تقارير وتحقيقات | 15 02 2024
إيمان حمراوي
أقرّ "مجلس النواب الأميركي"، اليوم الخميس، مشروع "قانون مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد" بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وبأغلبية ساحقة من الأصوات، ويمنع الولايات المتحدة من "الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد"، ليحتاج الآن موافقة "مجلس الشيوخ" وتوقيع الرئيس الأمريكي.
وعلّق عضو الكونغرس الأمريكي، جو ويلسون، على إقرار مجلس النواب مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام يقوده بشار الأسد، وكتب على منصة "إكس": بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في التطبيع أو التعامل مع القاتل الجماعي الأسد، فإن مجلس النواب يقف بأغلبية ساحقة مع حرية سوريا".
النائب الجمهوري فرينش هيل، الذي ساهم في تقديم مشروع القانون في أيار العام الفائت، قال عبر منصة "إكس": "إنني أشيد بتمرير مجلس النواب لقانون مكافحة التطبيع لنظام الأسد وأنا فخور ب بكوني الراعي الأصلي لمشروع القانون".
ولكي يصبح القرار نافذاً، لا بد من إقراره من قبل "مجلس الشيوخ" في "الكونغرس (يضم مجلسي النواب والشيوخ) ومن ثم إرساله إلى مكتب الرئيس الأميركي، جو بايدن للتوقيع عليه كمرحلة نهائية.
وقال بريندان بويل، الراعي الديمقراطي لمشروع القانون وعضو الكتلة السورية بمجلس النواب، في بيان: "لا ينبغي أن يكون هناك أي سبب لتبرير تطبيع العلاقات مع حكومة مسؤولة عن مقتل أكثر من 600 ألف رجل وامرأة وامرأة".
الباحث الأميركي في قضايا الشرق الأوسط، تشارلز ليستر، علّق على إقرار مشروع القانون وكتب: "ألف مبارك للمجتمع الأميركي السوري وحلفائه على الكم الهائل من العمل الذي دفع هذا الأمر إلى الأمام".
وصوتت الغالبية في مجلس النواب الأميركي على مشروع القانون، بـ 389 صوتأ، مقابل 32 صوتاً معارضاً، وفق ما أعلن مسؤول السياسيات في "التحالف الأميركي لأجل سورية" محمد علاء غانم، وهي (مظلة لعدة منظمات سورية – أميركية ناشطة في العاصمة واشنطن)، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً).
وتحدث غانم عن عمل المنظمة على مشروع القانون خلال 13 شهراً لحين إقراره من قبل "مجلس النواب الأميركي"، واعتبر أن مشروع القانون بمثابة "رسالة حازمة للإدارة الأميركية الحالية وجميع الإدارات المستقبلية وللعالم بأنّ الحزبين مصرّان على تطبيق جميع القوانين النافذة بحق الأسد، وأنهما لن يسمحا بفرضه أمراً واقعاً".
واعتبر "غانم" أن الحل الوحيد للخروج بسوريا من أزمتها إلى مستقبل أفضل هو التقاء السوريين على مشروع مشترك بعيداً عن الأسد، على حد وصفه.
وأشار إلى أنّ توافق الجمهوريين والديمقراطيين على مشروع قانون مناهضة التطبيع مع النظام السوري وإقراره في هذا الوقت الصعب، "هو خير دليل لا على استحالة إعادة تأهيل الأسد".
وقدم مجموعة من المشرعين الأمريكيين مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام يقوده بشار الأسد، في البداية إلى مجلس النواب في 11 أيار 2023. وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بعد يومين فقط من اقتراحه، في جلسة استماع.
اقرأ أيضاً: تقديم مشروع قانون أمريكي لتمديد قانون قيصر إلى 2032
مامعنى مشروع القانون؟
رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مايك مكول قال: "بمشروع القانون هذا، يبعث الكونجرس رسالة مفادها أنه لا يزال ملتزماً بمحاسبة الأسد وداعميه وضمان العدالة للشعب السوري، في مواجهة التطبيع الزاحف مع مجرم الحرب هذا"، وفق صحيفة "thenationalnews".
ويمنع مشروع القانون، وفق وكالة "رويترز" الحكومة الأميركية من الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية بقيادة الأسد، الخاضع لعقوبات أمريكية، ويتوسع في قانون قيصر، الذي فرض جولة صارمة من العقوبات على سوريا في عام 2020.
وكانت دول المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر وغيرها، تدعم لسنوات المناهضين للأسد، لكن حكومة النظام السوري المتحالفة مع إيران وروسيا، استعادت العلاقة مع عدة دول بعد الزلزال في شباط العام الفائت، مثل السعودية والإمارات وتونس واستعادت مقعد سوريا في الجامعة العربية.
