عفرين: اعتداء جنسي لعنصر من"الحمزات" على طفلة يثير غضب سوريين

أثارت جريمة الاعتداء الجنسي على طفلة في ريف عفرين من قبل عنصر تابع لـ"الجيش الوطني السوري"، غضب سوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن "غياب المحاسبة هو السبب في تكرار مثل هذه الحوادث".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عنصراً من فصيل فرقة "الحمزة" (المعروفة محلياً باسم الحمزات)، التابع لـ"الجيش الوطني"، اعتدى جنسياً على طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً، في قرية جويق بريف عفرين، "مستغلاً وضع عائلتها المادي، حيث تعيش الفتاة مع أب ضرير وأم مريضة". 

وأوضح المرصد أن العنصر أقنع الطفلة بالذهاب معه لتسليمها بعض المساعدات الإنسانية، ثم اعتدى عليها "وأعادها إلى منزل والدها في اليوم التالي قبل أن يلوذ بالفرار".

وأشار إلى أنه لدى العنصر سجل إجرامي، يتمثل في حوادث التحرش الجنسي والاغتصاب.

اقرأ أيضاً: تقرير:"الجيش الوطني السوري" اعتقل وعذّب العشرات وتحرّش بالنساء 

وفي سياق متصل، ألقت الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني في اعزاز، القبض على عنصر تابع لفصيل "فرقة المعتصم"، بتهمة التحرش الجنسي بطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات في مدينة مارع شمال حلب، بحسب المرصد.

واعتبر المرصد أن تلك الاعتداءات تأتي "في ظل استمرار الانحلال الأخلاقي والفوضى والفلتان الأمني" في المناطق التي تسيطر عليها فصائل الجيش الوطني، شمال حلب.

إدانات..

طالب نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بكشف نتائج التحقيقات في الجرائم المشابهة، في ظل تشكيكهم بنزاهة تلك التحقيقات، مشددين على ضرورة عرض المتهمين فيها على "قضاء عادل"، وعدم الاكتفاء بتعهد الفصائل العسكرية بمحاسبتهم.

وأدانت "لجنة شلير" لحقوق الطفل، والمنبثقة عن مؤتمر ستار في شمالي وشرقي سوريا، ما وصفته بـ"جريمة اغتصاب طفلة في قرية جويق بريف عفرين على يد أحد مسلحي فصائل المعارضة الموالية لتركيا".

وطالبت اللجنة في بيان، بمحاسبة الجناة وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في مناطق شمال حلب، على يد الفصائل العسكرية.

ونقلت عن المتحدثة باسم لجنة شلير، جوليا خلو أن "عناصر فصيل الحمزة أقدموا على اختطاف واغتصاب الطفلة البالغة 13 عاماً، وإعادتها لذويها يوم السبت"، مطالبة بـ"ضرورة توثيق الانتهاكات من قبل اللجان الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الأطفال حتى إيقافها".

وبعد جريمة اعتداء مماثلة في عفرين، قبل نحو سنة، تواصلت روزنة، مع عضو في "نقابة المحامين الأحرار بحلب"، وقال إن عقوبة شخص يغتصب فتاة قاصراً لا تقل عن اعتقال لمدة 15 سنة مع أشغال شاقة مؤقتة "بحسب القانون السوري" الذي يتم العمل به في عفرين.

وجاء في  المادة ( 489) من قانون العقوبات السوري لعام 1949 والمعدل عام 2011 أنه "من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل، ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره".

يذكر أن عدداً من النشطاء في مدينة الباب، التي يسيطر عليها  "الجيش الوطني" نظموا، أمس، مظاهرة طالبوا فيها "بمحاسبة المفسدين، والحد من حالة الفوضى والفلتان الأمني".