ربع مليار دولار من نصيب اللاجئين التهمتها البنوك اللبنانية

أجرت مؤسسة "طومسون رويترز" تحقيقاً توصّل إلى أنّ 250 مليون دولاراً على الأقل من المساعدات الإنسانية التي تقدّمها الأمم المتحدة للاجئين والمجتمعات الفقيرة في لبنان، ضاعت لصالح البنوك التي تبيع العملة المحلية بأسعار غير منطقية، وسط أزمة الاقتصادية يعاني منها لبنان.

ووصفت وثيقة داخلية للأمم المتحدة الخسائر بأنها "مذهلة" في الوقت الذي يعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية على الإطلاق، حيث يعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، بحسب البنك الدولي، وفق وكالة "رويترز".

وتنبع الأزمة من انخفاض قيمة الليرة اللبنانية، منذ أن بدأ الاقتصاد بالانهيار أواخر عام 2019، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار ودفع العديد من اللبنانيين إلى الفقر.

وأشار التحقيق إلى أنّ أسعار الصرف غير المنطقية التي تقدمها البنوك اللبنانية أثّر على اللاجئين السوريين والفلسطينيين واللبنانيين الفقراء بشكل خاص، لكونهم لا يستطيعون شراء سوى كميات قليلة عبر المساعدات النقدية التي يتلقونها من الأمم المتحدة.

انخفاض قيمة المساعدات الأممية!

وتلقى اللاجئون قبل الأزمة الاقتصادية في لبنان مبالغ مالية قدرها 27 دولاراً من برنامج الغذاء العالمي التابع لمفوضية الأمم المتحدة، ما يعادل حوالي 40.500 ليرة لبنانية 

قبل الأزمة، وارتفع هذا المبلغ الآن إلى حوالي 100 ألف ليرة لبنانية للفرد الواحد، إلا أنّ قيمته الحقيقة حوالي 7 دولارات بالسعر الحالي.

أبو حسن، لاجئ سوري مقيم في صيدا جنوبي لبنان، يقول لـ"روزنة"، منذ انهيار الليرة اللبنانية ارتفعت الأسعار بشكل مضاعف، وبخاصة إيجارات المنازل، فالمنزل الذي كان إيجاره 500 ألف ليرة لبنانية أصبح اليوم مليون ونصف ليرة، والكارثة الأكبر أسعار السلع الغذائية التي ارتفعت بشكل غير معقول".

ويضيف: "أيضاً أثرت الأزمة على الحوالات المرسلة للداخل السوري، سابقاً كنا نرسل المئة دولار إلى أهلنا في سوريا و كانت حوالي 150 ألف ليرة لبنانية، اليوم تعادل مليون ونصف ليرة، أصبح الحمل ثقيلاً علينا، ما دفعنا لتقليص المبالغ المرسلة".

وسجّل سعر صرف الليرة اللبنانية اليوم السبت مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء، 15 ألف و100 ليرة لسعر المبيع، و15 ألف و300 ليرة للشراء، وفق موقع "النهار" اللبناني.

فيما ثبّتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

اقرأ أيضاً: "كورونا" مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان... التفشي الصامت

البنوك اللبنانية ابتلعت قسماً من المساعدات الأممية

قال مسؤول إغاثة ودبلوماسيان من الدول المانحة، رفضوا ذكر أسمائهم لمعدي التحقيق، إن ما بين ثلث ونصف المساعدات النقدية المباشرة للأمم المتحدة بلبنان ابتلعتها البنوك منذ بداية الأزمة الاقتصادية عام 2019.

وأوضح مسؤول المساعدات أنه خلال عام 2020 والأشهر الأربعة الأولى من عام 2021 استبدلت البنوك الدولارات لوكالات الأمم المتحدة بمعدلات أقل بنسبة 40 بالمئة في المتوسط من سعر السوق.

وجاءت غالبية الخسائر من برنامج مساعدات الأمم المتحدة لعام 2020 بقيمة حوالي 400 مليون دولار، والذي يوفر لنحو مليون لاجئ سوري بالبلاد تمويلاً شهرياً للغذاء والتعليم والنقل ومقاومة الطقس الشتوي للمخيمات.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين في لبنان 879529 لاجئاً، وذلك حتى نهاية تشرين ثاني/ نوفمبر 2020، فيما تقول السلطات اللبنانية إن عددهم تجاوز المليون ونصف المليون لاجئ، وكل تسعة من عشرة لاجئين يعيشون في فقر مدقع، بحسب "الأمم المتحدة".

