تقارير | 11 05 2024
نور الدين الإسماعيل
حذر المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون من انفجار الوضع في البلاد، في أية لحظة، إذا لم يجد المجتمع الدولي حلاً للأزمة فيها، ومعبراً عن استمرار جهوده حتى التوصل لاتفاق بين جميع الأطراف.
وقال بيدرسون في لقاء خاص مع قناة "العربية"، أمس الجمعة: "إذا لم نحل هذه الأزمة فإننا نخاطر، هناك الآن هدوء نسبي في سوريا، وأؤكد أنه نسبي، لكن ليست لدينا ضمانات لأن هذا سيستمر، وعلينا أن نتعلم مما حدث في غزة".
وأضاف بأنه من الخطأ عدم حل القضايا الخطيرة للأزمة السورية "فقد تنفجر في وجوهنا مرة أخرى"، على غرار ما حدث يوم 7 تشرين الأول، وما تلاه من الأحداث في غزة.
ملفات بحاجة إلى حل
ووفق حديث بيدرسون فإن تطور الأوضاع في سوريا يجعل من الصعب الاتفاق على منصة جديدة بشأن كيفية التعامل. مع الأزمة السورية.
اقرأ أيضاً: بيدرسون في دمشق.. وروسيا تجدد رفضها جنيف مكاناً لعقد اجتماعات "الدستورية"
وأشار إلى أن الواقع على الأرض تغير عمّا هو عليه خلال السنوات الماضية، قائلاً: "يجب أن نجد حلاً لوجود القوات الدولية في سوريا (...) لدينا اليوم ستة جيوش أجنبية تعمل في الأراضي السورية، يجب أن نجد طريقة تفاوضية لحل ذلك أيضاً".
وتطرق المبعوث الدولي إلى ملف المعتقلين والمفقودين، منوهاً إلى ضرورة إحراز تقدم في هذا الملف.
وكشف عن وجود نحو مئة ألف شخص من المفقودين والمعتقلين، واصفاً ذلك بأنه "مأساة تصيب تقريباً كل السوريين".
وتحدث عن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية "التي تشكل عنصراً رئيسياً من قرار مجلس الأمن رقم 2254"، إضافة إلى ملف النازحين داخلياً واللاجئين في بلدان المنطقة، كاشفاً عن وجود ما يزيد عن 12 مليون نازح في الداخل السوري.
الأوضاع في الداخل "قاتمة"
وصف المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون الأوضاع داخل سوريا بأنها "قاتمة للغاية"، نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
ووفق بيدرسون فإن نحو 16,9 مليون سوري في الداخل هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وأن 9 من أصل 10 أشخاص يعانون الفقر.
واعتبر أن أوضاع اللاجئين السوريين في كل من لبنان وتركيا والأردن يشكل تحدياً كبيراً، مشيراً إلى وجود فروق في أوضاع السوريين المتواجدين في البلدان الثلاثة، إلا أن التسريع في العملية السياسية يساهم في إيجاد حلول لجميع تلك المشكلات، وفق قوله.
وذكر أن النظام السوري رفض دعوته الأخيرة لاستئناف عقد جلسات "اللجنة الدستورية السورية"، بسبب رفض موسكو انعقاد تلك الجلسات في جنيف، على خلفية الحرب الروسية - الأوكرانية، واتهامها سويسرا بالانحياز لكييف.
