إجراءات استعادة الملكية في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"

يواجه الكثير من السوريين مشاكل في استعادة الحقوق العقارية في مناطق شمال شرق سوريا، بسبب ازدواجية النظام القضائي المعتمد في هذه المنطقة.

وفرضت الادارة الذاتية وهي السلطة المسيطرة على هذه المناطق منذ عام 2013 نظام قضائي خاص بها، رغم أن السجلات العقارية لا تزال قيد الاحتفاظ من قبل حكومة دمشق.

وتسيطر قوات النظام السوري على مساحة صغيرة تعرف بالمربع الأمني الذي يضم الدوائر الحكومية (مبنى المالية ووحدات إرشادية ومبنى إدارة الحبوب والمركز الثقافي) في مدينة القامشلي.

وتعتبر عملية الاستيلاء على بيوت المهجرين والمغتربين الذين يقيمون خارج سوريا واحدة من أخطر المشكلات التي تواجههم، خصوصاً أن استعادة هذه العقارات تبقى عالقة قيد نظامين قضائيين.   

اقرأ أيضا: أملاك مسلوبة.. كيف يستولي نافذون على عقارات المغتربين بالقامشلي؟


ما بنية القضاء والمرجعيات القانونية في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"؟ 

تأسست إدارة محاكم الإدارة الذاتية مع عام 2014، وهي تقسم على 3 درجات تقاضي وهي:
-ديوان العدالة وهي محاكم درجة أولى.
-هيئة التمييز كدرجة ثانية للتقاضي.
-مجلس العدالة وهو بمثابة محكمة النقض أي أعلى درجة، تبت بالقرار في حال كان فيه خطأ أو تجاوز.

وأصدرت الإدارة الذاتية بعض القوانين، منها أصول المحاكمات، لكن عند أي خلاف أو عند أي ثغرة تشريعية تلجأ للقوانين السورية المرعية بكل سوريا، أي قوانين المحاكم التابعة للنظام السوري.

وفي السنوات الأولى من تأسيس الإدارة الذاتية، جرى العمل بـ "ميثاق العدالة الاجتماعية"، وهو ميثاق صدر في عام 2014، وعدل مرة أخرى في شهر أيلول من العام 2021 بحجة أن البلاد في حالة طوارئ.

والميثاق صدر حسب بيان "الإدارة الذاتية" عما أسمته "شعوب مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية المكونة من كورد وعرب وسريان (الآشوريين الكلدانيين الآراميين)، ومن تركمان وأرمن وشيشان".

و إحدى القرارات التي أصدرتها و شكلت عقبة في المتابعات القضائية التعميم مرسل مجلس العدالة الاجتماعية إلى اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة في عام 2018، حيث تقبل الوكالات العامة المنظمة لدى الكاتب بالعدل بالدولة السورية و السارية المفعول قانوناً بها بعد حفظ نسخة عنها لدى المحاكم الإدارة الذاتية الوكالات القضائية المنظمة للمحامين والتي بموجبها يوكل محامين يرافعون لدى دواوين العدالة الاجتماعية في إقليم الجزيرة فلا تكون مقبولة". 

وأوقف مجلس العدالة في الإدارة الذاتية، بموجب القرار رقم 6 لعام 2021، البت في جميع الدعاوى العقارية المتعلقة بالملكيات الاميرية الواقعة خارج المناطق التنظيمية، كون السجل العقاري للنظام السوري لا يزال قائماً في أعماله بمدينة الحسكة ويصدر قرارات.

المجلس منع البت في الدعاوى المتعلقة بالعقارات الأميرية، وطالب المحاكم بردّ الدعاوى المتعلقة بأصل الحقوق، وألزم بعودة الأمور بالنسبة للعقارات الأميرية وأملاك الدولة إلى ما قبل 2013 أي قبل الإعلان عن تشكيل الإدارة الذاتية. 

كذلك، ألزم القرار دواوين العدالة بعدم النظر بدعاوى العقارات المتعلقة بأصل الحق التي سبق النظر والفصل بها بقرار قضائي مبرم، بغض النظر عن الجهة التي أصدرته. أي عدم جواز النظر في تلك الدعاوى في حال وجود قرارات محاكم أو إقرارات قضائية، أو سندات ملكية.





والقرار 6 لعام 2021، يستثني دعاوى غصب العقار، أي حين يكون أحد الطرفين خالي اليدين من أي إثبات  قانوني لملكيته العقارية بينما الطرف الثاني حائز على سند ملكية ثابت وواضح بملكيته العقارية، فالإدارة الذاتية تقبل النزاع وتقف بجانب الطرف المالك للوثيقة النظامية.
  
و دعوى غصب العقار هي جرم جزائي نص عليه قانون العقوبات في المادة 723، وتتراوح مدة العقوبة من شهرين إلى ستة شهور إذا رافق الجرم تهديد أو جبر على الأشخاص أو الأشياء و من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا ارتكبه جماعة من شخصين على الأقل مسلحين.