وعام 2020 تلقى لبنان ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار من المساعدات الإنسانية.

وقدّر تقييم داخلي للأمم المتحدة شهر شباط الماضي، أن نحو نصف قيمة برنامج المساعدات تم استيعابها من قبل البنوك اللبنانية التي تستخدمها الأمم لتحويل الدولار الأميركي المتبرع به.

وجاء في الوثيقة وفق مؤسسة "طومسون رويترز" إنه بحلول تموز 2020 ضاعت "نسبة مذهلة تبلغ 50 بالمئة" من المساهمات من خلال تحويل العملات.

ونفت جمعية مصارف لبنان "ABL" التي تمثل البنوك التجارية بلبنان، استخدام المساعدات في زيادة رأس المال، وقالت إنّ الأمم المتحدة كان يمكن أن توزع بالدولار أو أن تتفاوض على سعر أفضل مع البنك المركزي اللبناني.

ولم يكن هناك رد من قبل البنك المركزي على طلب للتعليق على الأسعار المقدّمة للمنظمات الإنسانية، وفق تقرير "طومسون رويترز".

قد يهمك: حالة طوارئ في لبنان... وسوريون: الخبز بيكفينا

هل تصل المساعدات للمستفيدين؟

ويحصل برنامج الأمم المتحدة الذي تبلغ تكلفته 400 مليون دولار والمعروف باسم لويز على تمويل من الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وألمانيا والمملكة المتحدة وكندا وهولندا وفرنسا من بين دول أخرى ، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

يتلقى برنامج الأمم المتحدة المعروف باسم "لويز" مبلغ 400 مليون دولار، ممولاً من الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وألمانيا والمملكة المتحدة وكندا وهولندا وفرنسا وغيرها، ويضم برنامج الأمم المتحدة "برنامج الأغذية العالمي" و"وكالة الأمم المتحدة للاجئين" (UNHCR) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

قارنت "طومسون رويترز" معدلات تحويل البنوك إلى الدولار الأميركي عامي 2020 و2021 مع أسعار الصرف المتزامنة في السوق لحساب مقدار المساعدة المفقودة.

وبلغت الخسائر نحو 200 مليون دولار خلال عامي 2019 و2020، وما لا يقل عن 40 مليون دولار حتى الآن خلال عام 2021، وأشار التحقيق إلى أن الأرقام تتماشى مع التقييم الداخلي للأمم المتحدة، وتم التحقق منها بشكل مستقل من قبل مسؤول إغاثة.

وقال متحدث باسم "يونيسيف" إن الوكالة الأممية قلقة من ألا يتلقى المستفيدون القيمة الكاملة للتحويلات النقدية، وقد أعادت التفاوض مؤخراً للحصول على سعر قريب من سعر السوق.

وأكد متحدث باسم وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين "أونروا" أنّ ما بين ثلث ونصف المساعدات التي وزعتها منذ تشرين الأول عام 2020، أي نحو 7 مليون دولار، ضاعت من خلال تحويل العملة، وكانت الوكالة حذرت سابقاً من نقص التمويل.

اقرأ أيضاً: اللاجئون السوريون في لبنان… الكورونا وحلم العودة

واعتمد الاتحاد الأوروبي شهر آذار الماضي، تقديم حزمة مساعدات بقيمة 130 مليون يورو، لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المحلية في الأردن ولبنان، بمجالات رئيسية مثل الحماية الاجتماعية وخدمات الرعاية الصحية وإدارة النفايات.

وشهر حزيران عام 2020 أقرت لجنة الموازنة بالبرلمان الأوروبي دعم اللاجئين السوريين في تركيا بقيمة 485 مليون يورو، إضافة إلى تمويل بقيمة 100 مليون يورو لصالح مشاريع الصحة والتعليم للاجئين بلبنان والأردن.

وبحسب دراسة أجرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أواخر العام الفائت فإن "الانكماش الاقتصادي والتضخم الحاد وتفشي وباء كوفيد-19 وأخيراً انفجار بيروت قد دفعت المجتمعات الضعيفة بلبنان، بما في ذلك اللاجئون السوريون، إلى حافة الهاوية".

وبينت الدراسة أنّ 89 بالمئة من العائلات السورية اللاجئة بلبنان تعيش تحت خط الفقر خلال عام 2020 مقارنة مع 55 بالمئة عام 2019.