مباحثات أممية حول الكشف عن مصير المفقودين بسوريا

أفاد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بخصوص سوريا، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم أمس الثلاثاء، بأهمية إنشاء آلية تعنى بـ "الكشف عن مصير المفقودين والمحتجزين" ولم شملهم مع أقاربهم.

 
وقال رئيس لجنة التحقيق، باولو بينيرو، في الاجتماع الذي انعقد في دورة مجلس حقوق الإنسان الـ 47، إن هذا الأمر كان يشكل أولوية بالنسبة للجنة التي تدفع باتجاه تشكيل آلية منذ عام 2016، ورغم استمرار الاستجابة غير الكافية في مجلس الأمن، إلا أنه أشار إلى وجود بعض الزخم -حالياً- لإنشاء آلية معنية بالمفقودين في سوريا.
 
ونوه بأهمية أن يقوم المجتمع الدولي بتيسير إنشاء آلية مستقلة بتفويض دولي، بالتشاور مع الناجين وكذلك الأسر والمنظمات المعنية. وأكد أنهم "يستحقون آلية فعالة لتوثيق اختفاء أحبائهم وتتبع مصيرهم وأماكن وجودهم".
 
وأضاف: "إذا لم يتمكن المجتمع الدولي من وضع حد فوري لهذا الصراع، فعليه على الأقل التحرك الآن للتعامل مع مشكلة عشرات الآلاف من العائلات التي تنتظر أخبارا عن أقاربها المفقودين". 
 
وبحسب بينيرو، "يوجد هناك أكثر من 2.7 مليون نازح تقطعت بهم السبل في ظروف معيشية بائسة على نحو متزايد في محافظة إدلب".
 قد يهمك: مجلس الأمن يحذر من إغلاق معبر باب الهوى أمام المساعدات الإنسانية 
وفي مخيم "الهول"، تستمر معاناة أكثر من 60 ألف من النساء والرجال والأطفال بعد نحو عامين من سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة، على آخر المناطق المأهولة بالسكان الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.
 
واحتجز الآلاف في ظروف غير إنسانية في مخيمات أخرى في شمال شرق البلاد، و90 في المئة منهم من النساء والأطفال.
 
وأوضح بينيرو أن "معظم المحتجزين في هذه المخيمات من الرعايا الأجانب، وعدة دول تواصل التملص من التزاماتها، والأطفال هم الضحايا في المقام الأول".
 
يذكر أن أكثر من 13 مليون سوري بحاجة إلى مساعدة إنسانية مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان بلا هوادة، وفق الأمم المتحدة.