تقارير | 22 01 2025

أصدرت محكمة فرنسية مذكرة توقيف ضد رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، إثر تحقيقات موسعة حول هجمات استهدفت مدنيين في سوريا، وتحديداً في مدينة درعا في عام 2017.
وذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية" أن قاضيتا تحقيق فرنسيتان، أصدرتا، مساء أمس الإثنين، مذكرة توقيف في حق بشار الأسد، بشبهة ارتكاب جرائم حرب.
وأوضحت الوكالة أن المذكرة ضد رئيس النظام السوري المخلوع جاءت بطلب من النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في سياق تحقيقات حول قصف استهدف مدينة درعا عام 2017 أوقع قتيلاً مدنياً يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية.
واعتبرت النيابة العامة الوطنية أن بشار الأسد لم يعد في منصبه، ولا يتمتع تالياً بحصانة شخصية تحميه من أي ملاحقة قضائية أمام محاكم أجنبية، بموجب ممارسة في القانون الدولي تستند إلى احترام السيادة المتبادل.
وصدرت مذكرة التوقيف في ختام تحقيقات خلصت إلى أن صلاح أبو نبوت وهو مواطن سوري فرنسي يبلغ 59 عاماً ومدرس لغة فرنسية سابق، قتل في السابع من حزيران 2017 جراء قصف منزله بمروحيات تابعة لقوات النظام السوري السابق.
اقرأ أيضاً: المدعي العام الفرنسي يطلب البتّ في صحة مذكرة اعتقال بشار الأسد
وبحسب الوكالة، يرى القضاء الفرنسي أن بشار الأسد أمر بهذا الهجوم ووفر له الوسائل الضرورية بصفته "قائدا أعلى للقوات السورية".
ليست المذكرة الأولى
تعتبر هذه ثاني مذكرة توقيف تصدر بحق رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، عن قضاة فرنسيين في دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية بالمحكمة الجنائية في باريس.
وفي تشرين الثاني من عام 2023، أصدر قضاة فرنسيون مذكرات توقيف بحق بشار الأسد، وشقيقه ماهر، واثنين من معاونيه، بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مدينة دوما والغوطة الشرقية بريف دمشق عام 2013.
حينها، اعتبر حقوقيون أنّ هذا الإجراء القضائي بحق رئيس دولة بينما هو على رأس الحكم "لحظة تاريخية".
وفي كانون الأول من نفس العام، أحال المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب الفرنسي، أمر البتّ في صحة مذكرة الاعتقال الصادرة بحق بشار الأسد، تشرين الثاني الماضي، إلى محكمة الاستئناف في باريس، معتبراً أنها من اختصاص "الهيئات القضائية الدولية".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مكتب المدعي العام، أنه لا يشكك في وجود عناصر تثبت تورط بشار الأسد في الهجمات الكيميائية التي ارتكبت في آب 2013، إلا أن ذلك "يشكل استثناءً لمبدأ الحصانة الشخصية".
وكانت محكمة باريس الجنائية قد وجهت، في نيسان 2023، الاتهام إلى ثلاثة من كبار مسؤولي النظام السوري السابق، وهم علي مملوك وجميل الحسن وعبد السلام محمود، للتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقضية "الدباغ".