تقارير | 28 10 2024
نور الدين الإسماعيل
تظاهر لاجئون سوريون في هولندا ضد خطة الحكومة الهولندية بتصنيف بعض الأجزاء في سوريا على أنها آمنة، معتبرين أن "سوريا غير آمنة طالما بقي الأسد في السلطة".
وجاءت المظاهرة، يوم أمس الأحد، في ظل الحديث عن خطط للحكومة الهولندية بتصنيف بعض الأجزاء في سوريا على أنها آمنة، وبحث إمكانية إعادة عدد من طالبي اللجوء السوريين إليها.
"الأسد سبب رحلتنا"
نقل موقع "NOS" الهولندي، أمس، عن عضو مؤسسة السوريين الأحرار في هولندا، أكرم الجنيدي، قوله: "إننا نقف هنا اليوم كجالية سورية لنشير إلى أن سوريا ستظل غير آمنة دائماً طالما بقي الدكتاتور الأسد في السلطة (...) إنه سبب رحلتنا".
اقرأ أيضاً: هولندا: شهادة لاجئ سوري تكشف أسرار عن حياة "النازي برونو"
وبحسب الجنيدي فإنه من غير الواضح ما هي المناطق الآمنة في سوريا، ويضيف: "لا يمكننا أن نتخيل أي شيء".
وعبر مكبرات الصوت، صرخ متظاهر مشارك في المظاهرة: "عندما يرحل الأسد، سيعود الجميع إلى منازلهم وعائلاتهم، الحرية لسوريا"، في حين ردد آخرون "الشعب يريد إسقاط النظام"، وفق الموقع.
وتحدث للموقع متظاهر آخر، قائلاً: "أنا حقاً لا أفهم الأمر على الإطلاق، إن التهديد الذي يواجه الشعب السوري هو النظام، وليس الحرب الدائرة فقط، إذا عدت إلى سوريا الآن فسوف أزج في السجن أو سأقتل".
خطط حكومية
أوضح موقع "NOS" أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، تسربت صفقة اللجوء الخاصة بحزب "PVV" ومجلس الأمن القومي، ما يشير إلى أن سياسة الدولة تجاه سوريا سيتم "تشديدها بشكل كبير".
وأضاف الموقع أنه من الممكن بعد ذلك تصنيف أجزاء معينة من البلاد على أنها آمنة "هذا العام"، ويمكن بعد ذلك إعادة طالبي اللجوء الذين ليس لديهم وضع قانوني إلى سوريا.
ووفق موقع "AD" الهولندي، فقد سُحب قانون التشتيت هذا العام، ويمكن للسوريين الذين يحملون تصاريح إقامة العودة أيضاً.
وأشار إلى أن الحكومة تريد إلغاء قانون الفض هذا العام وتقدم مشروع قانون منفصل لهذا الغرض. ولم يدخل القانون، الذي يوزع طالبي اللجوء بشكل عادل على جميع البلديات، حيز التنفيذ إلا في بداية هذا العام. هذه إحدى خطط صفقة اللجوء.
وينص القانون أيضاً على أن الحكومة تدرس ما إذا كان من الممكن سحب تصاريح الإقامة لطالبي اللجوء السوريين إذا اعتبرت أجزاء من ذلك البلد آمنة.
رسالة من رئيس الوزراء
كتب رئيس الوزراء ديك شوف في رسالة يشرح فيها صفقة اللجوء، أن مجلس الوزراء كان يريد إلغاء قانون التوزيع لبعض الوقت، ولكن في برنامج الحكومة كانت هذه النية لا تزال جزءاً من قانون أوسع، والآن تقدم الحكومة "مشروع قانون منفصل" لإلغاء القانون "على الفور"، "إذا أمكن هذا العام"، وفق "AD".
وتنص رسالة شوف أيضاً على أنه يجب على المسؤولين في وزارة الخارجية إصدار تقرير رسمي جديد حول الوضع الأمني في سوريا "في أسرع وقت ممكن"، "هذا العام".
وذكرت مصادر داخل الوزارة سابقاً أن هذا لا يمكن أن يحدث حتى عام 2025 على أقرب تقدير، ووفقاً للحكومة، يجب أن تكون نقطة البداية هي "تصنيف المناطق الآمنة فعلياً للعودة إليها على أنها كذلك".
وبحسب الموقع الهولندي "هذا يعني أن السوريين الذين يأتون من هذه المناطق ولديهم طلب لجوء معلق في بلادنا يجب أن يعودوا على الفور، ووفقاً للحكومة، يحدث هذا أيضاً (بشكل غير طوعي)، ومع ذلك، يجب تحديد (طرق العودة الآمنة)".
وأضاف: "قد يضطر السوريون الذين لديهم بالفعل تصريح إقامة مؤقت إلى تسليمه مرة أخرى، وتريد الحكومة النظر في إلغاء تصاريح الإقامة هذه، حتى يتمكن حاملو الإقامة أيضاً من العودة (إلى تلك الأجزاء الآمنة من سوريا)".
