النظام يستقدم تعزيزات عسكرية جديدة إلى درعا والتصعيد مستمر 

استقدمت قوات النظام السوري تعزيزات عسكرية جديدة بهدف إخراج ما وصفته بـ"المجموعات الإرهابية" في الأحياء المحاصرة بدرعا جنوبي سوريا، مع استمرار التصعيد العسكري في المنطقة.

وقالت وكالة "سانا" مساء أمس الجمعة، إن التعزيزات جاءت بعد مرور نحو شهر على إطلاق جهود التسوية في منطقة درعا البلد، دون ذكر نوعها وعددها، وأضافت أن "المجموعات الإرهابية" على حد وصفها، في درعا تصر على رفض التسوية وتسليم السلاح، مستندةً إلى دعم خارجي لإفشال جهود الدولة.

"تجمع أحرار حوران" قال إن قوات النظام استقدمت تعزيزات عسكرية جديدة إلى مدينة درعا، تضم عدداً من راجمات الصواريخ، وأوضح أنّ مجموعات عسكرية تابعة للنظام عزّزت موقعاً لها في المعصرة قرب جسر بلدة أم المياذن في ريف درعا الشرقي.

ولفت التجمع إلى أنّ المفاوضات بين النظام وروسيا من جهة ولجنة التفاوض في درعا من جهة أخرى، لم ينتج عنها أي اتفاق فيما يخص المناطق المحاصرة، وخاصة مع إصرار الوفد الروسي على تسليم كامل السلاح للنظام.

واستهدفت قوات النظام  مساء أمس بقذائف الهاون والدبابات والرشاشات الثقيلة الأحياء المحاصرة في درعا، تزامناً مع اشتباكات عنيفة على محور الكرك الغربي ومحور كتاكيت في درعا البلد ومحور القبة شرق حي طريق السد في مدينة درعا، وفق التجمع.

وأصيب عدد من المدنيين جراء قصف قوات النظام لحي طريق السد بقذائف الهاون، وفق التجمع.

اقرأ أيضاً: درعا: ابتداءً من اليوم دوريات روسية لمراقبة وقف إطلاق النار

وفي الـ 14 من آب الجاري، قال الناطق باسم اللجنة المركزية للتفاوض في درعا، عدنان المسالمة، إنه تم التوصل لاتفاق مع الجانب الروسي على "خارطة طريق" تبدأ بوقف إطلاق النار في درعا جنوبي سوريا لمدة أسبوعين، يتم خلالها تسيير دوريات روسية في محيط درعا لمراقبة وقف إطلاق النار ومعاينة الأوضاع ميدانياً.

وخلال الأسبوعين سيتم عقد جولات مباحثات وتفاوض، وتشكيل لجنة مؤلفة من الجهات المعنية بتنفيذ الاتفاق لمتابعة حل الإشكالات طيلة فترة التفاوض، وفق بيان المسالمة.

ودقت الأمم المتحدة في السادس من آب الجاري، ناقوس الخطر حول الوضع في مدينة درعا جنوبي سوريا، وقالت إنّ التصعيد العسكري في المنطقة أجبر ما لا يقل عن 18 ألف مدني على النزوح من درعا البلد منذ 28 تموز الفائت، ودعت إلى تنفيذ وقف إطلاق النار الفوري لحماية المدنيين.

وتفرض قوات النظام وحلفائها حصاراً على أحياء درعا البلد وحي طريق السد منذ الـ 24 حزيران الماضي، وتمنع إدخال المواد الغذائية إليها، في ظل انقطاع مادة الخبز والأدوية وحليب الأطفال، في الوقت الذي يعاني فيه المحاصرون من عدم وجود نقطة طبية.