فرنسا: مُعتقل سوري يواجه اتّهامات بـ"التواطؤ في جرائم حرب"

وجّهت محكمة فرنسية لائحة الاتهام لشخص يدعى صلاح حبيب، في تحقيق بشبهة دعم جيش النظام السوري وبرنامج أسلحته الكيماوية.

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أمس الجمعة، أنّ السلطات اعتقلته في فرنسا نهاية كانون الأول الفائت، أثناء مجيئه لقضاء عطلة نهاية العام.

ووجهت المحكمة الفرنسية إلى حبيب تهمة بـ"التآمر لارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب" ثم وضع في السجن الاحتياطي.

التهمة الأساسية الموجهة ضد حبيب هي تزويد جيش النظام السوري بمعدات بينها مكونات يمكن أن تستخدم في صنع أسلحة كيمياوية.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنّها المرة الأولى التي تصدر فيها لائحة اتهام في تحقيق بفرنسا بشبهة دعم جيش النظام السوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية، العقل المدبر للبرنامج الكيميائي السري لدى النظام.

ووفق الصحيفة فإن المتّهم صلاح حبيب، سوري حاصل على الجنسية الفرنسية، يبلغ من العمر 59 عاماً، متزوج من امرأة فرنسية، ويملك منزلاً في "إيكس إن بروفانس".

اقرأ أيضاً: مع تحمله تكاليف المتضررين.. الحكم بالسجن المؤبد على أنور رسلان

كيف بدأ التحقيق؟

بدأت التحقيقات في فرنسا عندما تم وضع شركة "يونا ستار" التي يديرها صلاح حبيب، على القائمة السوداء للعقوبات الأميركية، وكانت الشركة متّهمة بعبور بضائع إلى دمشق في مخالفة للحظر الدولي.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في الـ 21 من تموز عام  2016، فرض عقوبات على أشخاص وشركات بتهمة دعم حكومة النظام السوري، وبينها شركة "يونا ستار" بعدما تبيّن قيامها بعمليات لصالح تمويل مشتريات عسكرية لصالح حكومة النظام، وفق بيان وزارة الخزانة.

وأضافت "لوموند" أنّ حبيب متّهم بأنه جزء من دائرة رجال الأعمال التي يستخدمها النظام للالتفاف على العقوبات، من خلال الاستقرار بالخارج من أجل تهريب النفط والأسلحة.

ويمكن النظر إلى جنسية صلاح حبيب المزدوجة على أنها ميزة لفتح حسابات مصرفية، وفق الصحيفة.

شركة "يونا ستار" التي سجلها حبيب في الإمارات، كان قد استورد المواد رسمياً إلى الدول الخليجية، وكان سيرسلها إلى دمشق، وبناء على الطلب الفرنسي اتخذت السلطات الإماراتية إجراء صارمة ودعت الشركة لمغادرة أراضيها، بحسب الصحيفة.

وأوضحت أن الشركة تستورد المواد الحساسة بمساعدة "شهادات المستخدم النهائي" التي تتضمن التزاماً بعدم إعادة النقل أو عدم التصدير.

و"شهادة المستخدم النهائي" أو "EUC" هي وثيقة تُستخدَم في عمليات النقل الدولية للأسلحة والذخيرة للتصديق على أن المشتري هو المُتلقي النهائي لهذه المواد، ولا يخطط لنقلها إلى طرف آخر،  وتُطلَب شهادات المستخدم النهائي من قِبل العديد من الحكومات لتقييد تدفق المواد إلى الوجهات غير المرغوب فيها، مثل الدول الخاضعة للحظر.

قد يهمك: ألمانيا: محاكمة طبيب سوريّ متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

وعاد ملف الدعاوى بحق مسؤولين أو جهات تنتمي للنظام السوري، في أوروبا إلى الواجهة من جديد بعد إصدار محكمة كوبلنز الألمانية الخميس الفائت، الحكم بالسجن المؤبد على ضابط الاستخبارات السابق لدى النظام، أنور رسلان، بتهمة ارتكاب بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما فيها التعذيب، و 27 جريمة قتل، وحالة عنف جنسي، وجرائم أخرى في فرع الخطيب أو ما يسمى الفرع 251 بدمشق. 

محاكمة أنور رسلان بدأت في 23  نيسان 2020، وأجريت في ألمانيا بموجب ما يسمى مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح بمعالجة أخطر الجرائم من قبل محاكم دول ثالثة.

وحُكم على إياد الغريب مساعد رسلان، من قبل محكمة كوبلنز في ف شباط 2021 بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر بتهمة المشاركة في ارتكاب جرائم ضد الانسانية، وبالتحديد سلب الحرية و التعذيب.

وفي تموز 2021، وجّه القضاء الألماني الاتهام إلى علاء موسى، طبيب سوري سابق، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بضلوعه في تعذيب معتقلين في مدينتي حمص ودمشق، إضافة إلى اتهامات بمحاولة موسى جعل أشخاص عقيمين.