البرامج | 5 03 2023
هبة الخاروف
كثيراً ما تشير تقارير صحافية وحقوقية ومواطنون، إلى مصطلح الجرائم بحق ملكية الفرد العقارية، فما هي هذه الجرائم؟ وما أنواعها حسب القانون السوري؟
يختص القضاء الجزئي السوري بالأساس بالنظر في الدعاوى الخاصة بانتهاك الملكية، ويبقى التزام القضاء ببنود القوانين عامة، أياً كان مصدرها، يختلف من حالة لأخرى ومن مكان لآخر ومن جهة مسيطرة لأخرى، في حين تبقى الكثير من الحالات دون أي معالجة أو تقدير للانتهاك الحاصل فيها.
وتقسم جرائم سلب العقارات والانتهاكات المتعلقة بها، إلى أنواع عدة منها:
-تزوير الوثائق المرتبطة بالوثائق العقارية.
-غصب العقار
-اغتصاب التوقيع
-خرق حرمة المنزل
ما تعريف التزوير حسب القانون السوري؟
يعرف التزوير حسب قانون العقوبات السوري في المادة 443، على أنه: "تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط، يُحتج بهما، يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي".
ما هو التزوير المعنوي؟
هو التحريف بالمعلومات على غير الحقيقة، ككتابة الموظف الرسمي أن المالك حضر أمامه وأقر بصحة البيع، بينما الحقيقة غير ذلك، ولا يحتوي نوع التزوير هذا على شطب أو حك أو تحوير أو تغيير أو إضافة على السند.
ماذا يعني غصب العقار؟
يعني تصرف الشخص الذي لا يحمل سند ملكية عقار ما، والاستيلاء عليه أو التصرف به أو بقسم منه، ويعاقب الفاعل بالحبس حتى ستة أشهر.
ما المقصود بـ"اغتصاب التوقيع"؟
هو إكراه المجني عليه على التوقيع أو البصم على وثيقة تؤدي للتنازل على ملكية عقار ما، لصالح مرتكب الجرم أو لصالح آخر.
ماذا عن عقوبة التزوير أو اغتصاب التوقيع؟
تتراوح عقوبة التزوير أو اغتصاب التوقيع بين الحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وعقوبة الأشغال الشاقة في حال ثبت استخدام تلك الوسائل تحت تهديد السلاح.
إقرأ أيضاً: وفق القانون السوري.. متى تصادر أو تحجز أملاك السوريين؟
ما هو "خرق حرمة منزل"؟
جريمة دخول منزل أو مسكن شخص ما أو ملحقات سكنه دون إرادته، ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
اشترطت المادة 557 من قانون العقوبات، تقديم شكوى من الفريق المتضرر لملاحقة الجاني الذي يرتكب جريمة خرق حرمة منزل، مما يعني أنه إذا لم يتقدم المجني عليه بأي شكوى ضد الجاني، فإن النيابة العامة لا تستطيع إقامة الدعوى العامة بحقه.
هناك ظروف مشددة إذا وقعت خلالها جريمة الدخول إلى المساكن والمكوث فيها، تستدعي تشديد العقوبة إلى السجن من ثلاثة شهور إلى ثلاث سنوات، وهي:
-إذا وقع الفعل ليلاً
-وقوع الفعل بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص
-وقوع الفعل باستخدام السلاح
-ارتكاب الفعل من قبل عدة أشخاص مجتمعين.
في هذه الحالة، ومع اقتران الجريمة بواحدة من الظروف المشددة أعلاه، يعود الأمر إلى النيابة في حرية تحريك الدعوى العامة ضد الجاني بغض النظر عن موقع المضرور من الجريمة سواء تقدم بشكوى أم لا.
اقرأ أيضا: أملاك مسلوبة.. كيف يستولي نافذون على عقارات المغتربين بالقامشلي؟
التزوير.. والمهجرين
تؤكد منظمات وهيئات حقوقية على وقوع الكثير من حالات التزوير في نقل ملكيات العقارات، والكثير منها يتعلق بأملاك عائد للمهجّرين، إذ يجري نقلها من أسماء مالكيها الحقيقيين إلى أسماء أشخاص آخرين لا يملكون الحق في ذلك.
"الملكية لا تزول بغياب السلطة"
خروج العقار عن سيطرة السلطة المركزية بشكل عام، لا يعني زوال الملكية القانونية له، إذ تبقى هناك أوراق وطابو ووثائق تثبت حق صاحب العقار بملكه.
ومن أبرز التحديات التي تواجه مالك العقار حينها، تطبيق الأحكام والقوانين للسلطة التنفيذية في مناطق نفوذ أخرى لها قوانينها الخاصة، حسب القوى المسيطرة في البلاد "تعتبر طرفاً رئيسياً في النزاع المسلح".
لمزيد من التفاصيل التي ذكرها المحامي بلند سينو حول الملف، ندعوكم لمتابعة حلقة برنامج طابو أخضر كاملة، مع نيلوفر: