ريف حلب.. متهم بجرائم حرب يثير احتقاناً شعبياً وتعهدات بالمحاسبة

تقارير | 19 05 2022

محمد أمين ميرة

غضب واستياء شعبي في مدينة الباب شرقي حلب وعلى منصات التواصل الاجتماعي، احتجاجاً على أنباء تحدثت عن إطلاق سراح أحد المتهمين بارتكاب جرائم حرب والانتماء لقوات النظام السوري.

وأطلق محتجون في مدينة الباب شعارات ترفض إفراج فرع الشرطة العسكرية في المدينة عن المتهم محمد حسان المصطفى، فيما أكد الفرع في بيان له عقب المظاهرات استمرار توقيفه قبل عرضه على القضاء أصولاً للبت في قضيته.
 

اتهامات بالفساد

وذكر ناشطون أنه تم إطلاق سراح المصطفى، وذلك بعد دفع غرامة مقدارها 1500 دولار أمريكي، بواسطة قيادي في فرقة السلطان مراد التابعة للجيش الوطني وحملت العملية، وفق الادعاءات، توقيع رئيس فرع الشرطة العسكرية.

قد يهمك: منسقو الاستجابة يدعو فصائل الشمال السوري لوقف الاقتتال وتحييد المدنيين

محتجون غاضبون ظهروا في مشاهد مصورة انتشرت عبر مواقع التواصل، هاجموا الجيش الوطني والشرطة العسكرية، متهمين إياهم بالفساد والتبعية للنظام السوري.

وبعد ساعات قليلة من مظاهرة أمام الشرطة العسكرية، نقلت تقارير إعلامية، توضيحات عن إدارة الجيش الوطني، تفيد بإعادة اعتقال المتهم والعمل على محاسبة كل من تورط في الإفراج عنه أو ساهم في إطلاق سراحه.

ومحمد حسان المصطفى (30 عاماً) المنحدر من محافظة حلب، ذكر خلال التحقيقات بأنه عسكري سابق في ”الفرقة الرابعة” التابعة لقوات النظام السوري لأكثر من ثمانية أعوام، ونقل ناشطون اتهامات أوردها خلال التحقيقات بارتكابه جرائم قتل واغتصاب.
 

وكان المصطفى وصل إلى مدينة الباب عن طريق التهريب، قبل أن تعتقله الشرطة العسكرية، ليدلي حينها بتلك الاعترافات وفق ما نقله نشطاء مواقع التواصل، وأقر المتهم باغتصاب امرأتين وقتل 7 مدنيين خلال عمله مع قوات النظام.

بيانات تعد بالمحاسبة

وأصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة أمس الأربعاء، بياناً بخصوص قضية المصطفى، ذكرت فيه أنها شكلت لجنة تحقيق مؤقتة مؤلفة من 3 ضباط مهمتها التحري عن قرار الإفراج الذي صدر عن العقيد عبد اللطيف الأحمد رئيس فرع الشرطة العسكرية في مدينة الباب.

وأضاف البيان أن لجنة التحقيق ستنهي عملها للبت في القضية خلال 72 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة، وتقديم النتائج لوزير الدفاع العميد الطيار حسن مرعي الحمادة لإجراء المقتضى القانوني أصولاً. 
 

اتحاد الإعلاميين السوريين الذي ينشط في الشمال، أصدر بياناً دعا فيه إلى "محاسبة كل من تورط في إطلاق سراح من ثبتت مشاركته في قتل السوريين وارتكاب الجرائم بحقهم".

وجاء في البيان: "نثمن وندعم جهود ثوار وأهالي ومهجري مدينة الباب بكشفهم لحقيقة الأمر وعلى الجميع حفظ أمانة الثورة حتى تحقيق النصر".

اقرأ أيضاً: اقتتال الفصائل شمالي سوريا يزيد الفلتان الأمني والمدنيون يدفعون الثمن

وتسيطر فصائل الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، على أجزاء من ريف حلب والرقة والحسكة، فيما تخضع إدلب لسيطرة "هيئة تحرير الشام" وقوى موالية لها.

وفي 17 نيسان/أبريل 2022، شهدت مدينة الباب شرقي حلب، اشتباكات بين قوات من الشرطة العسكرية وفصيل أحرار الشام التابع للجيش الوطني بسبب دخول عناصر الفصيل بسلاحهم إلى سوق شعبي، وأدت الحادثة لسقوط جرحى من الطرفين.

وتصاعدت ظاهرة الفلتان الأمني بانتشار الجرائم وحوادث الاقتتال بين أفراد الجيش الوطني السوري وأطراف مسلحة رغم بيانات إعلامية وحقوقية متكررة حذرت من فوضى انتشار السلاح، وطالبت بالاحتكام للقضاء عند أي اختلاف.

ومطلع شهر نيسان/أبريل الماضي أصدرت وزارة الدفاع لدى الحكومة السورية المؤقتة بياناً أكدت فيه على ضرورة حصر السلاح في المعسكرات وخطوط المواجهة والنقاط الأمنية، دون أن توقف تلك البيانات حالة الفلتان الأمني التي تعيشها مناطق شمال غربي سوريا.