تقارير وتحقيقات | 27 12 2024
روزنةدعت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" حكومة تسيير الأعمال السورية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة ملف المفقودين، من خلال إصدار دعوة رسمية للجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) للتعاون في الكشف عن مصير آلاف المفقودين، ومنح هذا الملف أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة.
وفي بيان أصدرته أمس الخميس، شددت الشبكة على أهمية التعامل الجاد مع هذا الملف، بما يشمل التواصل المباشر مع عائلات الضحايا ومعالجة قضاياهم بجدية وإنسانية. وأشارت إلى أن الإخفاء القسري كان أداة وحشية استخدمها النظام السوري السابق لقمع المعارضين ونشر الرعب، مما ألحق أضراراً مدمرة بالضحايا وأسرهم ومجتمعاتهم.
التعاون الدولي ضرورة ملحة
أكد البيان على أهمية الاستفادة من خبرات اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، التي تتمتع بسجل حافل في التعامل مع القضايا المعقدة المتعلقة بالمفقودين والمقابر الجماعية.
وأوضح البيان أن اللجنة تعتمد على تقنيات علمية متطورة، بما في ذلك تحليل الحمض النووي (DNA)، لتحديد هويات الضحايا واستعادة رفاتهم، مع الالتزام بالمعايير الدولية.
كما أشار البيان إلى أن التعاون مع اللجنة يعكس التزام الحكومة الجديدة بمعايير حقوق الإنسان الدولية، مما يعزز فرص الحصول على دعم من الدول المانحة والمنظمات الدولية.
اقرأ أيضاً: سجون الأسد... حيث لا تُشرق الشمس!
إجراءات ضرورية لحماية الأدلة وضمان العدالة
وطالبت "الشبكة السورية" الحكومة السورية بحماية مواقع الجرائم، ومنع العبث بالأدلة الموجودة في السجون والمقابر الجماعية، وحفظ الوثائق المرتبطة بحالات الإخفاء القسري.
كما دعت إلى تقديم دعم نفسي واجتماعي لعائلات المفقودين، وتطوير استراتيجيات للعدالة الانتقالية تضمن محاسبة المسؤولين وتعويض الضحايا.
وفي سياق متصل، أصدرت "لجنة العفو الدولية"، و"رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا"، و"هيومن رايتس ووتش" بياناً مشتركاً قبل أيام، دعت فيه الحكومة السورية إلى تأمين الأدلة المتعلقة بالفظائع المرتكبة من قبل النظام السابق، بما يشمل الوثائق الاستخباراتية ومواقع الجرائم والمقابر الجماعية.
اكتشاف مقابر جماعية
وشهدت الفترة الأخيرة اكتشاف مقابر جماعية في مناطق مختلفة من سوريا. ففي 17 من كانون الأول الجاري، عثرت فرق الدفاع المدني على مقبرة جماعية في بلدة إزرع بمحافظة درعا تضم أكثر من ثلاثين جثماناً، تزامن ذلك مع العثور على مقبرة أخرى في حي التضامن جنوب دمشق، وفق "هيومن رايتس ووتش".
وسيطرت "إدارة العمليات العسكرية" بقيادة أحمد الشرع "أبو محمد الجولاني قائد هيئة تحرير الشام" على دمشق في الثامن من كانون الأول الجاري، عقب انسحاب قوات النظام السوري السابق وهروب رئيسه بشار الأسد إلى موسكو، ومن ثم سيطرت على أجزاء واسعة من البلاد.