تقارير | 14 05 2024
رامي أحمد
اعتدى أمنيون تابعون لـ"هيئة تحرير الشام"، ظهر اليوم الثلاثاء، بالضرب على المشاركين في خيمة الاعتصام التي أقامها أهالي عناصر "الهيئة" الموقوفين ضمن قضية "ملف العمالة"، بالإضافة إلى أشخاص ينتمون لـ"حزب التحرير"، في محاولة منهم لفض الاعتصام.
وبحسب مصادر محلية لروزنة فإن عدداً من العناصر التابعين لـ"تحرير الشام" افتعلوا مشاجرة مع المعتصمين، منتحلين صفة أهالي من الحي، بحجة "إزعاجهم" من قبل المعتصمين.
وظهر في مقاطع مصورة، أشخاص يهتفون ضد عناصر "الهيئة": "شبيحة شبيحة".
وأفادت المصادر بأن الأمنيين في "الهيئة" أطلقوا النار في الهواء ما تسبب بوقوع عدد من الإصابات من الموجودين في المكان.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي اعتداء ملثمين بالضرب على عدد من المعتصمين، في حين أظهرت مقاطع أخرى تكسير العناصر الملثمين للكراسي وتخريب خيمة الاعتصام.
وبداية العام الحالي، أصدرت "هيئة تحرير الشام"، بياناً أعلنت فيه انتهاء التحقيقات في قضية "الخلية الأمنية"، والتي استمرت طيلة الثلاثة أشهر الأخيرة، واعتقلت خلالها شخصيات بينهم قادة من الصف الأول في التنظيم.
وأوصت حينها بـ"حفظ الدعوى بحق بعض الموقوفين مع عدم كفاية الأدلة المقدمة ضدهم"، و"إدانة عدد من الموقوفين وإحالتهم إلى القضاء لمتابعة الإجراءات القانونية أصولاً".
بعد إعلانها انتهاء التحقيقات.. تحرير الشام تفرج عن العشرات من قياداتها وعناصرها
رواية "تحرير الشام"
في رواية مختلفة عن رواية الناشطين حول مداهمة خيمة الاعتصام، زعم إعلاميون مقربون من "الهيئة" أن المشاجرة نشبت بين وجهاء من مدينة إدلب والمعتصمين تدخل على إثرها عناصر أمنيون لفض المشاجرة.
وفق ما نشر الإعلامي المقرب من "تحرير الشام" عبيدة العمر على قناته في "تلغرام" فإن المعتصمين اعترضوا عدداً من الوجهاء الذين حاولوا دخول خيمة الاعتصام بهدف إنهائه.
وأضاف بأن مشاجرة اندلعت بين الطرفين تدخلت على إثرها قوات الشرطة والأمن التابعة للهيئة لفض المشاجرة.
وتجمع العشرات من أهالي عناصر "تحرير الشام" المعتقلين لدى الهيئة بتهمة "العمالة" وأشخاص من "حزب التحرير" أمام المحكمة العسكرية في مدينة إدلب، ليل أمس الأول، للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم، ومن بينهم عدد من المقاتلين الأجانب.
منذ شباط الماضي، لم تتوقف المظاهرات المناهضة لـ"تحرير الشام" في مناطق إدلب، للمطالبة برحيل "الجولاني" وتقييد سلطة "جهاز الأمن العام" وإطلاق سراح المعتقلين لديها، رافقها مطالبات من ذوي عناصر "الهيئة" المعتقلين بإطلاق سراحهم من سجونها.
