أشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن الخسائر الاقتصادية في سوريا بحلول نهاية السنة الثامنة من النزاع، فاقت 442 مليار دولار أميركي.
وبيّن التقرير أن 5.6 مليون منه على الأقل أصبحوا لاجئين، و6.4 مليون نازحين داخليا، و6.5 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و11.7 مليون بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية.
وذكر التقرير أن "3 ملايين من الأطفال السوريين تقريبا خارج المدارس في العام الدراسي 2017/2018 وأن الوضع ينذر بتفكك النسيج الاجتماعي وبتدهور حاد في التنمية البشرية، حيث تم خفض ترتيب سوريا من مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة إلى مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة".
التقرير الذي أصدرته "لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا" (إسكوا)، و "مركز الدراسات السورية في جامعة سانت أندروز" في اسكتلندا، بعنوان "سوريا بعد ثمان سنوات من الحرب" ويغطي الفترة بين العامين 2011 و2019، أوضح أن "تبعات النزاع على الاقتصاد والنسيج الاجتماعي تطرح تحديات عاتية في المستقبل".
قد يهمك: حكومة النظام ترفع الدعم عن "البطاقة الذكية"
وأشار إلى أن "82 في المئة من الأضرار الناجمة عن النزاع تراكمت في 7 من أكثر القطاعات تطلبا لرأس المال، وهي الإسكان والتعدين والأمن والنقل والصناعة التحويلية والكهرباء والصحة".
و لفت إلى أن "أضرار رأس المال المادي بلغت 117.7 مليار دولار، وخسائر الناتج المحلي الإجمالي 324.5 مليار دولار، ما يضع مجموع الخسائر الاقتصادية بحدود 442.2 مليار دولار".
وأوضح التقرير، أنه لم يصاحب انخفاض الصادرات انخفاض مماثل في الواردات، مما أدى إلى توسيع العجز التجاري وشكل ضغوطا متزايدة على قيمة الليرة السورية.
وكان تقرير أول للأسكوا، قد صدر في عام 2016 وجامعة سانت أندروز تحت عنوان "سوريا: خمس سنوات من الحرب"، وقدّر مجمل الخسائر التي تكبدها البلد في السنوات الأولى بحوالي 259.6 مليار دولار.
الكلمات المفتاحية