وتعترف الإدارة الذاتية ومحاكمها، بالوثائق الصادرة عن النظام سواءً من السجل العقاري أو من المحاكم التابعة له، ولتلك الوثائق الأولوية في المصداقية وهي الحكم الفصل.

كيف نسترد حقوق الملكية العقارية في مناطق شرقي سوريا؟ 

قبل صدور القرار رقم 6 لعام 2021، الذي أوقف فصل الدعاوى القضائية، كانت الإدارة الذاتية تبت بالدعاوي العقارية والتقارير الصادرة من لجنة الشكاوى في حال وجود نزاع عقاري بين شخصين.

وفي حال لم يكن التقرير الصادر وافٍ وفصل بالنزاع بين الشخصين أثناء حضورهم جلسات اللجنة، فيتم تحويل التقرير إلى المحكمة ليصدر القرار من اللجان المنتشرة في كل المدن التابعة لـ"الإدارة الذاتية" التي من مهامها الفصل في الدعاوى العقارية.

وفي حال عدم الفصل من قبل اللجان، فيجب على الشخصين التوجه إلى القضاء المؤلف من ثلاث درجات (ديوان العدالة، هيئة التمييز، ومجلس العدالة).

ويوجد عدد من الآليات المتبعة في حال الاستملاك من قبل البلدية على عقار تابع لشخص مدني، حيث بالإمكان التقدم بشكوى للبلدية مباشرة، وفي حال عدم الاستفادة من الشكوى فيجب التقدم بدعوى قضائية.

أما إن كان العقار خارج المخطط التنظيمي (أرض زراعية) يوجد لجان خاصة تفصل بالنزاعات المتعلقة بالأراضي الزراعية.

ويوجد لجنة خاصة لحماية أملاك السريان والاشوريين المغتربين.

تحصل في هذه المناطق عدداً من الانتهاكات ليس فقط من قبل مؤسسات "الإدارة الذاتية"، وإنما من لجنة حماية أملاك المغتربين للسريان والآشوريين، والتي منحت لنفسها الحق بالتصرف في أملاك المهاجرين و الغائبين عن المدينة.

فيما يخص الاستملاكات أو الاستيلاء على مجموعة كبيرة من العقارات، أي عندما يكون هناك عدد كبير من المتضررين ونوع الشكوى واحد، من الجيد أن يقوموا المتضررين بتقديم لوائح اعتراض للمجلس التنفيذي أو للجان الحاكمة بالمنطقة ليصدر تعميم إيقاف الانتهاكات بشكل جماعي .

في حالات الانتهاكات العقارية الفردية للمغتربين بإمكانهم التوجه لممثليات الإدارة الذاتية المنتشرة في أغلب الدول وإجراء وكالة الإدارة الذاتية.
أو التوجه لسفارات النظام السوري وإجراء وكالة وتقديم اعتراض من قبل المُوكل.

قانون حماية وإدارة أملاك الغائب 

في آب 2020 أصدرت  "الإدارة الذاتية" أصدرت قانون رقم 7 الخاص بـ "حماية وإدارة أملاك الغائب" في آب 2020، وينص على تشكيل لجنة من 11 شخصاً من جميع مكونات شمالي وشرقي سوريا مهمتها "حصر أملاك وأموال الغائبين".

بحسب فقرات قانون حماية وإدارة أملاك الغائب،  للّجنة كامل الحق في استثمار وتأجير تلك الأملاك بشرط عدم إقامة أحد من أقارب صاحب الملك من الدرجة الأولى أو الثانية في سوريا، ووضعها تحت خدمة ما أطلقت عليه "تنمية المجتمع" لحين عودة أصحابها إليها.

ويعاقب القانون كل من تستر أو تصرف أو أجّر أملاك الغائب، بالحبس ما لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية. 

أسباب إلغاء "الإدارة الذاتية" قانون حماية وإدارة أملاك الغائب 

بعد انتقادات واسعة لقانون حماية الغائب من الأوساط الشعبية وعموم المغتربين من مواطنين في شمال وشرق سوريا، وما أثاره من ضجة إعلامية ولغط في الأوساط الحقوقية والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات والتجمعات المختصة.

أوقفت "الإدارة الذاتية" تنفيذه بموجب القرار رقم 42 وعللت القرار بأنه جاء "نظراً للتداعيات التي يمكن أن تحصل من جراء تطبيق هذا القانون، والناجمة عن سوء فهمه والاختلاف في تفسير مواده، ووعدت بـ "إعادة النظر فيه وصياغته من جديد.

لمزيد من المعلومات ندعوكم لمشاهدة هذه الحلقة من برنامج "طابو أخضر"، مع نيلوفر والمحامية نالين عبدو.