شروط الاعتقال والترحيل وكيفية اللجوء للمحاكم.. الهجرة التركية توضح

تشهد العديد من الولايات التركية مؤخّراً، حملات أمنية مشدّدة على الأجانب، بينهم السوريون، وبشكل خاص في ولاية إسطنبول، في ظل اعتقال وترحيل عشرات اللاجئين، وفق تقارير إعلامية.

رئاسة الهجرة التركية، ذكرت عبر موقعها الرسمي، الأسباب التي تدعو السلطات لترحيل الأجانب، واعتقالهم، ومتى وكيف يتم اللجوء إلى المحاكم بسبب قرار الترحيل، والكثير من المعلومات التي على اللاجئ معرفتها، لتجنّب أي أمر غير قانوني قد يتسبب باعتقاله أو ترحيله، وذلك في المواد 52 - 60 في الفصل الرابع، القسم الثاني تحت عنوان "الأجانب من قانون الأجانب والحماية الدولية المرقم 6458".

ونشر معبر "باب الهوى" تقريراً عبر تلغرام إحصائية ذكر فيها أن عدد المرحلين خلال شهر حزيران بلغ 992 شخصاً.

وعرّفت رئاسة الهجرة التركية العديد من  المصطلحات والمعلومات المتعلّقة بالترحيل وهي:

مراكز الإعادة

وهي المراكز التي يتم فيه احتجاز الأجانب الذين صدر بحقهم الاحتجاز الإداري.

الاحتجاز الإداري

الأشخاص الذين صدر بحقهم قرار الإبعاد ممن عليهم خطورة الهرب أوالضياع، أوالأشخاص الذين انتهكوا قواعد الدخول والخروج إلى تركيا، أوالأشخاص الذين استخدموا الوثائق المزورة.
 
أو الأشخاص الذين لم يغادروا تركيا في الفترة المحددة لهم من دون تقديم أي عذر، والأشخاص الذين يشكلون تهديداً للنظام العام أو السلامة العامة أوالصحة العامة يتم احتجازهم في مركز الإعادة، بعد صدور قرار الاحتجاز الإداري بحقهم.

الذين صدر بحقهم قرار الاعتقال الإداري سوف يتم احتجازهم في مراكز الإعادة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، ولكن في حالة عدم اكتمال معاملات الترحيل بسبب عدم تعاون الأجنبي أوعدم تقديمه للمعلومات والوثائق التابعة لدولته، يمكن أن تمدّد فترة الاعتقال ستة أشهر أخرى.

يتم تقييم اذا ما كان الاعتقال الإداري ضرورياً او بصورة دورية في كل شهر من قبل المحافظة. عند الحاجة لا يمكن الانتظار لمدة ثلاثين يوماً.

الطعن على قرار الاعتقال الإداري

يجب إبلاغ الأجنبي أو الممثل القانوني أو محامي الأجنبي بقرار الاعتقال الإداري، وتمديد فترة الاعتقال الإداري ونتائج التقييمات التي تجري بصورة شهرية، مع بيان الأسباب.

إذا لم يُمثّل الشخص الذي هو قيد الاعتقال الإداري من قبل محامي ما، يتم تزويد الأجنبي نفسه أو ممثله القانوني بنتيجة القرار ومعلومات حول أصول الاعتراض وفتراته.

تقديم طلب إلى الحاكم الجنائي

يحق للشخص الذي صدر بحقه قرار الاعتقال الإداري أو ممثله القانوني أو محاميه، أن يطعن على قرار الاعتقال عند الحاكم الجنائي.

يصدر الحاكم الجنائي قراره النهائي حول القضية خلال خمسة أيام، وأثناء ذلك لا يتوقف تنفيذ قرار الاعتقال الإداري، ويعتبر قرار الحاكم الجنائي قراراً نهائياً.

الشخص الذي صدر بحقه قرار الاعتقال الإداري أو الممثل القانوني له أو محاميه، يحق له الادعاء بانتهاء شروط الاعتقال الإداري أو تغيير تلك الشروط ومراجعة محكمة الجنايات من جديد.

