طريقة استصدار تأشيرة بحث عن عمل في الإمارات

حدّدت دولة الإمارات 3 شروط لإصدار تأشيرة دخول للبلاد بهدف "استكشاف فرص العمل"، لمدة شهرين، دون اشتراط وجود ضامن "مستضيف داخل الدولة".

وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، الصادرة بقرار من مجلس الوزراء، حددت 3 شروط، من دون اشتراط ضامن "كفيل".

الشرط الأول أن يستوفي المتقدم أحد الشرطين: بأن يكون من فئة العمالة الماهرة في المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث، من تصنيف المهن المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، أو أن يكون من خريجي أفضل 500 جامعة في العالم، بحسب التصنيف المعتمد لدى وزارة التربية والتعليم، وألا يكون قد مر على تخرجه أكثر من عامين.

وتصنف وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات العمالة وفقا لتسعة مستويات مهارية  حسب التصنيف الدولي الموحد للمهن (ISCO ) الصادر من منظمة العمل الدولية، المستويات الثلاثة الأولى هي: "المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال، الاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، فنيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية".

ومن شروط استخراج التأشيرة، أن يبدأ العمل بها مطلع شهر أيلول المقبل، وأن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي للمتقدم هو شهادة البكالوريوس، أو ما يعادلها، وأن يستوفي الضمان المالي المقرر.

اقرأ أيضاً: بشار الأسد في الإمارات لبحث "تعاون ثنائي" (صور)

وبعد موافقة الجهات المختصة، تمنح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الأجنبي تأشيرة تجيز للمتقدم دخول الدولة للزيارة المؤقتة، سواء لسفرة واحدة أو سفرات متعددة.

وتصنّف تأشيرة الدخول إلى الإمارات حسب الغرض من الزيارة إلى ثمانية أنواع، هي: السياحة، زيارة قريب أو صديق، مهمة عمل، استكشاف فرص العمل، استكشاف فرص تأسيس الأعمال، العلاج، الدراسة أو التدريب أو التأهيل، وأخيراً تأشيرة المجاملة.

وتتحدد مدة بقاء الزائر بالغرض من قدومه للدولة، وفي جميع الأحوال يجب ألّا تزيد مدة البقاء على عام، مع ضرورة استيفاء الرسم والضمان المقرر.

وتكون تأشيرة الدخول للزيارة صالحة لدخول الدولة لمدة 60 يوماً اعتباراً من تاريخ إصدارها، ويمكن تجديدها لمدد مماثلة بعد استيفاء الرسم المقرر، إلى حين إتمام الإجراءات اللازمة لإصدار الإقامة، ومن هذه الفئات، الأجنبي المرتبط بعقد عمل مع صاحب عمل.

وبحسب قرار مجلس الوزراء، الخاص باللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، لا يحق للأجنبي العمل بأجر أو دون أجر، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، وعليه مغادرة الدولة بعد انقضاء المدة المصرح له بالبقاء فيها بالدولة.

كما شدد القرار على جهة استقدام الأجنبي، بأن يلتزم الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون بالدولة بعدم تشغيل الأجنبي، ولو على سبيل التجربة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.