مهن يمنع على أصحابها أداء الشهادة أمام القضاء السوري

نظم قانون البينات السوري، الشروط الواجب توفرها في الشخص، ليكون أهلاً للشهادة أمام المحاكم القضائية في سوريا، وأوضح بشكل صريح صفات وأعمال "مهن" الأشخاص الممنوعين من ذلك.

وفيما يتعلق بمنع أصحاب مهن معينة، من أداء الشهادة، يقول المحامي ضياء الرويشدي، في إحدى حلقات برنامج "للعدالة مطرح" لراديو روزنة، إن أصحاب المهن ممنوعون بشكل مطلق من ذكر معلومات أو شهادة تخص مهنتهم.

ويستثنى من ذلك، وفق الرويشدي الحالات التي يتلقى فيها هؤلاء، معلومات تفيد بوقوع جناية أو جنحة، وحين يطلب الشخص الذي كشف لهم تلك المعلومات مشاركتها أمام القضاء.

ولكن يكون ذلك مسموحاً فقط، بشرط ألا يخل بالقوانين والتعليمات الخاصة بمهنتهم، فالمحامي على سبيل المثال، يجب أن لا يخالف التعليمات والقوانين التي نظمتها نقابة المحامين، ولو طلب منه ذلك.

قانون البينات السوري يحمي "سر المهنة"

و نصت المادة 65 من قانون البينات على أنه "لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء، أو غيرهم، عن طريق مهنته، أو صنعته بواقعة أو معلومات أن يفشيها، ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته".

ونص هذه المادة جاء ليحمي ما يعرف بـ "سر المهنة"، ولم يحدد المشرع، ماهية هذا السر الممنوع إفشاؤه، لأن هذا التحديد يكون بحسب العرف أو العلاقات الاجتماعية في مكان وزمان محددين.

و ما يعتبر سراً في مكان لا يعتبر كذلك في مكان آخر، أما الأشخاص الذين عددتهم المادة 65 والذين منحتهم حق كتمان سر المهنة، فهم المحامون والأطباء والوكلاء وغيرهم أي إن هذا التعداد ليس حصرياً.

وبشكل أوضح فإن النص المذكور في المادة يشمل أيضاً: "أصحاب المهن والصيادلة والقابلات والمحاسبين والقضاة وغيرهم". والامتناع عن أداء الشهادة في هذه الأمور حق لصاحب المهنة وواجب عليه. 

ويظل هذا الحق قائماً حتى لو انتهت العلاقة بين صاحب المهنة وعميله، أي أن الأمر ليس كالشريك بالنسبة لشريكه أو شركته، ففي الحالة الأخيرة ينتهي المنع بمجرد تصفية الشركة وانتهائها.

حالات استثنائية بشروط محددة

وبالنسبة للحالات التي تجيز لأصحاب المهن الإدلاء بشهادتهم، نظمتها المادة 66 من قانون البينات، وجاء فيها: "حين يطلب منهم (من أصحاب المهن المذكورة في المادة 65) أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة أو المعلومات من أصحابها، على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم".

إن نص المادة السابقة يقرر مبدأ صريحاً وهو إن الإذن بالإفشاء عن السر يرفع عن صاحبه واجب الكتمان بالسر. مع ملاحظة أنه في حال تعدد صاحب السر فإنه يجب أخذ الإذن منهم جميعاً والترخيص منهم جميعاً بالإفشاء.

ويشترط في الإفشاء عن السر أن يصدر عن إرادة حرة، وإدراك، وأن يكون الإذن بالإفشاء صريحاً

ووفق المادة 61 من قانون البينات السوري، يعتبر المدعي من الممنوعين من الشهادة أمام القضاء في سوريا، وليس للمدعي أن يشهد لنفسه لأنه صاحب مصلحة.

وجاء في المادة المذكورة في القانون السوري: "ليس لأحد أن يكون شاهداً ومدعياً"، ويعتبر في حكم المدعي، الوصي بالنسبة اليتيم، والوكيل بالنسبة لموكله، والكفيل في دعوى المكفول.
قد يهمك: تعرف إلى حقوق الشاهد والمتهم ومدة المحاكمة في تركيا
واعتبر المشرع في حكم المدعي، أن الممنوع من الشهادة أمام القضاء أيضاً، الشريك بالنسبة لشركته أو لمصلحة شريكه، مالم تكن الشركة منتهية ومصفاة.

فئات في حكم الممنوعين من الشهادة

وحظر قانون البينات على الموظفين والمستخدمين، الإدلاء بالشهادة بالمعلومات التي وصلت إليهم، في معرض قيامهم عملهم.

عليه نصت المادة 64 من قانون البينات على ما يلي: "المستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى عملهم أثناء قيامهم بالعمل من معلومات لا تجوز إذاعتها".

وتضيف المادة المذكورة: "ومع ذلك فللسلطة المختصة أن تأذن لهم في الشهادة بناءً على طلب المحكمة أو أحد الخصوم".

وتمنع كذلك شهادة الزوجة للزوجة أو العكس، أما الأقرباء من أخ وأخت وعم وعمة وخال وخالة لكن هيئة محكمة النقض في سوريا أصدرت قراراً تضمن: " شهادة الأخ لأخيه غير جائزة، وأما الشهادة ضده فهي جائزة وغير ممنوعة في القانون".

وذلك يعني أن الشهادة ممنوعة لمصلحة القريب أي بطلب منه، ومسموحة ضد مصلحته، أي إذا كانت مطلوبة من خصمه، وفق المادة 60 من قانون البينات.

وتجدر الإشارة إلى أن بطلان الشهادة المنصوص عليه في المواد 65 و66 و67، من قانون البينات السوري، لا يتعلق بالنظام العام، لأن المشرع قد قرر هذا رعاية لمصلحة خاصة وهي مصلحة عملاء أصحاب المهن أو الصنعات أو مصلحة الأزواج.

وبالتالي فإن على من شرع البطلان لمصلحته أن يتمسك به، وليس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، و لايجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة إذا لم يسبق للخصم الذي شرع لمصلحته التمسك به أمام محاكم الدرجة الأولى.