الذين يراجعون المحاكم من أجل الطعن على قرار الاعتقال الإداري، إذا لم يستطيعوا دفع أجور المحاماة، وعند مطالبتهم لذلك سوف يقدم لهم خدمات المحاماة حسب قانون المحاماة المرقم 1136 والصادر في 19/3/1969.

قرار الترحيل

هو القرار الذي اتخذ بحق الذين قاموا بمخالفة أحكام القوانين، ويأتي ضمن قرار الترحيل "الدعوة إلى مغادرة تركيا" في فترة زمنية بشرط ألا تكون أقل من 15 يوماً وألا تتجاوز 30 يوماً.

اقرأ أيضاً: "سئمنا من الملاحقات".. سوريون يختارون العودة الطوعية من تركيا

متى يصدر قرار الترحيل؟

يصدر قرار الترحيل بحق الذين قاموا بمخالفة أحكام المادة ( 54)  من قانون الأجانب والحماية الدولية. 

عملية تقييم وإصدار قرار الترحيل لا يتجاوز 48 ساعة.

الأشخاص الذين يصدر بحقهم قرار الترحيل

حسب الفقرة الأولى من المادة ( 54 ) من قانون الأجانب والحماية الدولية، ان الأشخاص الذين يقومون بالأمور التالية يتخذ بحقهم قرار الترحيل.

-الداعمون أو الأعضاء أوالإداريون في المنظمات الإرهابية التي تهدف إلى جني مصالح شخصية.

-الأشخاص الذين يقدمون وثائق مزورة أو معلومات غير صحيحة عند إجراء معاملات الدخول إلى تركيا، خلال تقديم طلب الحصول على التأشيرة والإقامة.

-الحصول على نفقات العيش أثناء فترة إقامته في تركيا بصور غير مشروعة أو قانونية.

-الذين يشكلون تهديداً للنظام والأمن والسلامة العامة.

-الذين قاموا بمخالفة الأحكام القانونية المتعلقة بأمور دخول تركيا والخروج منها.

-الذين تجاوزت مدة تأشيرتهم أو فترة إعفاء التأشيرة أكثر من عشرة أيام أو الذين ألغيت تأشيرتهم. 
- الأشخاص الذين ألغيت رخص إقاماتهم.

-الذين استمروا على الإقامة في تركيا رغم انتهاء مدة إقاماتهم وتجاوزهم لمدة عشرة أيام ابتداء من تاريخ انتهاء الإقامة دون تقديم عذر مشروع ومقبول.

-الذين أثبت أنهم يعملون من دون حصولهم على رخص العمل.

-الأشخاص الذين منعوا من دخول تركيا، ورغم ذلك قاموا دخلوها من جديد.

-الذين صدر بحقهم: رد طلب الحصول على الحماية الدولية، الذين هم خارج نطاق الحماية الدولية، الذين يعتبرون طلباتهم للحماية الدولية مرفوضة.

-الذين رفضت طلباتهم في الحصول على تصاريح الإقامة، ولم يغادروا تركيا خلال عشرة من تاريخ إبلاغهم بذلك.

-الأشخاص الحائزون على طلبات الحماية الدولية، عند وجود أدلة دامغة حول تشكيلهم تهديداً لأمن الدولة، أو تهديداً لأمن النظام العام، يصدر بحقهم قرار الترحيل.

الأشخاص الذين لا يشملهم قرار الترحيل

-إذا تأكد تعرض الشخص الذي صدر بحقه قرار الترحيل من أنه سيواجه حكم الإعدام، التعذيب، معاملة غير إنسانية أو عقوبة إهانة للكرامة الإنسانية في البلد الذي سيرحل إليه.

-إذا كان الشخص مسناً أو حاملاً أومريضاً مرضاً شديداً بحيث لا يستطيع تحمل أعباء السفر.

-إذا كان الشخص يعاني من مرض شديد ويتلقى علاجاً مهماً، وأن العلاج الذي يتلقاه لا يوجد في البلد الذي سيرحل إليه.  

