بدر جاموس: مازلنا نصر على أن جنيف أفضل مكان للمفاوضات 

أكد "رئيس هيئة التفاوض السورية" بدر جاموس، على أن المعارضة السورية مازالت تعتبر مدينة جنيف السويسرية هي أفضل مكان لإجراء المفاوضات مع النظام السوري، "لأنها محايدة".

وأوضح جاموس في لقاء مع وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، نشرت تفاصيله اليوم، أن المعارضة السورية لا تريد الدخول في صراعات بين الدول والطرق السياسية. مضيفاً: "هو المكان الذي توجد فيه الأمم المتحدة، ولم يعرض علينا أماكن أخرى، وموقفنا من قضية جنيف واضح".

وقال رئيس "هيئة التفاوض": "نحن جاهزون ومتحدون ومتفقون على أن الحل السياسي هو الأساس، والقرار 2254 هو بوصلتنا. وفي البيان الختامي، كان واضحًا أننا سنتبع أي مسار قائم يقودنا إلى تسوية سياسية والقرار 2254".

مؤتمر جنيف

عقد أعضاء "هيئة التفاوض" اجتماعاً، يومي السبت والأحد الماضيين، في جنيف، لأول مرة منذ تعطل اجتماعاتها قبل ثلاث سنوات، وذلك بعد التحرك الأخير إقليمياً وعربياً للتقارب مع النظام السوري.

اقرأ أيضاً: "هيئة التفاوض": الأمم المتحدة هي المظلة الرسمية للعملية التفاوضية

وأبدى البيان الختامي للاجتماع أسفه من عدم وجود أية إشارة في "اجتماع جدة" الذي عقده وزراء الخارجية العرب بشأن سوريا، لقرار مجلس الأمن 2254.

وشدد البيان على أن تطبيق القرار الأممي "بشكل كامل وصارم والذي يُفضي إلى انتقال سياسي حقيقي، هو الكفيل بالقضاء على الإرهاب وتحقيق السلم الأهلي، وضمان انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي السورية".

وحذّر من إعطاء الثقة المسبقة للنظام، معتبراً أن ذلك "يحمل في طياته خطر تمسكه بالمكاسب المجانية التي سيحققها من التطبيع، ويرفض المضي بالحل السياسي، أو تقديم أي خطوة ذات قيمة تجاه الاستقرار أو رفع معاناة الشعب السوري".

وطالب المجتمعون في بيانهم الدول العربية والمجتمع الدولي بدعم جهود الأمم المتحدة، لاتخاذ كل ما يلزم من قرارات لتطبيق الحل السياسي الشامل، وفق منطوق قرار مجلس الأمن الدولي.

لقاءات مع المبعوثين الدوليين

والتقى أعضاء هيئة التفاوض ضمن جدول أعمال الاجتماع بالمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، وعدد من مبعوثي الدول للحل السياسي فيها.

وحّذرت "الهيئة" في بيان، عقب لقاء أعضائها بالمبعوث الأممي بيدرسون، في جنيف، من "خطورة تجاهل الوضع السوري بهذا الشكل لأن المجتمع الدولي لا يتعاطى بما يرقى لحجم الكارثة السورية".

وأشارت إلى أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة العملية السياسية مع المبعوث الأممي، إضافة إلى بحث الآليات الممكنة للمضي في الحل السياسي والتطبيق الكامل لقرار الأمم المتحدة 2254, كما بحث أعضاء الهيئة مع بيدرسون الإمكانيات الموجودة لدى الأمم المتحدة لتنفيذ القرار الأممي، كخطوة لإنهاء معاناة السوريين.

تحرك جديد

نشرت "هيئة التفاوض السورية" على حسابها في "تويتر" أن الاجتماع في جنيف، يأتي في إطار إعادة توحيد موقف المعارضة السورية والدفع بالعملية السياسية، في حين تحدثت تقارير إعلامية أن الاجتماع يأتي في إطار تسجيل موقف سياسي بعد التحركات الأخيرة الإقليمية والعربية للتقارب مع النظام السوري.

ويأتي اجتماع جنيف، بعد توقف الاجتماعات منذ ثلاثة سنوات، عقب خلافات بين الكتل التي تتشكل منها الهيئة، على عدد من النقاط.

وأصدرت "الهيئة" في عام 2020 قراراً بإنهاء عضوية مهند دليقان عضو منصة موسكو التي يتزعمها قدري جميل، بعد دعوته إلى نقل أعمال اللجنة الدستورية إلى دمشق "كبادرة حسن نية"، بحسب ما قال دليقان في لقاء تلفزيوني.

قرار إيقاف دليقان دفع كل من منصة موسكو و"هيئة التنسيق الوطني" لمقاطعة اجتماعات الهيئة وأنشطتها، كما علق التيار الذي يقوده عضو منصة القاهرة جمال سليمان مشاركته في تلك الاجتماعات.

انتقادات ومقاطعات 

وجهت بعض كتل وشخصيات المعارضة السورية انتقادات حادة للاجتماع والبيان الختامي الذي أعلنته "هيئة التفاوض".

واعتبرت "هيئة العمل الوطني من أجل سوريا" أن البيان الختامي لاجتماع جنيف "حمَل في طياته مواقف مراوغة إزاء أهم الملفات والتحديات التي تواجه الثورة السورية، وأغفل ذِكر موقفها من قضايا جوهرية، وسعى لإخفاء الحقائق عن السوريين". 

قد يهمّك: مواقف متباينة لتكتلات سياسية سورية من عودة النظام عربياً


وقالت الهيئة في بيان لها: "إن هيئة التفاوض تجاهلت إدانة تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، وذهبت أبعد من ذلك حين اعتبرت (بيان عمَّان) الذي كان وزير خارجية النظام طرفاً أساسياً فيه، يندرج ضمن (دور عربي قيادي وفعال في القضية السورية)، واعتبرته الحركة تلميحاً من الهيئة إلى موافقة ضمنية على مبدأ (خطوة مقابل خطوة)".

ومع عودة دليقان إلى "هيئة التفاوض"، عقب التصويت من قبل أعضائها، قاطعت بعض الكيانات ضمن منصة القاهرة اجتماع جنيف، حيث أصدر منسق منصة القاهرة فراس الخالدي بياناً أوضح من خلاله أسباب المقاطعة، في حين حضر جمال سليمان عن المنصة.

وقال الخالدي في بيانه، إن المقاطعة جاءت "نتيجة استمرار الأسباب التي أدّت لقرارنا هذا، وعلى رأسها عدم الالتزام الفعلي بآليّة توافقيّة وطنيّة لاتّخاذ القرارات التي من شأنها إظهار وجود نواة صلبة في المعارضة السوريّة، قادرة على فرض نفسها أمام المجتمع الدّولي كشريك أساسي في تقرير مصير سوريا وشعبها".

يذكر أن "الهيئة العليا للمفاوضات السورية" تشكلت نهاية عام 2015، في العاصمة السعودية الرياض، للإشراف المباشر على العملية التفاوضية مع النظام السوري، وتضم ممثلين عن "الائتلاف الوطني السوري"، و"هيئة التنسيق"، والفصائل العسكرية، إضافة إلى عدد من المستقلين.