تقارير وتحقيقات | 19 03 2024

أفاد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو بينهيرو، أن البلاد أصبحت مكاناً أكثر خطورة للعيش، محذراً من التصعيد المتزايد في أعمال العنف والتي تنعكس على حياة المدنيين.
وقال بينهيرو: "شهدنا أكبر تصعيد في أعمال العنف منذ أربع سنوات، مع أعمال عدائية نشطة على جبهات متعددة"، وذلك في بيان ألقاه أمس أمام الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة في جنيف.
هجمات بذخائر محظورة
أوضح المسؤول الأممي أن النظام السوري وروسيا هاجما المدنيين في إدلب، انتقاماً من التفجيرات التي تعرضت لها الكلية الحربية بحمص في 5 تشرين الأول الماضي.
وأضاف بينهيرو: "قصفت القوات السورية والروسية المناطق التي تسيطر عليها المعارضة حول إدلب، وهاجمت المدارس والأسواق ومخيمات النازحين داخلياً، مما أدى إلى مقتل وجرح مئات المدنيين ونزوح 120 ألف شخص".
اقرأ أيضاً: "لجنة التحقيق الدولية": سوريا تواجه أكبر موجة عنف منذ عام 2020
وأشار إلى استخدام قوات النظام "الذخائر العنقودية المحظورة دولياً في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان، وقصفت ما لا يقل عن خمسة مستشفيات معروفة في وسط إدلب، وشنت هجمات مباشرة على المستجيبين الأوائل. بدلاً من كونها أماكن ملاذ آمن".
ووصف رئيس اللجنة المستشفيات في شمالي غربي سوريا بأنها "أماكن محفوفة بالمخاطر"، حيث نقل عن أحد عمال الإغاثة قوله: "إنه بمجرد أن يتمكن المريض من الوقوف، فإنه يريد إزالة جميع الأنابيب والعودة مباشرة إلى المنزل لأنه يخشى أن يتم استهداف المستشفى".
استمرار الانتهاكات
تحدث البيان عن استمرار النظام السوري في سياسة الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وعرقلة الجهود لكشف مصير المعتقلين والمغيبين قسراً.
وبحسب البيان: "استمرت التقارير عن حالات الوفاة أثناء الاحتجاز لدى الدولة السورية، بما في ذلك في سجن صيدنايا العسكري، في حين عرقلت السلطات جهود الابتزاز التي بذلتها العائلات لاكتشاف مكان وجود أقاربهم المحتجزين، واستفادت من ذلك من خلال الابتزاز".
وأشار إلى اعتقال الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، الأشخاص الذين انتقدوا على الإنترنت قرار رفع الدعم الحكومي، في آب الماضي، "بما في ذلك في المناطق الداعمة تقليدياً للحكومة".
الأوضاع شرقي سوريا
وتطرق بيان اللجنة المكلفة بالتحقيق بشأن سوريا، إلى الغارات الجوية التركية التي استهدفت مناطق مختلفة في شمالي شرقي سوريا، والتي امتدت منذ كانون الأول الماضي وحتى نهاية شهر كانون الثاني الماضي.
وقال البيان: "هاجمت القوات التركية المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرق سوريا، رداً على هجوم أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عنه في أنقرة".
ووفق البيان، فقد أدت الهجمات الجوية على محطات توليد الكهرباء إلى "تعطيل الخدمات الأساسية للسكان، وحرمان ما يقرب من مليون شخص من المياه لأسابيع".
وتحدث بيان اللجنة الأممية عن ما وصفه مقتل مدنيين في شرقي سوريا، أو اعتقالهم تعسفياً، أو نزوحهم وسط اشتباكات بين "قسد" وتحالف من مقاتلي العشائر.
وكانت لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا، قد حذرت في 11 آذار الجاري مما وصفته مواجهة سوريا أكبر موجة من العنف منذ عام 2020، على مستوى الجبهات المتعددة، متهمة أطراف النزاع بشن هجمات ضد المدنيين والمرافق الأساسية بأشكال من المُحتمل أن ترقى إلى جرائم حرب.