-ضحايا الاتجار بالبشر الذين هم في مرحلة تلقي دعم الضحايا.

-ضحايا العنف الجنسي أو النفسي إلى حين الانتهاء من مرحلة تلقي العلاج والتداوي.

عند انتهاء الحالات المذكورة التي أدت إلى تأجيل عملية ترحيل الأجانب ، سيتم القيام بعملية الترحيل.

اللجوء الى المحاكم  بسبب قرار الترحيل

يبلغ الأجنبي أوالممثل القانوني له أو محامي الأجنبي بقرار الترحيل، مع توضيح الأسباب الموجبة لذلك.

إذا لم يكن لدى الأجنبي الذي اتخذ ضده قرار الترحيل محام،  سوف يزود بمعلومات حول نتيجة القرار، وطرق الطعن في القرار والفترات المحدودة لذلك.

مراجعة المحكمة الإدارية وخصائصها

-الأجنبي أو الممثل القانوني له أو محاميه، له الحق في مراجعة المحكمة الإدارية خلال 15 يوماً، اعتباراً من تاريخ إبلاغ قرار الترحيل.

-الشخص الذي راجع أو طعن في قرار الترحيل، عليه إبلاغ الجهة التي أصدرت قرار الترحيل بذلك.

-بعد المراجعة التي قدمت إلى المحكمة،  يصدر القرار النهائي حول الموضوع خلال سبعة أيام، ويعتبر قرار المحكمة قراراً قطعياً.

-لا ينفذ قرار الترحيل خلال فترة المحاكمة بحق الأجنبي الذي راجع المحكمة. 

- الشخص الأجنبي له حق الطعن على قرار المحكمة الإدارية في المحكمة الدستورية.

الدعوة إلى مغادرة​ تركيا

-يعطى للذين صدر بحقهم قرار الترحيل مهلة لا تقل عن 15 يوماً ولا تزيد على 30 يوماً بشرط بيان ذلك في قرار الترحيل.

-يصدر للذين صدر بحقهم قرار الترحيل "تصريح الخروج" الذي هو غير خاضع لأي رسومات.

-الذين صدر بحقهم قرار مغادرة تركيا، إذا غادروا تركيا خلال الفترة المحددة لهم من الممكن أن لا يواجهوا عقوبة منع دخولهم للأراضي التركية.

-الأجانب الذين لم يغادروا تركيا في الفترة المحددة لهم، يصدر بحقهم قرار الاعتقال الإداري.

تطبيق قرار الترحيل

-ينقل الأجانب الموجودين في مراكز الاعتقال "الإعادة" إلى النقاط الحدودية من قبل وحدة الأمن.

-الأجانب الذين لا يحتاجون نقلهم إلى مراكز الاعتقال الإعادة، ينقلون بتنسيق المديرية العامة للمكاتب المحلية مع وحدة الأمن إلى النقطة الحدودية.

تستطيع المديرية العامة أن تتعاون مع المنظمات الدولية والسلطات المعنية ومنظمات المجتمع المدني للتراجع عن إجراء معاملات عملية الترحيل.

نفقات السفر للشخص الذي صدر بحقه قرار الترحيل

-نفقات السفر للشخص الذي صدر بحقه عملية الترحيل تقع على عاتقه، وفي حال كان دفع نفقات السفر من قبل الأجنبي مستحيلاً، تدفع مصاريف وتكاليف السفر من قبل ميزانية المديرية العامة. 

-في حالة عدم إعادة الشخص الذي صدر بحقه قرار الترحيل، مصاريف وتكاليف السفر يمنع دخوله الى تركيا.

-حسب القانون المرقم (6183 ) تعتبر مصاريف وتكاليف السفر قرض عام،  ويتم تحصيلها من قبل مكاتب استحصال المالية، ولكون المدين في بلد أجنبي  فإن استحصال هذا الحق لا يتعرض إلى التقادم.

- إذا تكفل شخص ما بتكاليف مغادرة أو إقامة وبقاء الأجنبي، عليه دفع تكاليف ومصاريف السفر للأجنبي.