقتصادي السوري فراس شعبو قرار الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات بأنها "خطوة إيجابية".
وقال شعبو لـ"روزنة": "الخطوة التي قام بها الاتحاد الأوروبي هي إيجابية ومهمة في طريق تعافي الاقتصاد السوري وسيحسن بكل تأكيد في قطاعات الطاقة والصناعة والإنشاءات وهو بالغ الأهمية".
وأضاف الخبير الاقتصادي السوري بأنه في حال شمل التعليق القطاع المصرفي فإن ذلك سيحسن الوضع نوعاً ما، حيث يصبح مصرف سوريا المركزي قادراً على التدخل، وبذلك عودة الحياة إلى المصارف السورية عامة.
وتابع بأنه من الممكن أن يكون هناك إعادة ضخ للقطاع الأجنبي، وقد يكون هناك تعاون مع الليرة السورية والدولار.
وأردف "شعبو": "لكنه ليس الحل السحري فهناك عقوبات أمريكية أيضاً، لأن مشكلتنا في العقوبات الأمريكية أكثر، خاصة ما يتعلق بنظام سويفت (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك) والمصرف المركزي وهو موضوع مهم جداً".
وأوضح أن تعليق العقوبات يجب أن يرافقها إصلاحات هيكلية في الاقتصاد، من ضمنها تحقيق استقرار اقتصادي، ومكافحة الفساد لتحقيق الاستفادة الكاملة من تعليق العقوبات.
وأشار إلى أنه "في حال حدوث ذلك يمكن لسوريا أن تبدأ في مرحلة التعافي، ما ينعكس على المواطنين وتحسين القدرة الشرائية وخلق فرص عمل وتحسين خدمات".
"لكن إن بقينا على الوضع الحالي، من فساد وضعف إدارة وحالة خلل وتخبط في مؤسسات الدولة، أعتقد أن رفع العقوبات لن يكون ذا تأثير كما نتوقعه، وحينها قد تستفيد منه فئات معينة فقط دون تحسين ملموس على الواقع المعيشي السوري"، قال فراس شعبو.
واعتبر أن تعليق العقوبات هو "فرصة وليس ضماناً"، مشدداً على ضرورة استغلالها بشكل أكبر وفعّال، "حتى نستطيع الاستفادة منها، وإلا فإنها لن تنعكس بشكل إيجابي علينا".
العقوبات على سوريا
في عام 2011، فرضت الولايات المتحدة حظراً على قطاع النفط، وتجميد الأصول المالية لعدد من الشخصيات، إضافة إلى عقوبات على الأصول المالية الرسمية للدولة نفسها.
وشمل الحظر تصدير السلع والخدمات الآتية من أراضي الولايات المتحدة أو من شركات أو أشخاص من الولايات المتحدة إلى سوريا، وذلك قبل فرض عقوبات باسم "قانون قيصر" عام 2020.
واعتمد الاتحاد الأوروبي، عام 2011، حظراً على قطاع النفط السوري.
وفي عام 2012، وضع الاتحاد الأوروبي تدابير جزاءات أخرى تتعلق بقطاع الطاقة، وإمدادات الأسلحة، والقطاع المالي في سوريا، فضلا عن قطاع التعدين.
وجمّد الاتحاد الأوروبي الأصول المالية لـ 120 من المسؤولين أو المؤسسات السورية، ولا يمكنهم السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضاً: مساعدات بريطانية لسوريا.. ومسؤول أوروبي: تخفيف العقوبات سابق لأوانه
وشمل الحظر رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، والمصرف المركزي السوري وعدة وزراء. في تموز من عام 2012، حظر الاتحاد الأوروبي تجارة السلع الكمالية مع سوريا، فضلاً عن عدد من المنتجات التجارية.
وعزز الاتحاد الأوروبي تدابير القيود المفروضة على سوريا في مجالات التسلح وإنفاذ القانون ومراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
وفرضت كل من كندا وأستراليا وسويسرا جزاءات اقتصادية ومالية على سوريا، حيث حظرت كندا، عبر عدة قرارات بين أيار 2011 إلى كانون الأول 2012، جميع واردات السلع من سوريا، وتصدير السلع الكمالية إلى سوريا، والخدمات المالية المتصلة بسوريا وأي استثمار فيها.
ساهمت العقوبات على سوريا إلى جانب الفساد الذي ارتفعت مستوياته في البلاد، بتدهور الاقتصاد المحلي، حيث بلغ سعر تصريف الليرة السورية مقابل الدولار الواحد في أدنى مستوى وصلت له كانون الثاني الماضي 16 ألف ليرة سورية.
