مجدداً.. سوريون بالعراء بعد تشميع مساكنهم وإخلاء خيمهم في لبنان

مجدداً.. سوريون بالعراء بعد تشميع مساكنهم وإخلاء خيمهم في لبنان

تقارير وتحقيقات | 25 06 2024

إيمان حمراوي

نفذت السلطات اللبنانية عمليات إخلاء لمخيمين وعشرات غرف الإيجار التي يقطنها لاجئون سوريون في قضاء زغرتا بمحافظة الشمال اللبنانية، وختمها بالشمع الأحمر.

وذكر موقع "lbc"، أمس الاثنين، أن دوريات أمن الدولة ختمت 70 مسكناً بالشمع الأحمر في بلدة كفردلاقوس بزغرتا، إضافة إلى ختم مخيّمين بالكامل، ومنع الدخول إليهما بناء على إشارة القضاءة.

و أضاف أن عمليات الإخلاء جاءت تنفيذاً لقرار الحكومة، وذلك بعد الإنذارات بالإخلاء التي وجهتها إليهم مديرية الأمن العام اللبناني.

بعض السوريين رفضوا الخروج من أماكن سكنهم، واعترضوا على ذلك، لكن أمن الدولة "نفّذ القرار ضمن الإطار القانوني"، وفق الموقع اللبناني.

وتظهر صور نشرتها مواقع لبنانية، كيفية إخراج ممتلكات السوريين من أماكن سكنهم إلى العراء، بينما يجلس الأطفال تحت أشعة الشمس على "الفرش" المرمية خارجاً.

ووفق تقرير لموقع "الكتائب" اللبناني، العام الفائت، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في زغرتا 14 ألف و543 شخصاً.

في بشري أيضاً

كذلك تثبّتت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة، أمس الإثنين، من تنفيذ قرارات إخلاء، السوريين في بلدة حصرون الواقع في قضاء بشري بمحافظة الشمال في لبنان، وذلك بعد أسبوع من إبلاغهم بضرورة إخلاء مساكنهم، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية.

ويبلغ عدد السوريين في بشري وفق إحصائية العام الفائت، أكثر من ألف شخص، وفق موقع "الكتائب" اللبناني.

ووفق وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، فإن لبنان مصر على إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم أو تسفيرهم إلى بلد ثالث غير لبنان، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" مطلع الشهر الجاري.

وطالب بتوزيع عادل للاجئين على الدول المنتمية إلى الولايات المتحدة والتي يبلغ عددها 194 دولة، وذلك عبر قوافل بحرية شرعية.

وخلال الشهر الجاري، أخليت عدد من المخيمات في قضاء زحلة "البقاع" لتصبح مئات العائلات السورية في العراء بدون مأوى.

اقرأ أيضاً: إخلاء مخيمات للسوريين في زحلة.. مئات العائلات متروكة في العراء!

توجيهات لإخلاء المساكن والمحال

محافظ لبناني الشمال، القاضي رمزي نهرا، وجّه كتباً عدة إلى قائد درك منطقة الشمال الإقليمية والمدير الإقليمي لأمن الدولة في الشمال، في الـ 13 من حزيران الجاري، طلب فيها الإيعاز لإخلاء المساكن والمحال التي يشغلها سوريون.

المناطق التي وجهت الأوامر بإخلائها من السوريين هي بلديات "شبطين وعبرين وتحوم" وقرى "مراح شديد ومراح الزيات وغوما وبشتودار وداعل، وبلدية اده (قضاء البترون)"، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام".

وأرسل أهالي بلدة كفرحورا في قضاء زغرتا عريضة إلى محافظ لبنان الشمالي، تتضمن الإيعاز لمن يلزم بإقفال المساكن التي يقطنها سوريون بطريقة غير شرعية بالشمع الأحمر.

في المناطق المذكورة، وفق نص كتاب لجنة المتابعة لمؤتمر البلديات والمخاتير في قضاء البترون، "هناك الكثير من السوريين غير المستوفين للشروط القانونية" وبالتالي "يجب إبلاغ المخالفين وجوب مغادرة الأراضي اللبنانية، على أن يُصار الى ختم أي وحدة سكنية أو تجارية مخالفة".

وفي عريضة منطقة، كفرحورا زغرتا، قال الأهالي إن السوريين باتوا "يشكلون إزعاجاً كبيراً لأبناء البلدة بتصرفاتهم غير اللائقة وأصوات دراجاتهم النارية من الساعة الواحدة صباحاً واستفزازهم للسكان المجاورين".

وأضافت العريضة: "منعاً لأي صدام قد يحصل بيننا وبينهم، نطلب منكم الإيعاز بإنذارهم بالإخلاء".

ولفت الأهالي إلى أنّ طالبوا السوريين مغادرة البلدة مرات عدة دون جدوى.

قد يهمك: "نقطة مظلمة في حياتي".. سوري يروي لروزنة تفاصيل ترحيله من لبنان (بالصوت)

وسبق أن طلب محافظ لبنان الشمالي، رمزي نهرا، إلى أمن الدولة في الشمال، إخلاء جميع المباني السكنية والمؤسسات والمحال التجارية التي يشغلها أو يستثمرها سوريون بصورة غير شرعية، في بلدة " بكفتين – الكورة" وفي حال عدم التقيد إقفال المساكن المخالفة بالشمع الأحمر.

ومنتصف أيار الفائت، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إنّ وزارة الداخلية اللبنانية أصدرت تعميمات لإجراء مسح شامل للسوريين وإعداد بيانات عنهم، وطالبت أيضاً النيابة العامة التشدد في الإجراءات المتعلقة بمهربي الأشخاص الداخلين بطرق غير شرعية، وملاحقتهم بجرم الاتجار بالبشر.

ووصلت منتصف أيار الفائت، إلى سوريا دفعات جديدة من اللاجئين السوريين في لبنان، بالتزامن مع تحذيرات أطلقتها منظمة العفو الدولية من "العودة القسرية".

ويتخوف سوريون في لبنان من الإجراءات التعسفية، رغم امتلاكهم لأوراق رسمية، أما المخالفون يتضاعف الخوف لديهم من الترحيل، في ظل الحملات الأمنية المشددة مؤخراً.

بودكاست

القانون بقول

«القانون بقول» برنامج قانوني إذاعي يقدّم شرحاً مبسّطاً للحقوق والواجبات الأساسية بلغة قريبة من الناس، بالاعتماد على قصص وأسئلة من الواقع السوري. يركّز على القضايا التي تهمّ النساء والشباب والفئات الأكثر عرضة للانتهاكات، ويساعد المستمعين على فهم حقوقهم، وكيفية حمايتها، وطلب الدعم القانوني عند الحاجة.

القانون بقول

بودكاست

القانون بقول

«القانون بقول» برنامج قانوني إذاعي يقدّم شرحاً مبسّطاً للحقوق والواجبات الأساسية بلغة قريبة من الناس، بالاعتماد على قصص وأسئلة من الواقع السوري. يركّز على القضايا التي تهمّ النساء والشباب والفئات الأكثر عرضة للانتهاكات، ويساعد المستمعين على فهم حقوقهم، وكيفية حمايتها، وطلب الدعم القانوني عند الحاجة.

القانون بقول

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط “الكوكيز” لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة.

أوافق أرفض

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط “الكوكيز” لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة.

أوافق أرفض