قضت "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، أمس الثلاثاء، أنه يتوجب على قبرص دفع 44 ألف يورو، لاثنين من اللاجئين السوريين، كتعويضات لهما بعدما أعادتهما إلى لبنان قسراً قبل أربع سنوات، دون معالجة طلبات لجوئهما، وهو ما يمثل انتهاكاً لحق حظر الطرد الجماعي للأجانب.

واعترضت الشرطة البحرية القبرصية قارباً انطلق من لبنان في أوائل أيلول عام 2020، يقل مواطنين سوريين، وأبقت عليهما مع أكثر من عشرين آخرين على متن قارب في البحر لمدة يومين قبل إعادتهم إلى لبنان، بحسب صحيفة "أسوشيتد برس".

وفي قضية اللاجئين السوريين (م.أ) و (ز. ر) ضد قبرص، قضت المحكمة الأوروبية، بأن عودتهما إلى لبنان شكلت أيضاً انتهاكاً لحق حظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة،وانتهاكاً للحق في الانتصاف الفعال، وانتهاكاً للحق في حظر التعذيب بسبب معاملة السلطات القبرصية لمقدمي الطلب.

وأمرت المحكمة، قبرص بدفع 22 ألف يورو لكل طالب لجوء من السوريين كتعويض، إضافة إلى 4.799 يورو بشكل مشترك لتغطية التكاليف والنفقات.

ويأتي الحكم بعد بضعة أشهر من إعلان الأمم المتحدة للاجئين أن السلطات القبرصية قامت بجمع العشرات من المهاجرين وأعادتهم إلى المنطقة العازلة التي عبروها لطلب اللجوء.

اقرأ أيضاً: "هيومن رايتس ووتش": السلطات اللبنانية والقبرصية تُعرّض اللاجئين السوريين للخطر

وعاش السوريان البالغان من العمر 41 عاماً، وهما أبناء عمومة ينحدران من إدلب، في لبنان لمدة أربع سنوات ضمن مخيم للاجئين بعد فرارهما من الحرب في سوريا.

ووفق نتائج المحكمة، تعاملت السلطات القبرصية مع السوريين باعتبارهما مهاجرين اقتصاديين، في وقت أبلغ مقدمو الطلبات السلطات أنهم يرغبون في طلب اللجوء بعد أن دمر منزلهم في الحرب في سوريا وأنهم بحاجة إلى رعاية أطفالهم وعائلاتهم.

وخلصت المحكمة الأوروبية إلى أن السلطات القبرصية أعادت مقدمي الطلب إلى لبنان دون معالجة طلبات لجوئهم ودون اتخاذ جميع الخطوات المطلوبة بموجب قانون اللاجئين.

ووجدت المحكمة أن السلطات القبرصية "تسببت لمقدمي الطلبات بقدر كبير من الضيق والشعور بالإهانة بدرجة وصلت إلى المعاملة المهينة"، إذ لم توفر الطعام أو المياه الكافيين لجميع الركاب الذين اضطروا للنوم على متن القارب لمدة يومين دون الوصول إلى مرافق النظافة.

وقالت المحكمة إن حجة الحكومة القبرصية بأن إعادة أبناء العمومة إلى لبنان جرت بموجب اتفاق ثنائي يسمح بإعادة أي شخص يدخل قبرص بشكل غير قانوني "دون أي شكليات"، لا يعفي قبرص من التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الإنسان.

والشهر الماضي، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن المساعدات الأوروبية التي ترسل إلى لبنان لمحاولة تنظيم الهجرة عن طريق البحر تمول ممارسات تنتهك حقوق الإنسان.

وفي الرابع من أيلول الفائت، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، كل من السلطات اللبنانية والقبرصية بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، ليواجهوا فيها مخاطر عديدة.