أخبار | 26 05 2024
مع انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة في مناطق سيطرة النظام السوري، اليوم الأحد، حذر وزير التربية في حكومة دمشق محمد مارديني من تسريب أسئلة امتحانات الشهادات العامة، أو التواطؤ بعمليات الغش من قبل الأهالي أو الأطباء أو المراقبين، مهدداً برفع شكوى قضائية عليهم بصفته "مدعياً شخصي".
وقال وزير التربية في تصريح لصحيفة "الوطن" المحلية، مساء أمس السبت، إن تسريب الأسئلة يعتبر جناية تستحق السجن من 3 سنوات وحتى 15 سنة، إضافة إلى العقوبات المالية.
وأضاف مارديني أن تنقيل الطالب من قبل الغير يعتبر جنحة، سواء كانتحال شخصية مندوب وزارة أو عنصر أمن لحماية المركز أو عن طريق المستخدمين، بهدف تنقيل طالب ما، أو كل شخص يساهم في عملية الغش.
تهديدات
قال محمد مارديني في المقابلة إن أي شخص هو معرض للمعاقبة بالقانون 42، عدا عن الطلاب.
اقرأ أيضاً: سوريا: قطع الاتصالات والإنترنت أثناء تقديم الامتحانات العامة.. ما الآراء؟
وضرب مثالاً أنه في حال نقّل والد أحد الطلاب ابنه عن طريق الموبايل، "الأب بيندك بالسجن، والطالب بيتعاقب وبتروح عليه الثانوية العامة، أو شهادة التاسع"، داعياً للحذر والانتباه.
ووجه تحذيراً للأطباء الذين يسهلون عملية الغش عبر وضع جِبار ليد أحد الطلاب دون أن تكون يده متعرضة للكسر، فإن الوزارة سترفع دعوى قضائية ضد ذلك الطبيب أو المركز الصحي المتواطئ.
وصرح بأنه "كوزير للتربية" يعتبر مدعياً شخصياً على كل من يساهم في عملية الغش في الامتحانات العامة، مبرراً تلك الإجراءات بأنها "تحصين للشهادة السورية".
القانون 42
أصدر رئيس النظام السوري قانوناً، في كانون الأول الماضي، يقضي بفرض عقوبات بحق كل من يقوم من غير التلاميذ أو الطلاب بالأفعال التي تشكل مخالفة للتعليمات الامتحانية وأعمال التصحيح والتنتيج أو بالتدخل أو المساهمة فيها.
وبحسب المادة الثالثة من القانون، يعاقب بالسجن المؤقت، وبالغرامة من ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى خمسة ملايين ليرة سورية، كل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة.
وتضمنت المادة الرابعة عقوبة السجن من سنة إلى سنتين، وبغرامة من 300 ألف ليرة سورية إلى 500 ألف ليرة سورية، بحق كل من يقوم بالتلاعب بعمليات التصحيح أو التنتيج في أوراق إجابات الامتحانات العامة.
ويعاقب بالسجن من شهرين إلى ستة أشهر، وبغرامة من 100 ألف ليرة سورية إلى 300 ألف ليرة سورية، كل من يسهل للتلميذ أو الطالب الغش في الامتحانات العامة بأي وسيلة كانت خلافاً للتعليمات الامتحانية.