تقارير | 25 05 2020
طالب الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوري، مجلس الأمن بفرض حل سياسي على النظام السوري تحت الفصل السابع ويشمل خطوات فورية تضمن حماية المدنيين في سوريا بما يتوافق مع القانون الدولي.
وقال الناطق الرسمي سالم المسلط في تصريح صحفي، "نؤكد في الائتلاف الوطني على ضرورة الحل السياسي كسبيل لتحقيق مطالب الثورة السورية على أن يكون هذا الحل جذرياً وشاملاً لكل المناطق ورادعا لإجرام الأسد بحق المدنيين".
وأوضح المسلط أن "نظام اﻷسد مستمر وعلى مدى أربعة أعوام في خرق جميع الهدن والاتفاقات، التي أبرمها مع المعارضة في مناطق مختلفة وبحضور جهات دولية".
وفي تعليق عن الإشتباكات الأخير بريف حلب ودرعا، أشار المسلط إلى أن "تلك الحملات العسكرية المتتالية، إنما تقدم المعنى الحقيقي لتلك الموافقة وتعرف مفهوم تجميد الصراع في قاموس نظام الأسد، وتظهر بشكل لا لبس فيه أن نظام الأسد لا يمكن أن يقدم كشريك في أي حل سياسي".
