تقارير | 1 02 2025

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن وزراء في الحكومة الانتقالية السورية، أن الخطط التي ستعتمد عليها سوريا خلال المرحلة المقبلة تتضمن إصلاحات جذرية للاقتصاد السوري المتهالك، بما فيها إزالة عدد كبير من "الموظفين الأشباح".
وأوضحت الوكالة أن الوزراء تحدثوا عن ما وصفوه النطاق الواسع للخطط الرامية إلى تقليص حجم الدولة، بما في ذلك إزالة عدد كبير من "الموظفين الأشباح"، وهم الأشخاص الذين كانوا يتقاضون رواتب مقابل عمل قليل، أو لا شيء على الإطلاق خلال حكم النظام السوري السابق.
سرقة الموارد
نقلت الوكالة عن وزير المالية محمد أبازيد في مقابلة، قوله "إن بعض الشركات المملوكة للدولة يبدو أنها موجودة فقط لسرقة الموارد، وسيتم إغلاقها".
وقال أبازيد: "كنا نتوقع الفساد، ولكن ليس إلى هذا الحد"، مضيفاً أن 900 ألف فقط من أصل 1.3 مليون شخص يتقاضون رواتب حكومية يأتون إلى العمل بالفعل، مستشهداً بمراجعة أولية.
اقرأ أيضاً: وزير الاقتصاد: لن نصادر أموال رجال أعمال مرتبطين بالنظام السوري السابق
وأضاف وزير المالية: "هذا يعني أن هناك 400 ألف اسم شبح، وإزالة هذه الأسماء من شأنه أن يوفر موارد كبيرة".
وبحسب أبازيد فإن هدف الإصلاحات، التي تهدف أيضاً إلى تبسيط النظام الضريبي مع العفو عن العقوبات، هو إزالة العقبات وتشجيع المستثمرين على العودة إلى سوريا.
وكشف أن "المؤسسة السورية للتجارة"، وهي موزع عام للسلع الاستهلاكية تلقت أموالاً من الحكومة لمدة عقد من الزمان، حتى قبل أيام قليلة من هروب بشار الأسد، دون تقديم بيانات رسمية عن الإيرادات على الإطلاق، مضيفاً أن الحكومة الجديدة أغلقت المؤسسة.
تقديرات لأعداد الموظفين
وفي تقرير "رويترز" أشار مسؤول سوري إلى العدد الذي قد تحتاجه الدولة مستقبلاً بشكل تقريبي.
وقال وزير التنمية الإدارية محمد سكاف، إن الدولة ستحتاج إلى ما بين 550 ألفاً و600 ألف عامل، وهو أقل من نصف العدد الحالي.
وأضاف السكاف، أن إنشاء قاعدة بيانات سيستغرق حوالي ستة أشهر، مع فريق مكون من 50 شخصًا على رأس العمل، بسبب عدم امتلاك الإدارة الجديدة سجلاً موثوقاً به لموظفي الحكومة.
"تحول كبير"
بدوره، قال وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان إن هناك الآن تحولاً كبيراً نحو "اقتصاد السوق الحرة التنافسي".
وأضاف أن السياسة الاقتصادية سوف تُصمم لإدارة تداعيات الإصلاحات السوقية السريعة، وتجنب فوضى الركود والبطالة التي أعقبت "العلاج بالصدمة" الذي فرض في تسعينيات القرن العشرين على دول ما بعد الاتحاد السوفييتي في أوروبا.
وأوضح عبد الحنان أن "الهدف هو تحقيق التوازن بين نمو القطاع الخاص ودعم الفئات الأكثر ضعفا".