درعا: ابتداءً من اليوم دوريات روسية لمراقبة وقف إطلاق النار

قال الناطق باسم اللجنة المركزية للتفاوض في درعا، عدنان المسالمة، إنه تم التوصل لاتفاق مع الجانب الروسي على "خارطة طريق" تبدأ بوقف إطلاق النار في درعا جنوبي سوريا لمدة أسبوعين.

وأوضح المسالمة في بيان على  فيسبوك، أن مباحثات جرت أمس السبت، مع العماد قائد القوات الروسية أندريه بحضور ممثل عن حكومة النظام وممثلين عن اللجان المركزية في درعا، وتم خلال الاجتماع عرض حل يشمل كامل المنطقة، تبدأ بأسبوعين من وقف إطلاق النار.

وأضاف، خلال الأسبوعين سيتم عقد جولات مباحثات وتفاوض، وتشكيل لجنة مؤلفة من الجهات المعنية بتنفيذ الاتفاق لمتابعة حل الإشكالات طيلة فترة التفاوض، على أن يتم تزويدنا بنسخة ورقية عن خارطة الطريق للاطلاع عليها ومناقشة بنودها.

ويبدأ من اليوم الأحد تسيير دوريات روسية في محيط درعا لمراقبة وقف إطلاق النار ومعاينة الأوضاع ميدانياً، وفق بيان المسالمة.
 
ونقل موقع "الجزيرة نت" عن مصادر في درعا أنّ الوفد الروسي سلم وفد لجنة درعا خارطة الحل باللغة الروسية وشملت مرحلتين لمدة شهر، المرحلة الأولى تنص على وقف إطلاق النار حتى نهاية شهر آب الجاري، وخلال تلك المرحلة يتم تسوية أوضاع المقاتلين المطلوبين للنظام داخل درعا البلد، على أن يتم تهجير رافضي التسوية إلى الشمال السوري.

أما المرحلة الثانية من خارطة الطريق تبدأ مطلع شهر أيلول بتفعيل الخدمات في أحياء درعا البلد وإقامة نقاط للشرطة الروسية وأخرى للنظام السوري، لمراقبة الأوضاع الأمنية في تلك الأحياء.

اقرأ أيضاً: تصعيد عسكري وإغلاق لآخر المعابر الإنسانية أمام أهالي درعا البلد  

تصعيد عسكري

وأمس السبت استهدفت قوات النظام بلدة اليادودة غربي درعا بالمضادات الأرضية، تزامناً مع قصف بقذائف الدبابات على أحياء درعا البلد المحاصرة، وقصف آخر بقذائف الهاون على حي طريق السد، بحسب "تجمع أحرار حوران".

كما جرت اشتباكات متقطعة بالأسلحة الرشاشة، مساء أمس السبت، بين قوات النظام وأبناء حي طريق السد بدرعا.

وحذر المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، الخميس الماضي، في بيان من "احتمال زيادة المواجهات والمزيد من التدهور ما لم تكن هناك تهدئة فورية وحلاً سياسياً للأزمة"، وحث "جميع الأطراف ذات الصلة على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2585 (2021) بشكل كامل".
 
وطالبت اللجنة المركزية في درعا، الاثنين الماضي، بيدرسن برفع الحصار المستمر منذ 50 يوماً بمشاركة القوى الدولية والدول الإقليمية وتدخل من الأمم المتحدة، حيث وعد بإرسال فريق أممي إلى درعا ورفع الملف إلى أروقة الأمم المتحدة ووضع الأمين العام في صورة ما يحدث.

وكانت أحياء درعا البلد وحي طريق السد ومخيمات اللاجئين في درعا، شهدت حركة نزوح كبيرة منذ أواخر تموز الفائت، جراء الحملة العسكرية التي تشنها قوات النظام السوري على تلك المناطق، وقالت الأمم المتحدة منذ أكثر من أسبوع، إنّ ما لا يقل عن 18 ألف مدني أجبروا على النزوح من درعا البلد منذ 28 تموز.

وتفرض قوات النظام وحلفائها حصاراً على أحياء درعا البلد وحي طريق السد منذ الـ 24 حزيران الماضي، وتمنع إدخال المواد الغذائية إليها، في ظل انقطاع مادة الخبز والأدوية وحليب الأطفال، في الوقت الذي يعاني فيه المحاصرون من عدم وجود نقطة طبية.